گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان

پسابرجام، فرصتی را برای متولیان تجاری کشور رقم زد تا بتوانند از شرایط به وجود آمده بهره لازم را ببرند. با نگاهی به کارنامه گمرک کشور درسالهای اخیر مشاهده می‌کنیم که متولیان گمرک کشور با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی، پنجره واحدتجاری و در سطح دیگر، راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی، قادر بودند گام‌های مثبتی برای بهبود تجارت کشور بردارند. به طوری که در مسیر تسهیل سازی تجارت، اقدام به حذف بوروکراسی‌های زائد اداری که سبب کندی روند تجارت از یکسو و سردرگمی و معطلی تاجران از سوی دیگر می‌شد، کردند.

به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهل و هفتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد با معرفی «گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت خانه در گزارشی آورده است: گمرک ایران در دوران پساتحریم، وارد فاز جدیدی از اقدامات برای بهبود بخشیدن به تجارت خارجی شد. یکی از این اقدامات، «طرح مدیریت مشترک مرزی» است. «دروازه مشترک مرزی» شامل هر گونه برنامه و اقدامی است که در مرز دو کشور به انجام می‌رسد و مدیریت و بهره‌برداری، نگهداری و حفاظت از این گونه اقدامات، به عهده دو طرف است. از این رو به نظر می‌رسد که اجرای طرح‌های مشترک مرزی در کشور، راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری باشد. به طوری که در برخی موارد، دو کشور همسایه به منظور بهره‌برداری مناسب و تهیه از منابع مشترک و یا ارائه خدمات متقابل و برقراری روابط اقتصادی یا استفاده از امکانات داخلی با یکدیگر، نسبت به اجرای طرح‌های مشترک مانند دروازه های تردد مرزی، دروازه‌های گمرکی یا اتصال خطوط ارتباطی دو کشور به یکدیگر و غیره اقدام می کنند.

از آنجایی که گمرک ایران از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمان‌های همجوار، منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی، چابک‌سازی و نوسازی مستمر ساختار، تشکیلات و ظرفیت‌سازی و استانداردسازی فرآیندها و تسهیل تشریفات گمرکی به عنوان مرزبان تجاری و اقتصادی و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در تسهیل تجارت خارجی به شمار می‌رود، نقشی پیشرو، پیشران و موثر در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و تسهیل و گسترش صادرات، ترانزیت، گردشگری و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تجاری و گمرکی فراروی فعالان اقتصادی را بر عهده دارد. در همین راستا، متولیان گمرکی کشور برای بهره‌برداری بیشتر از فضای به وجود آمده در پساتحریم وارد کارزار شدند.

از سوی دیگر، در عرصه جهانی، با اجرای مدیریت واحد مرزی و توجه به تاکید نهادهای بین‌المللی مثل سازمان جهانی گمرک، روش‌ها و رویه‌ها استانداردسازی می‌شود یعنی علاوه بر سازماندهی و نظارت بر تجارت و روند صادرات، واردات و ترانزیت یا خروج کالا، شاهد حذف بازررسی‌های دوطرفه و مکرر مرزی نیز خواهیم بود، که همین امر در نهایت موجب تسهیل تجارت و کاهش مدت انتظار کالا در جوار خطوط مرزی می‌شود که در ارتقاء و بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشورهای اجرا کننده این طرح خواهد شد. در مجموع با توجه به تاکید سازمان تسهیل جهانی تجارت بر استقرار نظام مدیریت مرزی تاثیرات مطلوبی در کاهش هزینه مبادله کالا برای کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.

از همین رو، گمرک ایران نیز در راستای راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهم‌نامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیاده‌سازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، می‌توان هدف از ایجاد دروازه مشترک را سهولت تشریفات گمرکی بین ایران و دیگر کشورها، یکسان‌سازی رویه‌ها، کاهش هزینه‌ها، کم شدن ایستایی و زمان و در کل ایجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمرکی را نام برد.

همچنین در حال حاضر، شاهد اقدامات عمده‌ای در مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم. به طوری که گمرک ایران پیاده‌سازی دروازه مشترک مرزی را مطابق توصیه‏‌های کنوانسیون بازنگری شده کیوتو و فصل 7 کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد در زمینه هماهنگ‌سازی کنترل مرزی کالا در برنامه کاری خود قرار داده است و تاکنون موافقت‌نامه‏‌های دوجانبه‏ای را در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، افغانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان با هدف تسهیل همکاری‏های گمرکی و روانسازی ترافیک بین‌المللی مسافر، کالا و وسایل نقلیه مبادله کرده است.

یکی از مهم‏ترین اهداف به کارگیری دروازه مشترک مرزی، پرهیز از انجام رویه‏های تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی است. پیاده‌سازی پنجره واحد مرزی مجازی در راستای جمع‌آوری داده‌‏های تجاری بین‌المللی با قابلیت تبادل اطلاعات فی‌مابین سیستم‏‌های فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور و کاهش هزینه‏‌های اضافی کنترل و تسهیل تراکنش‌های کسب‌وکار است. مدل داده‏ای مورد استفاده در این سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحی شده است. در این راستا براساس تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات پیش اظهاری الکترونیکی(TIR-EPD) فی‌مابین گمرک و سازمان حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‏ای (IRU) و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال 1391، فرایند راه‌‏اندازی وب سرویس‌های تبادل اطلاعات آغاز شد و در سال‌های 1392 و 1393 نسبت به توسعه سرویس فوق و راه‌اندازی سرویسRTS از جانب گمرک ایران با همکاری سازمان IRU اقدام به عمل آمد. با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های فوق، گمرکات کشورهای ایران و ترکیه به عنوان اولین گمرکات جهت راه‌اندازی آزمایشی پروژه E-TIR انتخاب شدند. هدف از اجرای این پروژه تبادل الکترونیکی بر خط اطلاعات اظهارنامه‌های کارنه تیر فی‌مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند بود. همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات اظهارنامه‌ها در رویه‌های واردات و صادرات با کشور جمهوری آذربایجان نیز صورت پذیرفته است.

در نهایت از جمله مزایای ایجاد و توسعه دروازه‌های مشترک گمرکی که میتوان به آن اشاره کرد، مواردی چون «افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بوروکراسی اداری» است. حال امید می‌رود که متولیان گمرکی کشور با برقراری تفاهم نامه های مشترک تجاری با دیگر کشورها بتوانند در این زمینه گام های موثرتری را بردارند.

در همین زمینه هایده باقری، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک اظهار کرده است: به نظر کارشناسان، اجرای طرح‌های مشترک مرزی در کشور راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری است که می‌توان هدف از ایجاد دروازه مشترک را «سهولت تشریفات گمرکی بین ایران و دیگر کشورها، یکسان سازی رویه‌ها، کاهش هزینه‌ها، کم شدن ایستایی و زمان و در کل ایجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمرکی» را نام برد. همین امر در نهایت موجب تسهیل تجارت و بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشورهای اجرا کننده این طرح خواهد شد. در همین راستا، هایده باقری پور، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران می‌گوید: پیاده‌سازی دروازه مشترک مرزی با همسایگان از سوی متولیان گمرک کشور، به منظور توسعه دیپلماسی گمرکی مرزی با کشورهای همسایه، تسهیل تشریفات گمرکی مرزی و افزایش صادرات و ترانزیت کالا، مد نظر قرار گرفته که می‌تواند مزایای زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه داشته باشد. به گفته او، تاکنون موافقتنامه‌های دوجانبه‌ای در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله «ترکیه،آذربایجان،افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان» انجام شده است. باقری پور همچنین،«افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بوروکراسی اداری» را از دیگر مزایای چنین طرحی بر میشمرد. مشروح گفت وگوی ما با مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران را در ادامه می‌خوانید:

وی در پاسخ به این سوال که دروازه‌های مشترک مرزی با همسایگان به چه معناست؟ توضیح داده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیاده سازی دروازه مشترک مرزی را با هدف تسهیل همکاری‌های گمرکی و روانسازی ترافیک بین‌المللی مسافر، کالا و وسایل نقلیه در برنامه کاری خود قرار داده و تاکنون موافقتنامه‌های دوجانبه‌ای را در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان مبادله کرده است. از سوی دیگر، در این راستا تاکنون با 49 کشور موافقتنامه با عنوان همکاری و کمک متقابل اداری و همچنین ایجاد دروازه مشترک مرز زمینی با کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ارمنستان منعقد شده و بیش از 60 فقره یادداشت تفاهم با موضوعات مختلف همکاری گمرکی با کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک نیز امضاء شده است.

وی همچنین گفته است: متولیان گمرک ایران، به منظور توسعه دیپلماسی گمرکی مرزی با کشورهای همسایه و همچنین تسهیل تشریفات گمرکی مرزی و افزایش صادرات و ترانزیت کالا در مرحله اول، مقدمات ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشور ترکیه (دروازه مشترک مرز زمینی انسدره و سرو، کاپی کوی و رازی) از طریق انعقاد یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه را فراهم کرده است که با توسعه آن مقدمات ایجاد پنجره واحد تجاری منطقه‌ای با شرکای اصلی تجاری منطقه‌ای و همسایگان فراهم خواهد شد.

این مسئول گمرکی گفته است: یکی از مهم ترین اهداف به کارگیری دروازه مشترک مرزی، پرهیز از انجام رویه‌های تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی است. از این رو، قطعا اجرای این پروژه مزایایی زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه دارد که می توان به مواردی چون «تسهیل تشریفات گمرکی در مرزها، تسهیل عبور و مرور خودروهای حامل بار صادراتی و ترانزیتی، توسعه دیپلماسی تجاری و گمرک با کشورهای همسایه، تقویت و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه، کاهش هزینه‌های تجارت مرزی و پرهیز از دوباره کاری و موازی کاری، کاهش تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در مرزها» اشاره کرد.

باقری درباره اینکه مدیریت مشترک مرزی برگرفته از کدام دستورالعمل بین‌المللی است؟ بیان کرد: پیاده سازی دروازه مشترک مرزی مطابق توصیه های کنوانسیون بازنگری‌شده «کیوتو» و فصل 7 کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد در زمینه هماهنگ‌سازی کنترل مرزی کالا در برنامه کاری گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که این طرح تا چه اندازه توانسته در راستای تسهیل تجارت با سایر کشورها موثر واقع شود؛ گفت: ریت مشترک مرزی چه موانعی از سر راه تجارت خارجی کشور برداشته می‌شود؟ یکی از امکانات مدیریت مشترک مرزی، پیاده سازی پنجره واحد مرزی مجازی در راستای جمع‌آوری داده‌های تجاری بین‌المللی با قابلیت تبادل اطلاعات فی مابین سیستم‌های فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور، کاهش هزینه‌های اضافی کنترل و تسهیل تراکنش‌های کسب و کار است. مدل داده‌ای مورد استفاده در این سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحی شده است.ارتباط این پنجره با سایر سازمان‌های همجوار و همکار نیز برقرار شده که امکان دریافت مجوزهای لازم و نیز ارائه گزارشات مرتبط را فراهم می‌کند. در این راستا بر اساس تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات پیش اظهاری الکترونیکی (TIR-EPD) فی مابین گمرک ایران و سازمان حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای (IRU) و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال 1391، فرآیند راه اندازی وب سرویس‌های تبادل اطلاعات آغاز شد و در سالهای 1392 و 1393 نسبت به توسعه سرویس فوق و راه‌اندازی سرویس «RTS) Real-Time-SafeTir)» از جانب گمرک ایران با همکاری سازمان IRU اقدامات لازم صورت گرفت. با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های فوق گمرکات کشورهای ایران و ترکیه به عنوان اولین گمرکات جهت راه اندازی آزمایشی پروژه E-TIR انتخاب شدند . هدف از اجرای این پروژه تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامه‌های کارنه تیر فی مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند است. از سوی دیگر، تبادل الکترونیک اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی مابین گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان، بر اساس سند شرایط همکاری فنی تبادل اطلاعات مبادله شده راه اندازی شده است.

او ادامه داد: بر این اساس، اطلاعات اظهارنامه‌های وارداتی و یا صادراتی کشور به عنوان اطلاعات منشا به صورت سیستمی جهت طرف مقابل ارسال خواهد شد و نیاز به ورود اطلاعات مجدد در زمان اظهار الکترونیکی کالا نخواهد بود و با اعمال مدیریت ریسک و کنترل‌های لازم بر اساس تبادل داده خودکار و ارتباط با پایگاه دادهها، امکان ارائه خدمات پیش از رسیدن محموله میسر شده که این امر نقش موثری در ایجاد شفافیت و ارائه تسهیلات در زنجیره تامین خواهد داشت.

منبع: ایسنا

15