ماجرای حکم سه متهم حوادث آبان ماه چیست؟ / نامتناسب بودن جرم و مجازات

هشتم بهمن‌ماه ۹۸ قاضی صلواتی حکم بدوی اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را صادر کرد. ۴ تیرماه ۹۹ برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور خبر از تایید حکم اعدام از سوی دیوان‌ عالی کشور دادند. خبر تکذیب شد؛ وکلا اعلام بی‌اطلاعی کردند و گفتند که اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن به آنها داده نشده است. ۱۰ تیرماه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد که هنوز پرونده‌ای معترضان آبان ‌ماه از دیوان ‌عالی کشور اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است. ۱۱ تیرماه وکلای این ۳ معترض جوان به سخنگوی دستگاه قضایی نامه نوشته و به روند «غیرقانونی» رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده و درخواست کردند تا بتوانند محتوای پرونده را مطالعه و بررسی کنند. ۲۰ تیرماه خبر آمد که حکم اعدام از سوی دیوان ‌عالی کشور تایید شده است. وکلای پرونده اعلام کردند به‌ دنبال اعاده دادرسی و درخواست عفو هستند. ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضاییه خبر تایید حکم اعدام از سوی دیوان‌ عالی کشور را تایید کرد. ساعاتی بعد هشتگ «اعدام نکنید» راه افتاد. ۲۵ تیرماه به وکلا اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن صادر شد. همان‌ روز وکلا به ریاست دستگاه قضایی نامه نوشتند تا حکم اعدام را به تعویق بیندازند و اعاده دادرسی انجام شود.

این خلاصه‌ای است از آنچه در پرونده امیرحسین مرادی متولد خردادماه ۷۳ و ۲۶ ساله، کارمند فروش موبایل و کامپیوتر، سعید تمجیدی ۲۸ ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی و محمد رجبی متولد ۷۳ دیپلمه که به اتهام مشارکت در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بازداشت شده‌اند، اتفاق افتاده است. پرونده‌ای که اگر چه از همان ابتدای صدور حکم اعدام برای این ۳ جوان، توجه افکار عمومی را به‌ شدت به خود جلب کرد اما پس از اعلام تایید حکم اعدام از سوی دیوان ‌عالی کشور از زبان سخنگوی دستگاه قضایی، اهمیت دوچندان یافت و حالا چند روزی است این ۳ جوان دهه هفتادی که حدود ۸ ماهی است پشت میله‌های زندان اوین روزگار می‌گذرانند، بی‌آنکه بخواهند و بدانند در صدر اخبار‌ند!

روز چهارم با «اعدام نکنید»
هنوز یک ساعت از اعلام تایید حکم اعدام از سوی سخنگوی قوه قضاییه و پایان بیست و نهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی نگذشته بود که یکی از کاربران معمولی توییتر، در اعتراض به اعدام این ۳ جوان توییتی نوشت و هشتگ زد «اعدام نکنید»؛ هشتگی که از آن روز تا زمان نگارش این گزارش، همچنان مورد استفاده کاربران است و تاکنون بیش از ۹ میلیون بار از مورد استفاده قرار گرفته است. مطالبه‌ای مردمی که بی‌هیچ هماهنگی از پیش و به ‌طور خودجوش و از دل تهران آغاز شد. افکار عمومی به دور از سیاسی‌کاری، بازی‌های جناحی و دخالت بیگانگان یک مطالبه مشخص داشت؛ نجات جان انسان‌ها. به همین دلیل هم وقتی ترامپ پایش را وارد ماجرای موضوع اعدام این ۳ نفر کرد، کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان داده و این موضوع را مساله‌ای داخلی عنوان کردند. آنها معتقدند که ایرانیان به ‌خوبی توانایی طرح مطالبات قانونی خود را دارند و در این مسیر به قدرت‌های خارجی نیاز ندارند. این یکی از معدود دفعاتی بود که همه جناح‌ها در آن با هم، همصدا بودند. آنها نه می‌خواستند ترامپ و خارجی‌ها وارد بازی شوند و منافع شخصی‌شان را از این مطالبه انسانی دنبال کنند، نه می‌خواستند حکم اعدام، جان انسان‌ها را بگیرد. شاید همین خودجوش بودن و مردمی بودن این مطالبه بود که باعث شد «اعدام نکنید» به عنوان جدی‌ترین و ماندگارترین مطالبه فضای مجازی ایرانیان مطرح شود. درخواستی که ساعت ۱۲:۴۰ دقیقه سه‌شنبه بیست و چهارم تیرماه نخستین ‌بار مطرح شد و همچنان تا این لحظه که عصر روز جمعه است، تکرار می‌شود.

حق‌شان اعدام نیست!
این میان اما مثل همیشه، کارشکنی‌هایی هم وجود داشت. عده‌ای با پخش ویدیوهایی دروغین می‌خواستند ثابت کنند که این افراد در به آتش کشیدن بانک‌ها دست داشته و مستحق اعدامند. اگرچه آن ویدیو تکذیب و مشخص شد که مربوط به مستندی است که ۶ سال پیش در برنامه «شوک» به نمایش گذاشته شده، اما خواست و حرف شهروندان از اساس چیزی دیگر بود؛ آنها می‌خواستند دیگر جانی گرفته نشود.

هر چه بود برای بررسی آنچه در فضای مجازی به عنوان ابهامات این پرونده از سوی برخی افراد مطرح شد، سراغ بابک پاک‌نیا وکیل یکی از این ۳ جوان معترض رفتیم تا با توضیحات او بتوانیم، به پرسش‌ها و ابهامات افکار عمومی در این زمینه پاسخ داده و با روشنگری به برقراری هر چه بیشتر عدالت کمک کنیم.

این وکیل دادگستری می‌گوید که دستگاه قضایی به درخواست وکلای این ۳ جوان مبنی بر توقف حکم اعدام که روز چهارشنبه تحویل دفتر ریاست قوه قضاییه شده، هنوز پاسخی نداده است.

او از اظهارنظرهای غیرکارشناسی که از سوی برخی کاربران فضای مجازی صورت گرفته، انتقاد می‌کند و تاکید دارد که نباید درباره این موضوع با جوزدگی برخورد کرد و احساساتی شد. بابک ‌پاک‌نیا اگرچه موافق است که موکلان‌شان رفتارهای خطایی از خود نشان داده‌اند اما تاکید می‌کند که جزای این اشتباهات به هیچ عنوان حکم اعدام نیست و در صدور حکم اعدام، تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد. آنچه با این مقدمه در ادامه می‌خوانید، توضیحات بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری و وکیل امیرحسین مرادی است، در پرونده ۳ جوان معترض آبان‌ماه ۹۸.

توضیح ضروری: ماجرای صدور حکم اعدام ۳ جوان دهه هفتادی به‌اتهام مشارکت در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ و تایید آن توسط دیوان عالی کشور که البته چنان‌چه سخنگوی محترم قوه قضاییه در آخرین نشست خبری روز سه‌شنبه هفته گذشته تاکید کرد، همچنان قابل اعادی دادرسی و توقف است، اگر از مهمترین رویدادهای خبری هفته گذشته نباشد، بی‌شک از مهم‌ترین‌هاست. موضوعی که موردتوجه ویژه افکار عمومی قرار گرفت و ما را برآن داشت تا پرداختن به ابعاد مختلف آن، از برخی ابهامات این پرونده بکاهد.این میان آن‌چه کمتر موردتوجه قرار گرفت، رویکرد مبتنی بر رافت اسلامی بود که این روزها به‌طور ویژه سرلوحه کار دستگاه قضایی قرار گرفته و به‌ویژه باتوجه به نگاه ویژه آقای رئیسی در راس دستگاه قضا، ازسوی بسیاری از ناظران و افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفت.

سرقت چگونه اتفاق افتاد؟
نکته مهم این است که یک موبایل بیشتر نبوده؛ در حالی که آقای سخنگو گفته‌اند سرقت اموال صورت گرفته است اما یک عدد موبایل سرقت شده که همان شب هم مسترد می‌شود. نمی‌خواهم اساسا از این کار دفاع کنم، به هرحال کار، کار شایسته‌ای نیست؛ جرم است اما باز هم قانونگذار برای این ‌کار حکم اعدام نداده است. از آن گذشته شاکی خصوصی رضایت بی‌قید و شرط داده است. برخی هموطنان ما چطور فراتر از قانون به موضوع نگاه می‌کنند؟ شاکی خصوصی که رضایت داده است، خود قانون هم برای این کار حبس در نظر گرفته و نه اعدام. حکم اعدام هم اصلا به دلیل سرقت نیست؛ چرا برخی افراد برای اینکه حکم اعدام را تایید کنند و آن را موجه جلوه دهند، از سرقت استفاده می‌کنند؟ موضوع سرقت کاملا جدا بوده؛ یک عدد موبایل بوده است، ضمن اینکه این افراد سلاح گرم همراه نداشته‌اند. البته من اصلا این کار را تایید نمی‌کنم اما حرف ما این است که باید بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. از آن گذشته مطمئن باشید که مساله‌ای در پرونده بوده که خود شاکی متوجه شده که اینها سارقان حرفه‌ای نبوده‌اند و به هر دلیل رضایت بی‌قید و شرط داده و ادعایی هم ندارد. حتی اگر شاکی رضایت نمی‌داد، قانونگذار برای چنین جرمی حکم اعدام در نظر نگرفته است؛ چنانچه در متن پرونده هم بابت این جرم سرقت به این متهمان حکم حبس داده است، نه اعدام.

بنابر اتهام‌های مندرج در کیفرخواست، منتظر چه حکمی هستید؟
حسب کیفرخواست صادره از دادسرای اوین، اتهامات بر این قرار است که «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور»، «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار»، «مشارکت در تخریب و تحریق اموال عمومی شامل اتومبیل شهرداری، سطل زباله، دکه شهرداری، موسسه مالی و اعتباری ملل و بانک مهر اقتصاد به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» و در نهایت اتهام «خروج از کشور بدون مجوز قانونی». مطالبی که سخنگوی محترم فرمودند به نحوی بود که برای بخشی از اشخاص در جامعه این تصور ایجاد شد که متهمان محکوم به اعدام شده‌اند چون اراذل و اوباشی بوده‌اند که سرقت کرده‌اند و اساسا اتهامات آنها ارتباطی به حوادث آبان ندارد. درحالی که اینچنین نیست. ما که نباید جلوتر از قانون برویم. بنابر قانون برای اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی نهایتا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. در مشارکت در سرقت مسلحانه هم باید بگویم که من نه الان، بلکه قبلا هم در مصاحبه‌های خودم کرارا در مورد این موضوع صحبت کرده‌ بودم. اینکه برخی می‌گویند تاکنون به این موضوع اشاره نکرده‌ام، نشان می‌دهد که مصاحبه‌های قبلی من را نخوانده‌اند ولی وقتی اصرار می‌کنند که قبلا کلامی درباره سرقت نگفته‌ام، ۲ حالت دارد؛ یا جهل به موضوع دارند یا عناد!

نوع تعامل دیوان با وکلا چگونه بود؟
پس از اینکه در شعبه پانزدهم اجازه مطالعه پرونده و ورود به آن را به ما ندادند، به دیوان رفتیم تا بتوانیم با دسترسی به پرونده آن را مطالعه کنیم. اما هربار به دبیرخانه رجوع کردیم، گفتند پرونده به دیوان نرسیده است. درنهایت ما از طریقی مطلع شدیم که پرونده به دیوان رسیده اما اصولا چنین پرونده‌هایی را ثبت عمومی نمی‌کنند. ۳۰ یا ۳۱ فروردین بود که بالاخره گفتند پرونده رسیده است اما گفتند ما پرونده را به شما نمی‌دهیم و حتی نمی‌گوییم کدام شعبه است. اگر می‌خواهید می‌توانید لایحه بدهید. من لایحه‌ای نوشتم اما در آن تاکید کردم که باید پرونده را بدهند ما مطالعه کنیم؛ چراکه به این صورت نمی‌توانیم از موکلان‌مان دفاع کنیم. اما گفتند پرونده را نمی‌دهیم و همین لایحه را روی پرونده می‌گذاریم. بگذریم از اینکه الان که پرونده را خوانده‌ایم، متوجه شدیم که حتی این لوایحی که بعدا هم داده‌ایم، روی پرونده نیست. من اینجا به تبصره ۲ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۷۰ اشاره می‌کنم که مقرر داشته «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد» این صراحت قانون است. برهمین اساس می‌توان گفت که این حکم اعتبار قانونی ندارد و شایسته نقض است.

قرار نیست هرکسی را که اقرار کرد، مجازات کنیم. به فرض، اگر بانکی در حال سوختن بود و من یک سلفی با آن گرفتم و گفتم من این بانک را آتش زده‌ام، آیا کافی است؟! چرا دوربین‌های مدار بسته بانک بررسی نشده‌اند؟

اما چرا مجازات اعدام؟
آنچه بابت آن مجازات اعدام برای این ۳ جوان یعنی امیرحسین مرادی، محمد رجبی و همچنین سعید تمجیدی در نظر گرفته شده، مشارکت در تخریب و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی است.

بابت این اتهام اعدام برای این افراد صادر شده است. بنابراین اینکه ما گفته‌ایم بابت حوادث آبان‌ماه ۹۸ برای این ۳ نفر حکم اعدام صادر شده، عین حقیقت است. بنده به عنوان وکیل یکی از این متهمان نمی‌خواهم بگویم که موکلان ما کاری نکرده‌اند اما تناسب میان آنچه رخ داده با آنچه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، وجود ندارد.

این بحث مشخصی در این پرونده است. من به عنوان یک وکیل نباید احساساتی شده و بگویم هیچ جرمی نبوده اما از مردم و جامعه هم خواهش می‌کنم که وقتی اطلاعات ندارند، نگویند که اینها بمب‌گذاری کرده‌اند و باید اعدام شوند.

آیا سابقه کیفری داشتند؟
تصور می‌کنم به سخنگوی محترم قوه قضاییه هم اطلاعات غلط داده شده است. در متن دادنامه بدوی هم قید شده که موکل من، امیرحسین مرادی فاقد سابقه کیفری است و اینکه در رسانه‌ها اعلام شد که اینها عده‌ای سابقه‌دار و اراذل و اوباش هستند، با مطلبی که در رای مندرج در پرونده و حتی دادنامه شعبه ۱۵ آمده که امیرحسین مرادی فاقد سابقه کیفری است، در تعارض است. متاسفانه مطالب ضد و نقیض بسیاری درباره این پرونده مطرح شد. همان‌طورکه دیدیم آنچه پیش از این در برنامه شوک مربوط به سال‌های پیش نمایش داده شده بود، به عنوان تصویر این متهمان هنگام سرقت مسلحانه در فضای مجازی منتشر کردند. چرا وقتی وکیلی درباره نواقص پرونده صحبت می‌کند، عده‌ای برای توجیه رای از روش‌های نامشروع و غیراخلاقی استفاده می‌کنند و تصور می‌کنند که از هر طریق می‌توان از این رای دفاع کرد؛این روش غیرانسانی است و این‌گونه رفتارها و اظهارات با احساسات، بازی خانواده متهمان است. از طرفی دیگر رسانه‌ نباید مطالب دروغ را به جامعه تحویل دهد و برای افکار عمومی احترام قایل شود.

ماجرای ورود به خانه چه بود؟
ماجرا ورود به عنف نبوده. هرچند من اعتقاد دارد که باید رسیدگی‌های دقیق‌تری در این موضوع انجام دهم اما آنچه تا به حال در پرونده دیده‌ایم، ورود به عنف نبوده است. یک آگهی منتشر می‌شود و اینها در نتیجه این آگهی به محل مراجعه می‌کنند و در ادامه منجر به درگیری و سرقتی می‌شود. اما ماجرا اینجاست که اینها وقتی در محل حضور پیدا می‌کنند، به زور وارد خانه نمی‌شوند. خود صاحب گوشی ظاهرا از اینها می‌خواهد تا برای بررسی بیشتر گوشی موبایل وارد خانه شوند و نهایتا اینها وقتی می‌خواستند گوشی را سرقت کنند، یکی از اشخاص گیر می‌افتد، یکی فرار می‌کند و یک نفر هم که پایین بوده است. آن یک نفر که گیر می‌افتد، امیرحسین مرادی بوده که بازداشت می‌شود. اینها مسائلی است که در پرونده آمده و من نمی‌خواهم اصلا وارد این مساله شوم که می‌توان گفت که این اقاریر صحیح است یا خیر.

آیا ویدیویی از اعتراضات به خارج کشور ارسال شده؟
تا اینجا که پرونده را مطالعه کرده‌ایم، موکدا تاکید می‌کنم تا جایی که مطالعه کرده‌ایم، هیچ مدرکی دال بر ارسال عکس یا ویدیو به خارج کشور وجود ندارد، حتی یک مدرک! تا این لحظه که من در خدمت شما هستم و پرونده را دیده‌ام، مدرکی درباره رابطه این افراد با خارج کشور، با مجاهدین و قس‌علیهذا وجود ندارد. ما تا الان ندیده‌ایم. حتی یک مدرک راجع به اینکه نشان بدهد اینها دارند بانک را آتش می‌زنند، وجود ندارد؛ یعنی مدرکی که نشان بدهد اینها در حال آتش زدن یا تخریب هستند. وقتی می‌گوییم مدرک دال بر آتش زدن، یعنی باید ببینیم که اینها فعل آتش زدن را انجام داده‌اند. عده‌ای می‌گویند که اینها اقرار کرده‌اند و از صحنه آتش‌سوزی‌ها فیلم‌ گرفته‌اند. این اظهارنظرها به‌دلیل خامی و بی‌تجربگی دوستانی است که اظهارنظر می‌کنند. زمانی که جان‌اف.کندی، رییس‌جمهوری امریکا کشته شد، تعداد بسیاری مدعی شدند که قاتل او بوده‌اند. اما رییس‌جمهوری امریکا را یک نفر کشته بود، ۱۰۰ نفر که نکشته بودند اما چون اقرار کرده بودند، باید همه آن ۱۰۰ نفر را مجازات می‌کردند؟! قرار نیست هرکسی را که اقرار کرد، مجازات کنیم. به فرض، اگر بانکی در حال سوختن بود و من یک سلفی با آن گرفتم و گفتم من این بانک را آتش زده‌ام، آیا کافی است؟! چرا دوربین‌های مدار بسته بانک بررسی نشده‌اند؟ باید آنها را بازبینی کنیم تا بفهمیم دقیقا چه کسی بانک‌ را آتش زده است.

متاسفانه خیلی اوقات جوانان تحت‌تاثیر جو قرار می‌گیرند و فکر می‌کنند اگر جایی اتفاقی افتاد، از خودشان فیلم بگیرند و بگویند آن حادثه توسط آنها انجام شده، می‌توانند به خارج از کشور رفته و پناهندگی بگیرند. دستگاه قضایی که نمی‌تواند براساس یک ویدیوی سلفی که شخص گفته من این مکان را آتش زده‌ام، به او حکم اعدام بدهد. ما در بحث محاربه می‌گوییم باید شخص به روی مردم سلاح بکشد و با نظام و حکومت اسلامی مقابله کند. سوال من این است که این ادله کجاست؟ اینکه اینها سلاح به روی مردم کشیده‌اند یا دارند بانک را آتش می‌زنند، کجاست؟ یعنی مشغول انجام فعل آتش زدن هستند. اقرار به تنهایی کافی نیست. اقرار موضوعیت ندارد، طریقیت دارد و یکی از طرقی است که ما به حقیقت می‌رسیم. باید بررسی کنیم و ببینیم آیا این اقرار واقعا درست است؟ باید این مدارک را به ما نشان دهند. کل این پرونده تا اینجا که ما دیده‌ایم، مبتنی بر اقاریر متهمان نزد بازجو و بازپرس و همین‌طور فیلم‌های موجود در گوشی‌های موبایل خودشان بوده، نه دوربین‌های مداربسته یا شهادت شهود. ادله خارجی در این پرونده وجود ندارد. من پیشنهاد می‌کنم دوستان جوزده و احساساتی نشوند که بگویند اینها اقرار کرده‌اند.

نقش وکلا در مرحله دادرسی چه بود؟
در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری آمده «در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.» این عین مطالب قانون است. در این پرونده در دادسرا فقط یک متهم وکیل داشته و آن‌هم امیرحسین مرادی بوده که وکیلش من بوده‌ام. من وکیل تعیینی امیرحسین مرادی بوده‌ام در شعبه ۶ دادسرای امنیت اوین، اعلام وکالت کرده‌ام. ۲ متهم دیگر اصلا وکیل نداشته‌اند. یعنی حتی تسخیری هم نداشته‌اند و آن تصاویری که خبرگزاری میزان از حضور وکلای تسخیری منتشر کرده مربوط به مرحله دادگاه است. من در پرونده عینا دیده‌ام که تازه در مرحله دادگاه آقای قاضی صلواتی این افراد را برای متهمان به عنوان وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. خانم مریم مرادی هم پس از اینکه تحقیقات به پایان رسیده، می‌گوید می‌خواهم اعلام وکالت کنم که بازپرس می‌گوید دیگر پرونده تمام شده و از او لایحه را می‌گیرند و فقط روی پرونده می‌گذارند. وکالت خانم مرادی توسط متهم امضا نشده بود، در دادگاه متهم را می‌آورند و وکالت خانم مرادی را امضا می‌کند. این بدان معناست که این پرونده در مرحله دادسرا فاقد وکیل «فعال» بوده است. چرا می‌گویم وکیل فعال؟! چون تنها یک نفر وکیل داشته و آن‌هم من بوده‌ام که اجازه دخالت نداشته‌ام. در پاسخ به آن دسته از دوستانی که می‌گویند در مرحله دادسرا اصلا وکیل حق دخالت ندارد هم باید بگویم که چنین نیست.

قانونگذار نمی‌گوید وکیل نباید حضور داشته باشد، بلکه می‌گوید وکیل باید حضور داشته باشد، منتها چون تحقیقات مقدماتی باید به شکلی باشد که امکان مخفی کردن ادله و مسائل اثباتی جرم منتفی شود، نقش وکیل چندان فعال نیست اما قانون می‌گوید که در هرحال متهم باید وکیل داشته باشد؛ وکیل می‌تواند با موکلش صحبت کند، به او راهکار بدهد و مشورت کند و حتی در بحث اخذ آخرین دفاع می‌تواند به ‌جای موکلش حضور داشته باشد. شاید مواردی به او اصلا اجازه حضور ندهند اما این به این معنی نیست که نباید وکیل داشته باشد. تبصره ۲ ماده ۱۹۰ صراحت دارد که متهم در جرایم سلب حیات یا حبس ابد باید وکیل داشته باشد. آن دو نفر که وکیل نداشتند، به من هم که اجازه دخالت ندادند. در ضمن باز هم می‌گویم که ما وکیل خودخوانده نیستیم. وکالت من در جلد دوی پرونده ثبت شده است. دسترسی من به سامانه قوه قضاییه درخصوص این پرونده همچنان موجود است. عکس‌های مربوطه را هم در صفحه شخصی خودم در اینستاگرام منتشر کرده‌ام که نشان می‌دهد من وکیل امیرحسین مرادی بوده‌ام.

نقش وکلای انتخابی در روند صدور حکم در دادگاه بدوی چه بود؟
تصور من این بود که در دادگاه من را عزل کرده‌اند اما موکلم گفت که مرا عزل نکرده و خودم هم استعفا نداده بودم، بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا من را به جلسه رسیدگی دعوت نکردند؟ مگر من وکیل انتخابی متهم نبودم؟ می‌گویند خانم مرادی از اقوام‌شان بوده و در جلسه به عنوان وکیل حضور داشته اما وکالت ایشان جداست، وکالت من هم جداست. ما مستقلا وکلای این متهم بودیم. درست است که اگر متهم ۲ وکیل داشته باشد و یکی از آنها در جلسه حضور داشته باشد، جلسه قانونی است اما این با فرض بر ابلاغ قبلی به وکلاست. یعنی اگر به هر دو وکیل پرونده ابلاغ کرده بودند و یکی از آنها در جلسه حاضر می‌شد و یکی دیگر نه، آن‌وقت روند به درستی پیش رفته بود و مانع تشکیل جلسه نبود. با این وجود بعد از رسیدگی، من به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رجوع کردم. همان زمان دو همکار دیگر من آقایان نیلی و تاج هم وکالت گرفتند. ما ۳ وکیل به عنوان وکلای تعیینی ۳ متهم خواستیم تا پرونده را برای مطالعه در اختیارمان بگذارند تا فرجام‌خواهی کنیم.

شعبه ۱۵ گفت شما اجازه ندارید فرجام‌خواهی کنید. برای ۲ متهم دیگر به ‌جای آقایان تاج و نیلی باید وکلای تسخیری فرجام‌خواهی کنند و برای امیرحسین مرادی باید همان خانم مرادی فرجام‌خواهی کنند. قانون می‌گوید اگر متهم وکیل تعیینی داشت، وکیل تسخیری باید کنار گذاشته شود. یعنی آنها اساسا حق دخالت در پرونده را نداشته‌اند. علاوه‌بر این، خود زندانیان از داخل زندان نامه عزل وکلای تسخیری را داده‌اند که البته نامه عزل در پرونده ضمیمه نشده است. حتی اگر نامه عزلی هم وجود نداشته باشد، قانون صراحتا گفته است که به محض انتخاب وکیل تعیینی، وکیل تسخیری کنار گذاشته می‌شود و کارش تمام است و حق دخالت ندارد. من از سخنگوی محترم قوه قضاییه سوال می‌کنم که آیا ما وکیل خودخوانده هستیم؟ کدام‌یک از ما وکیل خودخوانده‌ایم؟ کاری که ما باید انجام می‌دادیم مراجعه به شما و اعلام وکالت بوده که انجام دادیم، اینکه دستگاه قضایی برخلاف قانون ما را نپذیرفته به این معناست که ما وکیل خودخوانده‌ایم؟ اگر کسی از از متهم وکالت نداشته باشد، می‌تواند بیاید بگوید من وکیل پرونده‌ام؟ ما به خواهش خانواده درخواست وکالت داده‌ایم، پیش از رجوع هم همه متهمان وکالتنامه‌های ما را امضا کرده‌اند و کتبا از ما درخواست کرده‌اند که وکالت‌شان را بپذیریم. ما نمی‌دانستیم که باید همان زمان رونوشتی از درخواست وکالت‌مان را به سطوح بالای قوه ارسال و اعلام کنیم که داریم در این پرونده اعلام وکالت می‌کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد

66