برخی گروه‌ها به قالیباف ایراداتی را مطرح می‌کنند و او را قبول ندارند

مجلس یازدهم از یک آشفتگی در تصمیم گیری رنج می برد. سلایق مختلف اصولگرا گویا خیلی نظرات همدیگر را قبول ندارند و هر گروهی سعی می کند فضای عمومی خانه ملت را به سمتی سوق دهد که مطلوبش هست.

پایداری چی ها در همین ماه های نخست تلاش کردند طرح عدم کفایت رئیس جمهور را کلید بزنند و در کنار آن فضای مجلس را به موضوعاتی همچون فیلترکردن اینستاگرام سوق دهند تا با ایجاد فضاهای احساسی، نبض معادلات پارلمان را در دست بگیرند.

البته سنتی ها نیز در این حوزه کم نگذاشتند میرسلیم چهره شاخص آنها در چندین نوبت با اتخاذ مواضع صریح مشروعیت ریاست مجلس را به چالش کشید.

طیف سوم فراکسیون احمدی نژاد ی ها گرچه کم خبر تر بودند اما در چندین نوبت ثابت کردند کم از دو طیف پایداری و سنتی ندارند. آنها هم در زمان انتخاب رئیس مجلس برای قالیباف دردسر جدی ایجاد کردند و اخیرا هم حاجی بابایی عضو ارشد این فراکسیون اخطار تند و تحقیرآمیزی برای هیأت رئیسه مجلس خط و نشان کشید.

طیف چهارم تحول خواهان هستند، آنها خودشان از دو دسته‌گی سیاسی رنج می برند. گروهی طرفدار قالیباف و جمعی نیز طرفدار علیرضا زاکانی هستند. علیرضا زاکانی گرچه به کرسی ریاست مجلس نرسید اما می خواهد رئیس کف صحن باشد. نمونه بارزش را در رد اعتبارنامه تاجگردون مشاهده کردیم. هرچه قالیباف تلاش کرد پرونده تاجگردون را ختم به خیر کند اما زاکانی محکم ایستاد و نگذاشت اعتبارنامه او تأیید شود.

محمدعلی پورمختار درباره علت بروز و ظهور آشفتگی در تصمیم گیری مجلس یازدهم گفت: این دوره از مجلس تازه تشکیل شده و اکثریت نمایندگان فاقد تجربه نمایندگی هستند اما «انا رجل» در مجلس زیاد است چون بین رأی نماینده و رئیس مجلس فرقی وجود ندارد.

وی افزود: وقتی نماینده ای با عبور از همه مراحل سخت انتخابات به مجلس راه می یابد، توقع دارد حرفش پیش برود بنابراین زمانی که به حرف هم گوش نمی کنند این مسئله باعث اختلاف می شود. از طرفی گروه ها و سلایق سیاسی تمایل دارند لیدری معادلات تصمیم گیری در مجلس را به دست بگیرند و بقیه از آنها تبعیت کنند اما این اتفاق خیلی کم رخ می دهد، مگر اینکه علایق مشترکی بین گروه ها ایجاد شود. اگر این رویه اصلاح نشود آشفتگی در تصمیم‌گیری تا آخر دوره باقی خواهد ماند.

نماینده ادوار مجلس درباره سخت تر بودن کار محمدباقر قالیباف نسبت به علی لاریجانی برای اداره مجلس اظهار کرد: اداره صحن مجلس کار سختی نیست، در واقع جهت دهی به آرای اکثریت نمایندگان در قالب رایزنی های پیش از آغاز صحن اهمیت دارد که این کار از وظایف و مسئولیت های رئیس مجلس محسوب می شود.

وی با اشاره به وجود دیدگاه های مختلف سیاسی درباره محمدباقر قالیباف ادامه داد: برخی گروه ها به آقای قالیباف ایراداتی را مطرح می کنند و او را قبول ندارند، همین مسئله موجب بروز تقابل هایی می شود. مثلا امکان دارد به نظرات آن گروه ها توجهی نشود و در مقابل آقای قالیباف نیز برای اجرای دیدگاه هایش به موانعی برخورد کند که این مشکلات هم اکنون وجود دارد.

فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سئوال که «اگر علی لاریجانی رئیس مجلس بود آیا همین وضعیت قالیباف را داشت یا می توانست اوضاع را اداره کند؟» اظهار کرد: آقای لاریجانی در مجالس هشتم، نهم و دهم چنین فضایی را تجربه کرد ولی نهایتا موفق بود. او با نگاه همه جانبه و سعه صدری که داشت حرف های نمایندگان با دیدگاه های مختلف را تحمل می کرد. ضمن آنکه خودش را به افراد خاص محدود نمی کرد. یعنی این طور نبود که اطرافیان محدودی را هرجا رفت با خود ببرد.

وی ادامه داد: به آقای قالیباف توصیه می کنم در مجلس فرماندهی و ریاست معنا و مفهوم ندارد بلکه باید اجماع حاصل شود یعنی باید اکثریت نمایندگان قانع شوند که رئیس مجلس نظر آنها را دنبال می کند تا همراهی نشان دهند وگرنه مقابله خواهند کرد. همچنین باید از همه ظرفیت های داخل و خارج از مجلس بهره بگیرد و خودش را به اشخاص تجربه شده محدود نکند.

پورمختار درباره احتمال تغییر ریاست مجلس یازدهم در سال های بعد گفت: در دوره دهم هم آقای لاریجانی برای حفظ کرسی ریاست به خصوص در سال های سوم و چهارم با چالش های جدی مواجه بود بنابراین بعید نیست اگر اکثریت نمایندگان به این نتیجه برسند که نظرشان از سوی رئیس مجلس دنبال نمی شود، تصمیم دیگری بگیرند.

وی درباره طرح سئوال از رئیس جمهور و امکان ارسال پرونده این سئوال به قوه قضائیه اظهار کرد: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب، چنین رویکردهایی خارج از رهنمودهای ایشان تعریف می شود بنابراین با اقبالی از سوی اکثریت مجلس مواجه نخواهد شد. معتقدم سئوال از رئیس جمهور سرنوشتی مثل دوره دهم پیدا می کند، آن دوره هم پنج سئوال مطرح شد و نهایتا مجلس از چهار پاسخ رئیس جمهور قانع نشد. حالا به فرض که موارد عدم قانع شدن از پاسخ های رئیس جمهور به قوه قضائیه برود، در کوتاه مدت مشکل کشور حل نمی شود چون کمتر از یک سال دیگر دوره این دولت تمام می شود و مسئولیت را به رئیس جمهور بعدی واگذار می کند.

فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه مجلس باید با دولت همکاری کند، یادآور شد: تجارب گذشته نشان می دهد حتی اگر مجلس طرح اقتصادی دهد چون بار مالی ایجاد می کند و این وضعیت مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است در شورای نگهبان رد می شود، پس مجلس راه دیگری جز جلب نظر دولت ندارد. حتی اگر این طرح در شورای نگهبان هم تأیید شود اما اگر دولت اعتقادی به آن نداشته باشد، از اجرای آن سر باز می زند. در واقع اجرای قانون را در دست اندازهای مختلف می اندازد تا یک سال آخر دوره اش هم به پایان برسد.

منبع: نامه نیوز

66