موسسات مجاز تنها امکان انجام نظرسنجی در ایام انتخابات را دارند/ مجلس تخلفات نامزدهای انتخاباتی در فعالیت‌های تبلیغاتی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری ، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضوراکثریت نمایندگان در حالی امروز برگزار شد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها در صداوسیما از سوی نمایندگان مجلس تعیین تکلیف شد .

در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، وکلای ملت ماده ۴۱ و ۴۲ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴۱، ماده ذیل به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۳) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۳- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامه‌ها و زمان بندی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم می‌کند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد.

همچنین در جلسه امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، وکلای ملت با ارجاع بند مربوط به منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و محدودیت‌های آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور جهت بررسی مجدد موافقت کردند.

در این بند آمده است که احزاب، گروه‌های سیاسی و داوطلبان شرکت در انتخابات باید تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

در بخش دیگری از این بند آمده است که نماینده مالی نمی‌تواند برای چند نامزد، چند حزب و یا گروه سیاسی یا بین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی مشترک باشد.

همچنین در این بند آمده است که نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ گونه کمک مادی و غیرمادی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرایم اقتصادی محکوم و یا متهم به این جرایم در مراجع ذیصلاح باشند، اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت کنند.

نمایندگان همچنین در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۵۹ را تصویب کردند.

بر این اساس ماده زیر به عنوان ماده ۶۶ مکرر دو به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۶ مکرر ۲ - ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق با قانون در شعب اخذ رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۶۰ این طرح را به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر ارجاع کردند که این ماده در مورد حضور افراد دیگر به جز افراد مقرر در شعب اخذ رأی و تعیین مجازاتی بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای مجازات خرید و فروش رای در انتخابات مجلس را تعیین کردند.

نمایندگان همچنین در ادامه جلسه امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۵۷ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دست‌کاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

به موجب این مصوبه همچنین ارتکاب کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند، از قبیل تاخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص، تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات، دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه های مزبور جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

طبق مصوبه مجلس همچنین دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مامورین نیروی انتظامی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا سایر مقامات اجرایی باشد، از قبیل خودداری از ممهور کردن برگه تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای و توصیه به انتخابات یا عدم انتخابات و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رای به رای دهنده جرم محسوب می شود.

براین اساس همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رای، افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی، اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی، اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی، انتقال یا جابه جایی صندوث اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانونی و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسحله در امر انتخابات جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

نمایندگان در تبصره یک این ماده مقرر کردند چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود، چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از 31 تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می شود.

طبق تبصره ۲ این ماده چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

در قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه پنج محسوب می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده "۳۸" این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی صرفا از سوی موسسات مجاز نظرسنجی امکان پذیر است.

طبق تبصره این ماده عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس (جزای نقدی، بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ) محکوم می‌شوند.

28