عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
حذف خانوارها از کالابرگ مبنای قانونی ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت نه‌تنها در قانون بودجه مجوزی برای حذف برخی خانوارها از چرخه دریافت کالابرگ ندارد، بلکه سازوکار مشخصی نیز برای محروم کردن مردم از این حمایت پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین حذف مشمولان بدون اصلاح قانون، خلاف قانون بودجه است.
مجید دوستعلی با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات مبنی بر حذف خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی بدون مجوز قانونی، به تشریح ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع پرداخت و گفت: اینکه دولت بخواهد به یک یا دو، سه یا چهار دهک جامعه مبلغ بیشتری اختصاص دهد، موضوع جداگانه‌ای است. اگر دولت قصد دارد اعتبار کالابرگ یک یا دو دهک را افزایش دهد، این اقدام اشکالی ندارد؛ ما نه‌تنها مخالف این رویکرد نیستیم، بلکه با آن موافقیم. اما این موضوع با محروم کردن سایر مردم از چرخه دریافت کالابرگ تفاوت دارد؛ چراکه چنین اقدامی خلاف قانون و قانون بودجه است و دولت چنین اختیاری نداشته است. اگر دولت بخواهد اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین را افزایش دهد، مورد تأیید ماست، اما سلب این حمایت از سایر خانوارها در قانون پیش‌بینی نشده است. به یاد دارم در زمان بررسی این موضوع در مجلس، تعدادی نسبت به پرداخت کالابرگ به تمام مردم ایران اشکال داشتند و معتقد بودند ضرورتی ندارد همه مردم مشمول دریافت کالابرگ شوند؛ اما اتفاقاً دولت بر اجرای این طرح برای تمام ایرانیان اصرار داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته جالب توجه این است که در آن زمان و هنگام بررسی قانون بودجه، دولت بر این موضوع تأکید داشت که کالابرگ به تمام ایرانیان پرداخت شود. حتی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد که اساساً این موضوع یارانه نیست، بلکه به نوعی هدیه‌ای به تمام مردم ایران محسوب می‌شود و اظهاراتی با همین مضمون مطرح کرد.بر اساس همین رویکرد، مبلغ ۹۹۶ همت در بودجه برای اجرای این طرح پیش‌بینی شد تا مطابق سازوکار تعیین‌شده، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به تمام ایرانیان پرداخت شود. این موضع اولیه دولت بود؛ از همین رو، در ابتدای بررسی طرح نیز برخی نمایندگان مخالف بودند و معتقد بودند دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نیازی به دریافت کالابرگ ندارند، اما خود دولت مدافع پرداخت این حمایت به همه مردم بود.
دوستعلی با اشاره به اینکه منابع اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: نکته دوم این است که منابع این طرح در بودجه دیده شده و مبلغ یک میلیون تومان برای هر ایرانی در طول سال ۱۴۰۵، با مجموع اعتبار ۹۹۶ همت، در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که چه اتفاقی افتاده است که دولت از ادامه اجرای سیاست اولیه خود منصرف شده است، اظهار کرد: حرف ما این است که دولتی در ابتدا اعلام کرده قصد دارد به تمام ایرانیان کالابرگ پرداخت کند، مبلغ مورد نیاز را محاسبه کرده و در قانون بودجه نیز پیش‌بینی کرده است؛ چندین ماه هم این طرح را اجرا کرده و اکنون در ماه هشتم سال قرار داریم و تا پایان ماه هفتم نیز کالابرگ پرداخت شده است. حال باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده که دولت دیگر تمایلی ندارد در پنج ماه باقی‌مانده سال نیز به تمام ایرانیان کالابرگ پرداخت کند؟
وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی سازوکار و مصادیق حذف خانوارها از طرح کالابرگ، گفت: نکته بعدی این است که باید مشخص شود معیارها و مصادیق عدم ارائه کالابرگ به مردم چیست. برخی مسئولان در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کنند خانوارهای یک یا سه نفره‌ای که درآمدشان از مبلغی مشخص، برای مثال ۲۰ میلیون تومان، بیشتر باشد، مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود. سؤال اینجاست که آیا با توجه به شرایط فعلی کشور، وضعیت معیشتی مردم و گرانی‌ها، بسیاری از کارمندان دولت که اکنون در دهک‌های هفتم، هشتم و نهم قرار دارند، با مشکلات معیشتی مواجه نیستند؟دولت بر چه اساسی می‌خواهد چنین تصمیمی را اجرا کند؟
حذف مشمولان کالابرگ با نص صریح قانون مغایرت دارد
دوستعلی در ادامه با اشاره به ایرادات حقوقی و قانونی مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات درباره حذف مشمولان دریافت کالابرگ، بیان کرد: نخست باید تأکید کنم که ارائه کالابرگ به تمام مردم در قانون بودجه منعکس شده است. دوم اینکه منابع اجرای این موضوع نیز در لایحه بودجه پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، هیچ سازوکاری برای محروم کردن مردم از دریافت کالابرگ در قانون در نظر گرفته نشده است. بنابراین، با توجه به نص صریح قانون، اقدامی که دولت در زمینه حذف برخی مشمولان کالابرگ انجام می‌دهد، خلاف قانون است و مبنای قانونی ندارد.
معیارهای دهک‌بندی برای دریافت کالابرگ باید شفاف شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سازوکار دهک‌بندی و معیارهای شناسایی مشمولان کالابرگ باید به‌دقت روشن شود، اظهار کرد: برای مثال، اکنون اعلام می‌شود اگر درآمد ماهانه یک خانوار سه‌نفره ۲۰ میلیون تومان باشد، دیگر مشمول دریافت کالابرگ نخواهد شد. سؤال این است که چنین معیاری بر چه اساسی تعیین شده است؟ اگر این ملاک قرار گیرد، بسیاری از مردم دیگر مشمول دریافت کالابرگ نخواهند بود.
دوستعلی با اشاره به شرایط معیشتی مردم و وضعیت اقتصادی کشور، تصریح کرد: قطعاً چنین اقداماتی موجب نگرانی مردم خواهد شد و این سازوکار، سازوکار دقیقی نیست. اینکه رئیس‌جمهور اعلام کند منابع نداریم و شرایط همین است که هست، برخورد مناسبی با مردم نیست. رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور مردم است و در قبال آنها مسئولیت دارد؛ مسئولیتی را پذیرفته و لایحه بودجه را به مجلس آورده و پس از بررسی، این قانون به تصویب رسیده است. بنابراین، چنین اظهاراتی تعجب‌برانگیز است.
وی با اشاره به تماس برخی خانوارها با نمایندگان مجلس درباره قطع اعتبار کالابرگ خود، گفت: برخی خانوارها در تماس با ما اعلام می‌کنند که با وجود داشتن شرایط کارگری و درآمد محدود، کالابرگ آنها قطع شده است. به نظر من، دولت اختیار قانونی برای قطع کالابرگ این افراد را نداشته است.
دیوان محاسبات می‌تواند حذف غیرقانونی مشمولان را پیگیری کند
دوستعلی در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی دولت به قانون بودجه، خاطرنشان کرد: من به‌عنوان نماینده مجلس معتقدم اظهارات دیوان محاسبات در این زمینه کاملاً قانونی و قابل پیگیری است. دولت با توجه به شرایط فعلی کشور و مفاد قانونی که به تصویب مجلس رسیده، حق چنین اقدامی را ندارد؛ مگر اینکه ابتدا برای اصلاح قانون اقدام کند. این برداشت و استنباط حقوقی من از موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیکی است.
کدام قانون ؟؟؟؟؟؟دولت با فریب مردم قصد چند برابر کردن قیمت ارز را داشت و این فریب را با راه انداختن کالا برگ انجام داد. حالا به هدفش رسیده و‌کار از کار گذشته.الان وقت پیاده نمودن طبقه متوسط بیچاره از این قطار فریب رسیده!!!!!