از تن ماهی قسطی تا تخم مرغ ۲۷ هزار تومانی/ یک تورم نجومی جدید در راه است؟

مولفه‌های معیشتی، عمیقاً نگران‌کننده‌اند؛ مولفه‌هایی مانند تقلیل وعده‌های غذایی گرم به یک وعده در روز، گسترش حاشیه‌نشینی، ترک درمان بازنشستگان و مزدبگیران و آمارهای بالای ترک تحصیل، همگی نشان از آن دارند که بحران، به شدت عمیق است.

ترسیم بحران معیشت

از اینها گذشته، زندگی دیگر «هیچ‌جا» ارزان نیست. بحران گرانی‌ها و سیاست‌های غلط انقباضی که آوار هزینه‌های مازاد فرادستان و قدرتمندان را بر دوش مردم عادی آوار کرده، از مرز کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ عبور کرده و به روستاها رسیده. برخلاف ادعاهای مکرر مسئولان که بارها از مردم خواسته‌اند از کلانشهرها بروند و در شهرهای کوچک یا روستاها زندگی و اشتغال‌آفرینی کنند، در مهرماه سال جاری، تورم روستاهای ایران از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. در حالیکه تورم نقطه نقطه شهری در مهرماه، ۸۵.۵ درصد بود، این شاخص تورمی در روستاها به عدد ۱۰۷ درصد رسید. نکته مهم اینجاست که تورم نقطه‌ای روستاها ۲۱.۵ درصد بالاتر از شهرهاست! و این یعنی رشد هزینه زندگی روستاییان ایران در یکسال (بین مهر ۱۴۰۴ تا مهر امسال) ۲۱.۵ درصد از افزایش هزینه‌های زندگی شهرنشینان بیشتر بوده است. بنابراین امروز زندگی در روستاهای دورافتاده و خالی از امکانات نیز بسیار گران است.

از سوی دیگر، قیمت‌های اقلام اساسی زندگی مردم، از داروهای پرمصرف مثل انسولین و داروهای فشار خون گرفته تا خوراکی‌های ساده و ابتدایی سر به فلک کشیده است. نه فقط گوشت قرمز که تُن ماهی، گوشت مرغ و حتی تخم مرغ، از دایره استطاعت انبوه تهیدستان شهری خارج شده است.

اخیراً آگهی‌های فروش قسطی کالاهای خوراکی ساده در سایت‌های خرید اینترنتی به وفور یافت می‌شود؛ برای مثال، یک تن ماهی ساده به قیمت ۳۲۰ هزار تومان و در چهار قسط به فروش می‌رسد. در واقع، یک خانواده فرودست و کم‌توان، باید یک تن ماهی ۳۲۰ هزار تومانی را به صورت اقساطی خرید کند، کالایی که فقط غذای یک وعده برای دو نفر است!

تخم مرغ دانه‌ای ۲۷ هزار تومان نیز به معنای زوال کامل سفره‌های بی‌رونق تهیدستان است. شهری و روستایی هم ندارد؛ داده‌ها و اطلاعات نشان می‌دهد که تهیه‌ی تخم‌مرغ برای خانواده‌ها دشوار شده است.

و این بیداد بی‌پایان نرخ‌ها، فقط مختص خوراکی‌ها نیست. قیمت همه کالاهای مورد نیاز، حتی دارو که کالایی کاملاً غیرقابل جایگزین است، متاثر از سیاست‌های نادرست اقتصادی و غیراقتصادی، مرزهای تحمل را پشت سر گذاشته است؛ هشتم آبان، فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت در اظهار نظری تصریح کرد: «افزایش قیمت برخی داروها تا ۱۰۰۰درصد هیچ توجیه اقتصادی ندارد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ممکن است ناشی از جنگ، کمبود مواد اولیه یا آسیب به زیرساخت‌ها باشد، ولی افزایش‌های غیرطبیعی و نامرتبط با شرایط بازار را نمی‌توان پذیرفت.»

سیاست‌های نادرست ارزی شدت گرفت

این افزایش‌های غیرطبیعی و نامرتبط، قبل از همه محصول سیاست‌های نادرست ارزی و حذف کامل ارز ترجیحی نیازهای ضروری مردم است؛ برای نیازهای اساسی زندگی مردم، دلار به قیمت دولتی اختصاص نمی‌دهند و ظاهراً این یارانه‌زدایی گسترده که از ابتدای ۱۴۰۰ کلید خورده، قرار است سرعت بیشتری بگیرد. گواه این ادعا، تصمیماتی‌ست که اخیراً از زبان مقامات مسئول منتشر شده است. کافیست فقط دو نمونه از این اخبار را مرور کنیم:

اول؛ بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دامنه تخصیص ارز از محل مرکز مبادله محدود شده و از مجموع ۴ هزار و ۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف امکان دریافت ارز مبادله‌ای خواهند داشت. در روزهای گذشته، نامه‌ای از قائم مقام وزیر صمت محمدصادق مفتح منتشر شده که در آن نوشته شده بود رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت با یکدیگر توافق کردند که فقط ۶۶ کالا از مرکز مبادله ارز بگیرند بقیه کالاها که بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالا می‌شوند باید ارز خود را به روش‌های دیگر تامین کنند.

واردکننده‌ای که پیش‌تر ارز را با نرخ رسمی می‌گرفت، حالا باید ارز موردنیاز را با نرخی گران‌تر تهیه کند. این تفاوت در قیمت تمام‌شده کالا خود را نشان می‌دهد؛ به بیان عام، هر ریالی که به هزینه تأمین ارز اضافه شود، در نهایت در قیمت کالا یا خدمات نهایی دیده می‌شود. و البته در مورد کالاهای واسطه‌ای تولید، این آزادسازی نرخ ارز، شبیه یک فاجعه است؛ چراکه هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد و اثرش در کل زنجیره تولید تسری می‌یابد. در نتیجه، قیمت کالاهای مصرفی افزایش می‌یابد. آنچه اتفاق می‌افتد یک تورم زنجیره‌ایِ بسیار زیان بار است.

دوم؛ اما در حالیکه واردکنندگان بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالا دیگر نمی‌توانند از بانک مرکزی ارز بگیرند، بانک مرکزی می‌گوید که «این» تصمیم دولت و وزارت صمت است و به ما ارتباطی ندارد. رئیس بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگاران درباره خروج بسیاری از کالاها از اولویت دریافت ارز می‌گوید که «این تصمیمات هیچ ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و تماما در اختیار وزارت صمت است».

برآیند این دو مولفه، چیزی جز گران‌تر کردن هزینه‌های زندگی مردم نیست. آیا سبد خرید تحلیل رفته‌ی مردم، جایی برای آب رفتن بیشتر دارد؟ به داده‌های رسمی تورمی کاری نداریم؛ فقط برای نمونه، نرخ گرانی سه قلم کالا را را در نظر می‌گیریم؛ در این یکسال روغن نباتی حدود ۳۶۵ درصد، سس مایونز ۲۵۱ درصد و تخم‌مرغ ۲۲۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

دارو هم که به به اعتراف خود مسئولان، چند صد تا هزار درصد گران شده است. بنابراین دراین یکسال، نرخ تورم نیازمندی‌های زندگی توده‌های مردم بین ۲۰۰ تا هزار درصد بوده؛ حالا حذف کامل ارز مبادله‌ای ۴۵۰۰ کالا، قرار است چه قدر گرانی بیشتر برای مردم به ارمغان بیاورد؟ ۲۰۰ درصد، هزار درصد یا حتی ۲ هزار درصد گرانی؟!

چرا بار اصلی سیاست‌های انقباضی در دوران جنگ و تحریم بر دوش مردمی افتاده است که اکثریت آن‌ها مزدبگیرند و با حقوق‌های ثابت ریالی، باید هزینه‌های دلاری زندگی را بپردازند. چرا بنیادهای خاص، نهادها و گروه‌های معاف از مالیات هزینه نمی‌دهند؟ چرا وقتی دولت کم می‌آورد، سفره‌های نودونه‌درصدی‌ها را قیچی می‌کند و کاری به منافع سرشار یک‌درصدی‌ها ندارد؟!

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در تحلیل این سیاست‌ها به ایلنا می‌گوید: هر روز از قدرت خرید مردم به دلیل گرانی‌های بی‌وقفه کاسته می‌شود. در اسفند سال گذشته حداقل دستمزدها با ۶۰ درصد افزایش به ۲۱۸ دلار رسید، امروز با تورم و گرانی به ۶۱ دلار کاهش یافته است. با این حال، تصمیم‌های ضد کارگری و ضد مردمی هر روز بیشتر مردم را به دره فقر و فلاکت پرت می‌کند. برای نمونه نان بربری از ۵۳۵۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۵ هزار تومان در تهران رسیده است یعنی بیش از ۶ برابر گرانی. در بخش درمان نیز، نه تنها داروها نایاب شده‌اند بلکه بازنشستگان تامین اجتماعی از پوشش رایگان سرم هم به تازگی محروم مانده‌اند. داروهایی چون انسولین برای بیماران دیابتی، لوزارتان برای بیماران فشار خونی و تامسولوسین برای بیماران پروستاتی، فقط طی یک ماه دوباره گران شده اند. این در حالیست که احتکار داروها همچنان توسط سوداگران مافیایی انجام می‌گیرد، آنهم بدون نظارت.

او می‌افزاید: جالب این جاست که بانک مرکزی سیاست‌های خود را در گران شدن کالاها اینگونه توجیه می‌کند: «خروج بسیاری از کالاها از اولویت دریافت ارز هیچ ارتباطی با بانک مرکزی ندارد.»

در همین راستا، در جریان نامه‌نگاری بین وزیر صنعت و بانک مرکزی توافق شده است که «فقط ۶۶ کالا از مرکز مبادله ارز بگیرند و بقیه کالاها که بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالا می‌شوند باید ارز خود به روش‌های دیگری تامین کنند» اما بانک مرکزی نمی‌گوید این روش‌ها واقعاً کدام است.

به گفته گیلانی‌نژاد، به نظر می‌رسد دولت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، متفقاً به بازار اجازه داده‌اند هرطور که می‌خواهند بر روی کالاها قیمت‌گذاری کنند و سفره‌ی مردم را تهی سازند؛ در این میان، فرافکنی می‌کنند و گناه همه چیز را به گردن جنگ و تحریم می‌اندازند.

و نتیجه‌ی این توافق ضد کارگریِ وزارت صمت و بانک مرکزی، چیزی جز تحمیل یک تورم سرسام‌آور جدید به زندگی شهروندانی نیست که بسیاری از آن‌ها فقط یک وعده غذای گرم در روز می‌خورند و به خاطر تامین سرپناه، کبد و کلیه‌ی خود را می‌فروشند…