دفاعیات پخش‌نشده‌ی متهم پرشین پارس


28 مرداد 1398 - 22:48
5d5ae8a9e7f9e_2019-08-19_22-51
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی پرشین پارس ، چهاردهم مرداد ماه به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد. با اعلام قاضی پرونده، رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی “آرمان پرشین پارس” پایان یافت.

قاضی قاسمی در پایان جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت آرمان پرشین پارس ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده گفت: رای این پرونده در اسرع وقت و روزهای آتی صادر خواهد شد. [ایسنا]

 در ادامه بخشی از دفاعیات متهم این پرونده که تا کنون رسانه‌ای نشده و در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته را می‌خوانید: 

«همانطور که گفتم خطرناک‌ترین اشتباهی که دارد پیش می‌آید، تفکیک نکردن مجرمین و مفسدین اقتصادی که باید به درستی مجازات شوند، از واحد‌های اقتصادی بحران‌زده‌ای است که باید حداقل به خاطر خودشان مشتریانشان حمایت شوند. جای این‌ها دارد اشتباه گرفته می‌شود و به نوعی دارد خودزنی انجام می‌شود که عوارض آن را هم متوجه شده‌اید. با این وجود دیگر از این به بعد همه‌ی بدهکاران شهر کلاهبردار می‌شوند، چون با این تفاسیر دیگر مهم نیست که افراد چه قصد و نیتی دارند. چون بدهکاران با توجه به شرایط اقتصادی، در حال حاضر توانایی انجام تعهداتشان را ندارند. فرق این است که یک سری‌ها بدهیشان عیان و یک سری پنهان است مانند نمایندگی انحصاری و حتی خودروسازی‌هایی که اگر فروششان متوقف شود و نتوانند از محل فروش جدید تعهدات معوقه‌ی خود را انجام دهند، متوجه بدهی و شکات چند برابریشان نسبت به این شرکت می‌شویم. 

شاید فرقی که بنده با بدهکاران دیگر داشتم این است که اگر بخواهیم که فقط یک سالی که پرونده باز بوده در نظر بگیریم، من ۳۶۵ روز با فکر اینکه بدهی سنگین دارم و یک پرونده‌ی باز و کلی دشمن گذراندم. فکری که حتی اگر در فکر معتبرترین بازاریان هم باشد، صبحش به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند فرار کنند و خودشان را از این مساله راحت کنند، اما من همه‌ی جلسات دادگاه را خودم می‌رفتم و با وجود همه‌ی آن روزهای وحشتناکی که هر تلاشی می‌کردم تا بدهیم را پرداخت کنم ولی با موانع و همه‌ی مشکلات به سمت من هجوم می‌آورد ولی تا زمانی که بازپرس را عوض کردند و من را فرستادند زندان من ایستادگی کردم.

من با ایستادنم تعهد خودم را ثابت کردم نه با شعار و حرف. من به خاطر همین‌هایی که پولشان را با سختی به دست آوردند ایستادم. در زندان هم در یازده ماه اخیر دست و پا می‌زنم که چطور می‌شود که یک فرصتی پیش بیاید تا تعهدات مردم را پرداخت. سوالی که پیش می‌آید این است که کسانی که خود را دلسوز این افراد نشان می‌دهند چه کردند، به غیر از این که گرفتاری این افراد برایشان نان شد، مجرم نشان دادن یک فعال اقتصادی در صورتی که رسانه‌ها و خبر و نمایش و زندان برای مردم پول نمی‌شود و اگر می‌خواهند که برای مردم کاری انجام شود باید یک فرصتی در نظر گرفته شود تا مشخص شود این بدهکار چگونه می‌تواند بدهی خود را بدهد و طلبکاران هم چگونه می‌توانند طلب خود را بگیرند.

 مگر گفته نمی‌شود که قرار است دیگر اجازه داده نشود که شرکت‌های بزرگ، بدهی بزرگ پیدا کنند پس چرا به بلاهایی که سرهمین شرکت‌های خصوصی می‌آید و روز به روز گرفتارتر و بزرگتر می‌شوند هیچ توجهی نمی‌شود؟ چرا همه به جای علت خواهی به دنبال محکوم کردن معلول هستند؟

مگر در رابطه با همین شرکت گفته نمی‌شد که نظر کارشناس بازرگانی خود دستگاه قضایی این بوده که این شرکت در پانزده سال فعالیت گذشته حدود ۱۵۸۰۰ خودرو بدون هیچ نارضایتی تحویل داده است و مالیاتی که داده است مهم نیست و امکان دارد که در این دو، سه سال آخر کلاهبردار شده باشد، پس چرا باز به نظر کارشناس بازرسی و آگاهی و اقدامات بانک مرکزی که بعد از ردیابی پول‌ها گفتند که در همین دو سه سالی که صحبت آن هست که این شرکت را متهم می‌کنند هم کسی پولی نبرده است و فقط صرف زیان و خسارت وارده به خود شرکت شده است توجهی نمی‌شود؟ چرا به حرف کارشناس اهمیتی داده نمی‌شود؟

 مگر می‌شود بدون توجه به مدارک و کارشناسی یک شرکت بزرگ با هزار و چهارصد مشتری با اظهارات چند صدای ضبط شده، به چنین اتهام بزرگی محکوم کرد. این رفتار فقط کارچاق‌کن‌هایی را که شب و روز مشتری‌ها را علیه این شرکت تحریک می‌کنند و خبرهای منفی را دائما تکثیر می‌کنند خوشحال می‌کند و اتفاقی مثبتی برای مشتریان نمی‌افتد. از طرف دیگر گفته می‌شود که این شرکت در حالی که پرونده‌اش در حال بررسی بوده باز هم فروش داشته است. اولا بخاطر تعهدات معوق پرونده باز شده بود، نه نوع فروش. دوما هیچ منع فعالیت اقتصادی از هیچ جا صادر نشده بود. مگر قرار است به دلیل هر اتهامی و باز شدن هر پرونده‌ای کار طرف مقابل متوقف شود؟

اتهامی که منجر به منع تعقیب شود، همانطور که بعد از نه ماه تحقیق در رابطه با این شرکت هم شد و جالب این که بازپرس بعد از تحقیقات می‌گوید هیچ کلاهبرداری صورت نگرفته است و باید بررسی حقوقی شود، توجهی نشد و بعد از عوض کردن آن، بازپرس جدیدی گذاشته شد که من را بازداشت کرد. همانطور که به اخطار یکی از سازمان‌ها در رابطه با پیش فروش خودرو توسط  این شرکت توجه می‌شود ولی به گزارش پنج سازمان و نهاد و ارگان دیگر که گفتند بعد از آخرین تعهدات و رسیدگی‌ها این شرکت هیچ پیش فروش خودرویی نداشته توجهی نمی‌شود. به هر حال با این روند رسیدگی من می‌دانم نتیجه‌ی این پرونده چیست ولی بدانید این محکومیت ناعادلانه حتی اگر قرار باشد به رضایت یک تعدادی از شکات هم صورت گرفته شود با متوقف کردن یک بدهکار و از بین بردن فرصت بازگشت پول، دقیقا به همان تعداد شکات آسیب رسیده می‌شود و باعث نارضایتی همان افراد می‌شود.

خیلی از سوال‌ها هم مطرح شد که اصلا به من فرصت داده نمی‌شود که پاسخ آنها را بدهم. اگر عدالتی هست یک فرصتی داده بشود که من همه‌ی جواب‌ها را با مستندات بدهم. به هر حال اگر یک فرصت شش ماهه در نظر گرفته شود با واگذار کردن بزرگ‌ترین استارتاپ خودرو در کشور که با ایجاد اولین فروشگاه زنجیره‌ای خودرو که آن موقع من فقط کلنگش را زدم و خیلی از برنامه‌ها و تمام جریاناتش باقی مانده بود که اجرایی شود، بتوانم کل تعهدات معوقه‌ام را در همان مدت شش ماهه بپردازم، کاری که نیاز به کار اجرایی خود من و سرمایه‌ی اجرایی ندارد و فقط مستلزم واگذاری آن است.

این پروژه‌ و طرحی بود که به‌ خاطرش هزار و یک رقیب و دشمن پیدا کردم و کارم به اینجا کشید، آن طرح و برنامه هم که گفته می‌شود که به بهره برداری نرسید، حرف از حمایت از موسسان استارتاپ‌ها که چند وقت اخیر خیلی زده می‌شود شعار نیست نه به خاطر من که زندگیم را از دست دادم، به خاطر هزار و چهارصد نفر، به‌ جای این همه پلن کشیدن برای محکوم کردن و له کردن فرصت‌ها، یک فرصت یا برنامه‌ای در نظر بگیرید که حق و حقوق این افراد بازگردد. اما از این مطمئن باشید که برای انجام همین هدف به نفع مردم و بازگشت هویت خودم از جانم هم می‌گذرم»

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی پرشین پارس ، چهاردهم مرداد ماه به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد. با اعلام قاضی پرونده، رسیدگی به پرونده مدیران شرکت خودرویی “آرمان پرشین پارس” پایان یافت.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d5ae8a9e7f9e_2019-08-19_22-51
28 مرداد 1398 - 22:48

قاضی قاسمی در پایان جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت آرمان پرشین پارس ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده گفت: رای این پرونده در اسرع وقت و روزهای آتی صادر خواهد شد. [ایسنا]

 در ادامه بخشی از دفاعیات متهم این پرونده که تا کنون رسانه‌ای نشده و در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته را می‌خوانید: 

«همانطور که گفتم خطرناک‌ترین اشتباهی که دارد پیش می‌آید، تفکیک نکردن مجرمین و مفسدین اقتصادی که باید به درستی مجازات شوند، از واحد‌های اقتصادی بحران‌زده‌ای است که باید حداقل به خاطر خودشان مشتریانشان حمایت شوند. جای این‌ها دارد اشتباه گرفته می‌شود و به نوعی دارد خودزنی انجام می‌شود که عوارض آن را هم متوجه شده‌اید. با این وجود دیگر از این به بعد همه‌ی بدهکاران شهر کلاهبردار می‌شوند، چون با این تفاسیر دیگر مهم نیست که افراد چه قصد و نیتی دارند. چون بدهکاران با توجه به شرایط اقتصادی، در حال حاضر توانایی انجام تعهداتشان را ندارند. فرق این است که یک سری‌ها بدهیشان عیان و یک سری پنهان است مانند نمایندگی انحصاری و حتی خودروسازی‌هایی که اگر فروششان متوقف شود و نتوانند از محل فروش جدید تعهدات معوقه‌ی خود را انجام دهند، متوجه بدهی و شکات چند برابریشان نسبت به این شرکت می‌شویم. 

شاید فرقی که بنده با بدهکاران دیگر داشتم این است که اگر بخواهیم که فقط یک سالی که پرونده باز بوده در نظر بگیریم، من ۳۶۵ روز با فکر اینکه بدهی سنگین دارم و یک پرونده‌ی باز و کلی دشمن گذراندم. فکری که حتی اگر در فکر معتبرترین بازاریان هم باشد، صبحش به این فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند فرار کنند و خودشان را از این مساله راحت کنند، اما من همه‌ی جلسات دادگاه را خودم می‌رفتم و با وجود همه‌ی آن روزهای وحشتناکی که هر تلاشی می‌کردم تا بدهیم را پرداخت کنم ولی با موانع و همه‌ی مشکلات به سمت من هجوم می‌آورد ولی تا زمانی که بازپرس را عوض کردند و من را فرستادند زندان من ایستادگی کردم.

من با ایستادنم تعهد خودم را ثابت کردم نه با شعار و حرف. من به خاطر همین‌هایی که پولشان را با سختی به دست آوردند ایستادم. در زندان هم در یازده ماه اخیر دست و پا می‌زنم که چطور می‌شود که یک فرصتی پیش بیاید تا تعهدات مردم را پرداخت. سوالی که پیش می‌آید این است که کسانی که خود را دلسوز این افراد نشان می‌دهند چه کردند، به غیر از این که گرفتاری این افراد برایشان نان شد، مجرم نشان دادن یک فعال اقتصادی در صورتی که رسانه‌ها و خبر و نمایش و زندان برای مردم پول نمی‌شود و اگر می‌خواهند که برای مردم کاری انجام شود باید یک فرصتی در نظر گرفته شود تا مشخص شود این بدهکار چگونه می‌تواند بدهی خود را بدهد و طلبکاران هم چگونه می‌توانند طلب خود را بگیرند.

 مگر گفته نمی‌شود که قرار است دیگر اجازه داده نشود که شرکت‌های بزرگ، بدهی بزرگ پیدا کنند پس چرا به بلاهایی که سرهمین شرکت‌های خصوصی می‌آید و روز به روز گرفتارتر و بزرگتر می‌شوند هیچ توجهی نمی‌شود؟ چرا همه به جای علت خواهی به دنبال محکوم کردن معلول هستند؟

مگر در رابطه با همین شرکت گفته نمی‌شد که نظر کارشناس بازرگانی خود دستگاه قضایی این بوده که این شرکت در پانزده سال فعالیت گذشته حدود ۱۵۸۰۰ خودرو بدون هیچ نارضایتی تحویل داده است و مالیاتی که داده است مهم نیست و امکان دارد که در این دو، سه سال آخر کلاهبردار شده باشد، پس چرا باز به نظر کارشناس بازرسی و آگاهی و اقدامات بانک مرکزی که بعد از ردیابی پول‌ها گفتند که در همین دو سه سالی که صحبت آن هست که این شرکت را متهم می‌کنند هم کسی پولی نبرده است و فقط صرف زیان و خسارت وارده به خود شرکت شده است توجهی نمی‌شود؟ چرا به حرف کارشناس اهمیتی داده نمی‌شود؟

 مگر می‌شود بدون توجه به مدارک و کارشناسی یک شرکت بزرگ با هزار و چهارصد مشتری با اظهارات چند صدای ضبط شده، به چنین اتهام بزرگی محکوم کرد. این رفتار فقط کارچاق‌کن‌هایی را که شب و روز مشتری‌ها را علیه این شرکت تحریک می‌کنند و خبرهای منفی را دائما تکثیر می‌کنند خوشحال می‌کند و اتفاقی مثبتی برای مشتریان نمی‌افتد. از طرف دیگر گفته می‌شود که این شرکت در حالی که پرونده‌اش در حال بررسی بوده باز هم فروش داشته است. اولا بخاطر تعهدات معوق پرونده باز شده بود، نه نوع فروش. دوما هیچ منع فعالیت اقتصادی از هیچ جا صادر نشده بود. مگر قرار است به دلیل هر اتهامی و باز شدن هر پرونده‌ای کار طرف مقابل متوقف شود؟

اتهامی که منجر به منع تعقیب شود، همانطور که بعد از نه ماه تحقیق در رابطه با این شرکت هم شد و جالب این که بازپرس بعد از تحقیقات می‌گوید هیچ کلاهبرداری صورت نگرفته است و باید بررسی حقوقی شود، توجهی نشد و بعد از عوض کردن آن، بازپرس جدیدی گذاشته شد که من را بازداشت کرد. همانطور که به اخطار یکی از سازمان‌ها در رابطه با پیش فروش خودرو توسط  این شرکت توجه می‌شود ولی به گزارش پنج سازمان و نهاد و ارگان دیگر که گفتند بعد از آخرین تعهدات و رسیدگی‌ها این شرکت هیچ پیش فروش خودرویی نداشته توجهی نمی‌شود. به هر حال با این روند رسیدگی من می‌دانم نتیجه‌ی این پرونده چیست ولی بدانید این محکومیت ناعادلانه حتی اگر قرار باشد به رضایت یک تعدادی از شکات هم صورت گرفته شود با متوقف کردن یک بدهکار و از بین بردن فرصت بازگشت پول، دقیقا به همان تعداد شکات آسیب رسیده می‌شود و باعث نارضایتی همان افراد می‌شود.

خیلی از سوال‌ها هم مطرح شد که اصلا به من فرصت داده نمی‌شود که پاسخ آنها را بدهم. اگر عدالتی هست یک فرصتی داده بشود که من همه‌ی جواب‌ها را با مستندات بدهم. به هر حال اگر یک فرصت شش ماهه در نظر گرفته شود با واگذار کردن بزرگ‌ترین استارتاپ خودرو در کشور که با ایجاد اولین فروشگاه زنجیره‌ای خودرو که آن موقع من فقط کلنگش را زدم و خیلی از برنامه‌ها و تمام جریاناتش باقی مانده بود که اجرایی شود، بتوانم کل تعهدات معوقه‌ام را در همان مدت شش ماهه بپردازم، کاری که نیاز به کار اجرایی خود من و سرمایه‌ی اجرایی ندارد و فقط مستلزم واگذاری آن است.

این پروژه‌ و طرحی بود که به‌ خاطرش هزار و یک رقیب و دشمن پیدا کردم و کارم به اینجا کشید، آن طرح و برنامه هم که گفته می‌شود که به بهره برداری نرسید، حرف از حمایت از موسسان استارتاپ‌ها که چند وقت اخیر خیلی زده می‌شود شعار نیست نه به خاطر من که زندگیم را از دست دادم، به خاطر هزار و چهارصد نفر، به‌ جای این همه پلن کشیدن برای محکوم کردن و له کردن فرصت‌ها، یک فرصت یا برنامه‌ای در نظر بگیرید که حق و حقوق این افراد بازگردد. اما از این مطمئن باشید که برای انجام همین هدف به نفع مردم و بازگشت هویت خودم از جانم هم می‌گذرم»

منبع: انصاف نیوز

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


63

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
امیر 0 0 پاسخ 1398/7/29 -19:35

سلام پسر من یکی از مالباختگان شرکت پرشین پارس هست. در جریان بازپرس اولی بودم. ایشان قرار منع خروج از کشور برای متهم (مدیرعامل شرکت پرشین پارس) صادر کرده بود ولی دقیقا یک روز قبل از اتمام قرار منع خروج از کشور، ایشان (بازپرس اولی) چند روز به مرخصی رفت و مالباختگان را بدون پاسخ گذاشت. الحمدالله با وجود چند مالباخته که خود از وکلای حقوقی بودند، و همچنین تجمع مالباختگان در کنار ساختمان دادستانی (دادگاه) در نزدیکی پارک شهر، متهم (مدیرعامل شرکت پرشین پارس) دستگیر شد. البته هنوز هیچ پرداختی به مالاختگان نشده! 98/7/29

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks