نایب رئیس شورای شهر اهواز در گفتگو با خبر فوری:

هیچ خط قرمزی در شورا و شهرداری اهواز برای ورود سرمایه گذار بخش خصوصی وجود ندارد/ در بحث میدان میوه و تره بار الغدیر قانون فصل الخطاب است/ شورا و شهرداری اهواز با توسعه میدان الغدیر مخالفتی ندارد

نایب رئیس شورای شهر اهواز برنامه ها و موانع پیش رو سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مدیریت شهری را تشریح کرد.

هیچ خط قرمزی در شورا و شهرداری اهواز  برای ورود سرمایه گذار بخش خصوصی وجود ندارد/ در بحث میدان میوه و تره بار الغدیر قانون فصل الخطاب است/ شورا و شهرداری اهواز با توسعه میدان الغدیر مخالفتی ندارد

عبدالزهرا سنواتی در گفتگوی با خبر فوری در پاسخ به اولین سوال مبنی بر اینکه  آیا یکی از راه های برون رفت مشکلات مالی در شهرداری اهواز را جذب سرمایه گذار می داند و بدین مساله باور دارد یا خیر؟، گفت: در نخستین روزی که مهندس کتانباف شهردار اسبق اهواز از سوی شورای شهر اهواز به این منصب رسید اینجانب و سایر همکاران در شورای شهر پنجم به وی تاکید و توصیه کردیم که راه برون رفت از مشکلات مالی و رسیدن به توسعه پایدار کلانشهر اهواز پهن  کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

رئیس شورای شهر دوره پنجم کلانشهر اهواز بیان داشت: در دوره قبل به شخصه چندین سرمایه گذار را جهت سرمایه گذاری در شهر اهواز دعوت کردم. از جمله یکی از شرکت های اتریشی بود که  صدر اعظم اتریش هم جزو سرمایه گذاران این شرکت بود . همچنین از شرکت های متعدد کشور های حوزه خلیج فارس نیز دعوت کردم که از کلانشهر اهواز بازدید کنند تا با سرمایه گذاری کلان بتواند به رفع عقب ماندگی ها و توسعه پایدار شهر کمک کنند. اما متاسفانه سیستم فشل و بوروکراسی اداری موجود در استان مانع از این شد که سرمایه گذاران بتواند در این حوزه فعالیتی داشته باشند. در آن دوره جلسات متعددی با استاندار وقت، معاون اقتصادی وقت  و نماینده ولی فقیه در استان وقت، رییس بنیاد مستضعفان خوزستان و شهردار وقت اهواز در این راستا برگزار کردیم. علیرغم اینکه قریب به اتفاق مسولان ارشد استان و اهواز از این سرمایه گذاران استقبال کردند و در این زمینه اعلام آمادگی کردند تا برای تسهیل گری در این جهت هم تلاش کردند اما بدلیل همراهی نکردن  سیستم حاکم بر ادارات و سازمان های استان و عدم تجربه لازم کار با سرمایه گذار، همه این شرکت ها بدون رسیدن به نتیجه اهواز را ترک کردند.

رئیس دوره پنجم شورای شهر اهواز گفت: در کلانشهر اهواز ظرفیت های بسیار و پتانسیل های بالقوه فراوانی برای جذب سرمایه گذار وجود دارد، از آن جمله می توان به وجود رودخانه کارون به عنوان بزرگ ترین ظرفیت سرمایه گذاری در استان و اهواز یاد کرد. رودخانه کارون به تنهایی می تواند در حوزه های مختلف گردشگری، ایجاد تفرجگاه ها، حفظ و نگه داری فضای سبز ساحل و پارک های ساحلی، ایجاد رستوران ها و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بستر را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کند.

سنواتی ادامه داد: متاسفانه آنچه تاکنون نتوانسته است ما را در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی به سرمنزل مقصود برساند عدم هماهنگی بین بخشی و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی در استان است .

نایب رئیس شورای شهر اهواز بیان داشت: در این زمینه باید کمیته ای در سطح مدیران ارشد و تراز اول استان تشکیل شود تا راه برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به استان هموار و تسهیل شود. باید امنیت سرمایه گذاری در استان از سوی این کمیته تضمین شود. برگشت و سود سرمایه گذاری باید به رسمیت شناخته شود . سرمایه گذار بدنبال سود مشروع و قانونی است و این حق باید برای سرمایه گذار بدور از هر گونه حرف و حدیثی تضمین شود . سیستم های اداری و دستگاه های ذیربط در این زمینه باید تسهیل گر باشند نه اینکه در این راه سنگ اندازی کنند و باعث فرار سرمایه گذار و یا دلسردی آن شوند.

نایب رئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: هدف کمیته سرمایه گذاری در استان باید تسهیل گری و اتمام پروژه ها با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن باشد تا کام مردم از بهره برداری از آنها شیرین شود. منابع مالی شهرداری ها از جمله شهرداری اهواز محدود است.‌ تنها راه حل موجود حل مشکلات زیرساختی کلانشهر اهواز و اجرایی شدن پروژه های عمرانی و رفاهی و تفریحی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است. با سرمایه گذاری بخش خصوصی رفاه و آسایش شهروندان تامین می شود. در این صورت است که میتوان رضایت مندی شهروندان و مدیران استان را بدست آورد.  ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری برای حضور سرمایه گذار بخش خصوصی از وظایف مسئولان ارشد استان است.

نایب رئیس شورای شهر اهواز در پاسخ به این سوال که آیا سلایق سیاسی نیز برای انتخاب سرمایه گذار در شورای شهر شاخص و ملاک قرار می گیرد، گفت:  هر چه در حوزه سرمایه گذاری محدودیت ایجاد کنیم رغبت سرمایه گذار برای ورود به این عرصه کمتر خواهد شد. هیچ خط قرمزی در شورا و شهرداری اهواز  برای ورود سرمایه گذار بخش خصوصی وجود ندارد. تعیین خطوط قرمز برعهده دستگاه های دیگری است. در شورا و شهرداری اهواز هیچگونه خط کشی سیاسی و قومی برای ورود سرمایه گذاران وجود ندارد. وجود چنین خط کشی ها و محدودیت ها به زیان منافع شهر و شهروندان است. اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران افراد سیاسی و حزبی نیستند و وابستگی سیاسی به جریانات حاکم بر کشور ندارند. نمونه آن آقای انصاری مدیرعامل شرکت کیسون که با همه دولت ها در جمهوری اسلامی کار کرده است و اصلا ادم سیاسی نیست.

سنواتی در پاسخ به این سوال که از عملکرد شهرداری اهواز در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه های شهرداری رضایت دارد یا خیر؟، گفت :رضایتی ندارم.  البته این عدم رضایت بدین معنا نیست که شخصی در این خصوص قصوری داشته باشد . این مهم مستلزم کار گروهی و هماهنگی بین بخشی و با مشارکت مدیران همه دستگاه های ذیربط امکان پذیر است. در این زمینه باید پنجره واحد و یا کمیته ای با دستور کار مشخص تشکیل شود و شهرداری اهواز هم یکی از حلقه های آن باشد.  باید در کوتاه ترین زمان ممکن کمیته ای به ریاست استاندار و یا معاون اقتصادی او با تفویض اختیارات لازم تشکیل شود. این کمیته باید موانع و مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی را احصا و برای هر کدام از آنان چاره اندیشی و برنامه ریزی کند . در این خصوص باید استاندار خوزستان به عنوان رئیس شورای اداری و شورای سرمایه گذاری استان ورود کند تا کارها با شتاب بیشتری به سرانجام برسد . باید ابرپروژه هایی برای اجرا به سرمایه گذار معرفی شود .  باید کارگروهی ذیل شورای سرمایه گذاری در استان تشکیل شود و دستگاه های نظارتی و امنیتی با دستور کار مشخص موانع و سنگ اندازی ها در مسیر سرمایه گذاری در استان را برطرف کنند همه مسئولان در همه سطوح باید در این زمینه عزم خود را برای ایجاد یک تحول بزرگ در استان جزم کنند.

نایب رئیس شورای شهر اهواز افزود : اکثر استانداران در همان روزهای اول انتصاب شان از آمادگی کامل خود جهت جذب و دعوت از  سرمایه گذار بخش خصوصی خبر می دهند.   اما بعد  از گذشت زمان، عملا هیچ اتفاقی در این حوزه مشاهده نمی کنیم و این از وجود مشکلات و بحران های متعدد در استان است ‌ که جذب سرمایه گذاران را از دستور کار و اولویت مسئولان کلان استان خارج کرده و به محاق برده است. متاسفانه اکثر مسئولان استان دچار روزمره گی شده اند و جذب سرمایه گذاران و تسهیل گری در این زمینه را به ضمیر ناخودآگاه خود سوق داده اند .

نایب رئیس شورای شهر اهواز در پاسخ به این سوال که "در حال حاضر  یکی از مشکلات در شهرداری موضوع ساخت غرفه و توسعه میدان میوه و تره بار  الغدیر است و هر از گاهی مسئله ساز می شود، از سوی دیگر   آقای محمودی  در دوره ریاست شورا در مصاحبه مطبوعاتی عنوان کردند که اراضی میدان الغدیر  معارض و سند دارند و به هر حال مالک هستند و حتی خود اتحادیه بارفروشان هم که قبلا مخالف ساخت غرفه و اضافه شدن غرفه ها بودند الان رضایت دارند ، آیا  بهتر نیست با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی راه حلی برای این حل معضل و حتی سایر  مشکلات شهری که بخاطر نبود بودجه و اعتبار  کافی تاکنون حل نشده اند استفاده بفرمایید ؟ اقای محمودی در آن نشست خبری عنوان کرد  ظاهرا مصوبه دولت اجازه ساخت غرفه توسط بخش خصوصی را نمی دهد. به هر حال کار شورا همین است که با استفاده از ظرفیت های قانونی و رعایت قانون راه حل پیدا کند" نیز گفت:  در بحث میدان میوه و تره بار الغدیر قانون فصل الخطاب است . در این زمینه  بایستی همه  به قانون تمکین کنیم . من مخالف سرمایه گذاری بخش خصوصی در میدان میوه و تره بار الغدیر نیستم . بخش خصوصی می تواند در این زمینه مشارکت و کمک کند . اما شیوه فعلی، شیوه مناسبی نیست. نمی توان با یک صنف به صورت قهری برخورد کنیم. برخوردهای قهری و خارج از چارچوب های قانونی را نمی پذیرم.  اخیرا کلیپ در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد به غرفه های میدان الغدیر  حمله و تیراندازی شده است.‌این روش ها ما را به سمت و سوی می برد که هیچ سرمایه گذاری جرات نخواهد کرد در این شهر سرمایه گذاری کند. در قانون زمین های موات ماده واحده ای داریم که ذیل آن تبصره ای است که در آنجا عنوان می کند که چنانچه  دولت و یا  وزارت راه شهرسازی به نمایندگی از دولت به دیگر دستگاه های اجرایی زمین هایی واگذار کند و براثر عملیات اجرایی آن دستگاه اراضی ارزش افزوده پیدا کند دیگر احکام قضایی صادره نافذ نیستند و دیگر مجوز اجرای قلع و قمع و خلع ید امکان پذیر نخواهد بود و رای اراضی موات بر آن صادق خواهد شد. چرا که آنچه به زمین ارزش مضاعف داده است عملیات اجرایی بوده است که دستگاه اجرایی بر روی زمین پیاده کرده است و نه ارزش واقعی زمین. بر این اساس شرکت اهوازک نمی تواند اقدام به قلع و قمع کند. اما می تواند در این زمینه درخواست پروانه فعالیت دهد که ظاهرا در این خصوص اقدام کرده است.

نایب رئیس شورای شهر اهواز افزود: قانون در این زمینه تعیین تکلیف خواهد کرد نه شرکت اهوازک؛ قانون در این خصوص می گوید شرکت اهوازک  به عنوان معارض دادخواستی به دادگاه ارائه دهد . قانون دستگاه اجرایی که در این پرونده شهرداری اهواز است را ملزم به واگذاری زمین معوض و یا پرداخت خسارت به قیمت روز به معارض می کند . ارزش افزوده حاصل از اجرای عملیات  اجرایی روی زمین موات از سوی  دستگاه اجرایی بر روی زمین در این خصوص لحاظ نخواهد شد و شامل این مساله نمی شود.

سنواتی پیشنهاد کرد: شهرداری اهواز باید در این زمینه با شرکت اهوازک به توافق برسد . من با توسعه غرفه های میدان الغدیر مخالف نیستم و شهرداری می تواند در این خصوص نیز با شرکت اهوازک جهت توسعه غرفه های میدان الغدیر به توافق برسد . اتفاقا توسعه میدان میوه و تره بار الغدیر می تواند باعث ایجاد رقابت سالم و شکستن انحصار در میدان شود . اما قلع و قمع را نمی پذیرم.  زیرا میادین میوه و تره بار جزو اموال عمومی و اموال شهرداری اهواز هستند که از منابع عمومی تامین شده اند. نمی توان صرف صدور آرای دادگاه به نفع معارضین( شرکت اهوازک ) اموال عمومی را از بین برد. قانون در این زمینه پیش بینی کرده است که باید خسارت از بودجه عمومی به معارض پرداخت شود.  در این زمینه معارضین حکم موات بودن زمین را باطل کرده اند و اجرای حکم سیر قانونی خود را طی می کند .

نایب رئیس شورای شهر اهواز تاکید کرد: من با قلع و قمع میدان میوه و تره بار الغدیر مخالف هستم.شرکت اهوازک باید با شهرداری اهواز در این زمینه به توافق برسد.  ارائه زمین معوض؛ ارائه پروانه فعالیت و توسعه  غرفه های میدان میوه و تره بار الغدیر؛ می تواند راهکارهایی باشد برای حاصل شدن توافق و رفع مساله به وجود آمده در میدان میوه و تره بار الغدیر و به حل و فصل موضوع کمک کند .

نایب رئیس شورای شهر اهواز در پاسخ به این سوال که عده ای بر این باورند که  شورا گزینشی دنبال سرمایه گذار است، در همین موضوع خاص میدان الغدیر  اگر ممانعت توسط دولت جهت ساخت غرفه در کلانشهرها نباشد آیا شورا محدودیت یا سلیقه خاصی برای انتخاب سرمایه گذار برای ساخت غرفه ها دارد؟ گفت: به هیج عنوان شورا و شهرداری اهواز مخالف  سرمایه گذاری بخش خصوصی در میادین میوه و تره بار نیست . شورا و شهرداری با انحصار طلبی مخالف است و از ایجاد رقابت در میدان میوه و تره بار الغدیر حمایت کرده و خواهد کرد. ایجاد رقابت می توان به متعادل کردن قیمت ها در میادین میوه و تره بار کمک کند . در این زمینه بسته های پیشنهادی شهرداری اهواز در حال تدوین است.  در این بسته های پیشنهادی منافع سرمایه گذار؛ شهرداری و شهروندان دیده شده است.  در این زمینه شیوه نامه های اجرایی و چارچوب های قانونی تهیه و تدوین خواهد شد. در این بسته های پیشنهادی این امکان را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده ایم که پروژه های مشابه ای که در دیگر کلانشهر ها اجرایی شده است را در اهواز به اجرا بگذارند.  در تهران بازار روز یکی از پروژه هایی است که شهرداری تهران با مشارکت بخش خصوصی در پایتخت اجرا کرده است.  در بازار روز تهران مایحتاج روزانه شهروندان در تمامی محلات تامین و به صورت مستقیم از میادین میوه و تره بار تامین و عرضه می شود.  این اتفاق باعث تعدیل قیمت میوه و تره بار در پایتخت شده  مانع از گرانی میوه و تره بار شده است. به طوری که در روزهای تعطیل به لحاظ نبود مراکز عرضه مستقیم مجددا قیمت ها افزایش پیدا می کند و تاثیر آن در تامین مایحتاج مردم حیاتی است.

نایب رئیس شورای شهر اهواز یادآور شد: شورا و شهرداری اهواز در زمینه ایجاد بازار های روز میوه و تره بار در محلات مختلف اهواز اعلام آمادگی می کند. در این خصوص این امکان برای شهروندان بوجود خواهد آمد که مستقیما مایحتاج روزانه خود را از بازار های روز شهرداری تهیه کنند. شهرداری اهواز در این زمینه تعهد می دهد که اقلام این بازار را مستقیم و بدون واسطه از میادین میوه و تره بار تهیه و در این بازارها عرضه کند .

نایب رئیس شورای شهر اهواز در پاسخ به این سوال که  جراید، مطبوعات و رسانه های استان  در خدمت به شهر و همکاری با شورای شهر و شهرداری چه کار خاصی می توانند انجام دهند،  گفت: مطبوعات و رسانه های استان به عنوان نمایندگان افکار عمومی می توانند کمک بزرگی به پیشرفت و آبادانی شهر اهواز بکنند. بسیاری از مشکلات مردم را می توانند با در کنار بودن با مدیریت شهری و دیگر دستگاه های خدمات رسان مرتفع کنند.‌ امروز ضرورت وجود پیوست های رسانه ای در پروژه های عمرانی و فرهنگی بر هیچ کس پوشیده  نیست .امروز ظرفیت که در رسانه ها وجود دارد در هیچ جایی دیگری نمی توان پیدا کنید . رسانه ها به عنوان چاقوی دولبه عمل می کنند.  درخواست من از همه فعالان رسانه ای و فضای مجازی این است که تمام سعی و دقت خودشان را بکار بگیرند تا بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم و یا خدای ناخواسته به سمت و سویی کشیده نشویم که آسیبی به شهر برسانیم.  باید فضای اعتماد سازی را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها تقویت کنیم. رسانه ها باید حلقه وصل میان مسئولان و شهروندان باشند.  باید به شورای شهر در امر نظارت بر مدیریت شهری کمک  کنند .‌نباید با بزرگ نمایی مشکلات مردم را دلسرد کرد. اما از آن سوی هم باید هرگاه مشکلات در خدمات رسانی به مردم مشاهده کردند آن را بدون دخالت دادن اغراض و اهداف شخصی انعکاس دهند و در این زمینه راهکار ارائه بدهند.‌رسانه های باید نقش مطالبه گری در جامعه را تقویت کنند . رعایت اخلاق رسانه ای و امانتداری شرط مهم در این مسیر است . باید زمینه ارج نهادن به پایگاه های اجتماعی و شخصیت آحاد جامعه مشکلات و چالش ها در این زمینه را هم به مسولان گوشزد کنند . به بیان مشکلات و رسانه ای کردن آنها اکتفا نکنند و تا رفع مشکل و حصول نتیجه آن مشکل را دنبال کنند. شورای شهر در جهت حل مشکلات مردم دست یاری به سوی همه اصحاب رسانه در استان دراز می کند و از همه این عزیزان می خواهیم این پارلمان محلی را در انجام رسالت خطیر خود یاری دهند .

سنواتی افزود: رسانه ها می توانند در حوزه های گوناگون حرف برای گفتن داشته باشند. ‌شورای شهر برای برگزاری جلسات هم اندیشی با این عزیزان اعلام آمادگی می کند. می توان در این سلسله نشست ها به شکل موضوعی مشکلات مردم را مطرح  و برای حل آنها چاره ای اندیشید. در حوزه هوشمند سازی و تسهیل در روند خدمات رسانی به شهروندان می توانیم از تجارب اهالی رسانه استفاده کنیم. ‌در این زمینه جلساتی را با اهالی رسانه برگزار خواهیم نمود ‌.این امر می تواند منشاء اتفاقات خوبی برای شهر باشد . نشست های مستمر با اهالی رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی می تواند ما در آشنایی با مشکلات شهروندان و ارائه خدمات بهتر و هوشمندانه تر به آنان یاری کند .‌قطعا در این شرایط می توان به اهداف خود در جهت خدمت به مردم جامه عمل بپوشانیم. 

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها