مسئولیت سازمان جوانان در دولت نهم و دهم بر عهده افراد ناکارآمد بود

به گزارش خبر فوری ،محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره تأخیر در بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به اعتمادآنلاین گفت : موضوع تفکیک 3 وزارتخانه که اکنون در مجلس مطرح است شامل تبدیل وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و در آخر وزارت ورزش و جوانان به «سازمان ملی جوانان» و «وزارت ورزش» می‌شود. در این بین مجلس بیشتر از تفکیک وزارت ورزش و جوانان روی دو موضوع دیگر متمرکز است و بحث و پیشنهاد‌هایی دارد. به تعویق افتادن تصویب این لایحه هم برای بررسی همان دو موضوع است. تا جایی که بنده پرس‌وجو کردم برای طرح تفکیک وزارت ورزش و جوانان مخالفتی نیست اما نکته اینجاست که اگر لایحه تائید نشود قاعدتاً طرح تفکیک سازمان ملی و وزارت ورزش نیز برگشت خواهد خورد.

او ادامه می‌دهد: این‌طور که روند بررسی ادامه دارد، تا آخر سال باید در انتظار تصمیم مجلس برای لایحه باشیم. از سویی نیز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌افتد. حتی این امکان هست که طرح ما قربانی کل لایحه شود. مگر اینکه طرح وزارت ورزش و جوانان را تصویب کنند و مابقی لایحه ملغی شود.

محمدمهدی تندگویان در پاسخ این سؤال که باتوجه به نیاز جوانان، آیا وجود وزارتخانه ضروری‌تر از سازمان ملی جوانان نیست، می‌گوید: با توجه به اینکه ساختار وزارتخانه، هزینه و اعتبارات تازه و بسیاری نیاز دارد این احتمال وجود داشت که مجلس آن را تصویب نکند. از سویی این نهاد، سازمانی است که تحت عنوان معاونت رئیس‌جمهور تعریف می‌شود. همین دلیلی است تا مستقیم در هیئت دولت حضور و با وزرا و رئیس‌جمهور ارتباط داشته باشد. همچنین ردیف و اعتبارات آن نیز مستقیم تعیین شود.

محمدمهدی تندگویان ادامه می‌دهد: اکثر نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی موافق طرح هستند. تعدادی از مخالفان طرح نیز به دلیل نداشتن برداشت مناسب، طرح را تائید نمی‌کنند. چراکه در دولت نهم و دهم در سازمان ملی جوانان مانند سایر حوزه‌ها افراد ناکارآمد مسئولیت آن را به عهده داشتند. به همین دلیل نیز از حوزه جوانان بیشتر در راستای اهداف سیاسی برداشت می‌شد و همین باعث عملکرد منفی سازمان در آن دوران شده بود. درصورتی که مشکل جوانان فراتر از موضوعات سیاسی و حزبی کشور است و برای مرتفع شدن آن باید غیر جناحی و حزبی نگاه شود.

221