درگیری رسانه ای مدیر عامل رجا با معاون مسافری راه آهن/ گمانه زنی‌ها حکایت از افزایش قیمت بلیت قطار دارد
طی چند روز گذشته مصاحبه‌های متفاوت مدیرعامل رجا در توقف پیش‌فروش بلیت قطار و معاون مسافری راه‌آهن در پیش‌فروش بلیت برای ایام عید فطر، حاوی نکات قابل تأملی بود.
محمد رجبی مدیرعامل رجا در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه با اعلام خبر توقف پیش‌فروش بلیت قطار از تاریخ ۱۱ خردادماه، خواستار افزایش قیمت بلیت شد، وی این اقدام را درخواست صنفی برای جبران هزینه‌های جاری ناوگان مسافری کشور دانست که با افزایش نرخ ارز نیاز به توجه ویژه دارد.
از سوی دیگر میرحسن موسوی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن نیز در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه با اعلام خبر پیش‌فروش بلیت قطار برای ایام عید فطر به‌نوعی بر ادامه فروش بلیت قطار بعد از ۱۱ خرداد تأکید کرد.
حال سؤال اینجاست، تقاطع اخبار حمل‌ونقل ریلی را چگونه باید معنی کرد؟
چنانچه توقف پیش‌فروش بلیت قطار را معیار قضاوت قرار دهیم، آنگاه درخواست انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی که دولت باید برای آن جوابی داشته باشد با رویکردی تهاجمی نادیده گرفته‌شده است.
اگر به فروش بلیت قطار در ایام عید فطر توجه شود در آن صورت به نظر می‌آید شرکت راه‌آهن دارای ناوگان مسافری است که در ایام مذکور روی ریل خواهند آمد.
در هر حال، نتایج متصور با احتساب هر ترکیب دیگر از اخبار اخیر را می‌توان یا در قالب تکرار سناریوی پلیس خوب، پلیس بد قرار داد تا افزایش قیمت بلیت در شورای عالی ترابری وزارت راه مورد توجه قرار گیرد که در آن صورت جملاتی از قبیل جلوگیری از افزایش قیمت بلیت در راستای حمایت از مسافر، معنای خود را از دست خواهد داد و یا در قالب نبود تعامل هم‌افزا در حل مشکلات درون سازمانی راه‌آهن باید قرار گیرد که در آن صورت نیز استفاده از رسانه‌ها برای کنترل شرایط، رفتاری حرفه‌ای به شمار نمی‌رود.
باید در نظر داشت این رفتار رسانه‌ای در بدنه راه‌آهن در شرایطی که اخبار عملکرد خودارزیابی شده راه‌آهن پس از ایام سیل نوروزی هنوز جریان دارد، عایدی جز دلسردی و تردید به این سرمایه ملی به دنبال نخواهد داشت.
با لحاظ این حقیقت که استفاده از قطار برای اقشار متوسط جامعه همواره نوعی امنیت اقتصادی محسوب می‌شود پیگیری مطالبات به چنین روش آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بهره‌ای نصیب مردم نخواهد کرد.
تأکید بر این نکته لازم است که دولت با عدم پایبندی به رعایت حقوق تشکل‌های صنفی، پنهان‌سازی قیمت واقعی کالا و خدمات و دخالت در اموری که به ذات بازار در مدیریت بنگاه‌ها مربوط می‌شود نخواهد توانست جریان اقتصادی کشور را کنترل کند و اصرار بر ادامه این سیاست تنها بر تعداد بازارهایی مانند سکه، ارز و خودرو خواهد افزود.
ضروری است مدیران ارشد دولتی و صنفی نیز که در جایگاه هماهنگ‌کننده عالی امور قرار دارند، از اقداماتی ناهماهنگ که موجب تردید در مدیریت امور شود، پرهیز کنند و از ریل تعامل و تفاهم خارج نشوند.
منبع: آنا
15
