قیمت پراید با دلار ۲۰هزارتومانی چند؟

برنامه "بی قاب، بی نقاب" با حضور مهندس محمدرضا نجفی منش ، رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودرو و مهندس سعید مدنی ، مدیرعامل اسبق سایپا و مشاور صنعت خودرو کشور به بررسی وضعیت نابسامان بازار خودرو و چرایی افزایش بی رویه قیمت آن پرداخت .

فرمول قیمت گذاری خودرو در کارخانه پس از دوسال تغییر یافت. قیمت جدید از جمع هزینه تمام شده با ۵درصد سود به دست می آید که در کمتر از ۲۴ ساعت اثر خود را بر بازار نشان داد .این تصمیم که بدون هماهنگی با شورای رقابت گرفته شده ، منجر به افزایش قیمت خودروها از ۵ تا ۲۵ میلیون شده است .
قیمت کارخانه در حالی افزایش می یابد که با از رده خارج کردن پیکان و پژو ۴۰۵ ، تیراژ تولید هم روند کاهشی گرفته است . محصولاتی که هنوز جایگرینی برای آنها معرفی نشده است. با وجود روند محسوس افزایش قیمت خودرو ، وزیر صمت آن را شایعه می خواند .

*دلیل افزایش قیمت خودرو

برخی ، قیمت خودروها را با توجه به قطعات به کار رفته در ساخت برآورد کردند اما با توجه به کیفت آن ها مخصوصا در خودرویی چون " پراید " ، پاسخ قانع کننده ای برای بالا بودن قیمت پیدا نکردند .از مهندس محمدرضا نجفی منش درباره چرایی بالا بودن قیمت خودروها از دیدگاه قطعه شناسی سوال کردیم و او پاسخ داد : در حال حاضر بیش از ۳هزار و ۳۰۰ نوع قطعه در خودرو به کار برده می شود . در یک سال گذشته شاهد افزایش ۷۰درصدی نرخ ارز بودیم که منجر به رشد ۷ درصدی اقلام وارداتی شد ، صنایعی مانند فولاد هم به همین میزان افزایش قیمت داشتند و دستمزد کارگری هم نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است . با وجود این مسائل چگونه می توان قیمت گذشته را برای خودرو در نظر گرفت .

*نرخ دلار با قیمت خودرو رابطه مستقیم دارد

وابستگی صنعت خودرو سازی به قیمت دلار یکی از دلایل اصلی نوسانات بازار این کالا و بالا بودن رانت این حوزه است . نجفی منش با اشاره به این موضوع گفت : ارز دولتی وجود ندارد ، ارز نیمایی هم از سوی بانک مرکزی ارائه نمی شود و خودروسازان باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند که قیمت آن همان نرخ بازار است .
وی قیمت پراید را در طول سال های گذشته مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد : زمانی که دلار هزار تومان بود قیمت پراید ۶میلیون و هنگامی که قیمت دلار ۳هزار و ۲۰۰ تومان شد قیمت این خودرو به ۲۰ میلیون رسید . بنابراین به راحتی می توان محاسبه کرد که پراید با ارز ۲۰هزار تومانی چند می شود . در واقع چه بپذیریم و چه نپذیریم ، قیمت خودرو با دلار رابطه مستقیم دارد.

*رانت چندهزار میلیاردی حاصل اختلاف قیمت کارخانه و بازار

تمایل مردم برای خرید خودرو بیش از هر کالایی مشاهده می شود و این گرایش به حدی است که تحت تاثیر نوسانات قیمتی و تصور بی کیفیت بودن تولیدات خودرو نسبت به قیمت آن قرار نمی گیرد و تقاضا همچنان وجود دارد . سعید مدنی به واکاوی این موضوع پرداخت و اظهار کرد : خودرو نه تنها بر مسائل فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی تاثیر گذار است بلکه از این مسائل تاثیر می پذیرد . خودروسازی از زیر ساخت ها و فضای کسب و کار کشور تاثیر گرفته است و به این حالت رسیده است .
وی درباره گرایش شدید مردم گفت : مردم برای حفظ ارزش پول خود کالا می خرند و از آنجایی که درباره خودرو تفاوت قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد ، تمایل بیشتری به این کالا دارند . در ببیشتر مواقع مردم در زمان تحویل خودرو یک سود آنی بالا دارند که گاهی تا دو برابر ارزش خودرو است و یک سود آتی که به دلیل تورم ایجاد می شود .
نجفی منش هم در واکنش به گفته مجری برنامه مبنی بر اینکه خودروسازان قیمت خودرو را به نحوی تعیین می کنند که همیشه یک شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار وجود داشته باشد و عده ای سود ببرند ، گفت : خودروساز هیچگاه به دنبال این نیست که قیمتی تعیین کند که با بازار اختلاف داشته باشد . تمام خودرو و قطعه سازان فریاد زدند و به دولت هشدار دادند دست از قیمت گذاری بردارد و اجازه دهد بازار روند خود را طی کند .
نجفی منش از وجود ۵۰هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو سازی خبر داد و عنوان کرد : اختلاف قیمت بازار و کارخانه موجب ایجاد چنین رانتی شده است . این در حالی است که کارخانه های خودروسازی در سال گذشته ۴۰هزار میلیارد تومان زیان دیده است .
وی تاکید کرد : اگر قیمت واقعی باشد مصرف کننده واقعی برای خرید حاضر می شود و دست دلال کوتاه می شود . در شرایطی که دولت خود رانت را گسترش می دهد چه توقعی می توان داشت ؟ با وضعیت فعلی بیشتر مردم هم به دنبال خرید خودرو نیستند بلکه در پی رانتی هستند که از تفاوت قیمت کارخانه و بازار وجود دارد .

*آیا ایران امکان صادرات خودرو دارد ؟

مدنی در بخش دیگری از برنامه به موضوع صادرات خودرو اشاره کرد و گفت : میزان نیاز کشور به خودرو یک و نیم میلیون عدد در سال است اما به این معنی نیست که ا این میزان تولید مشکلات حل می شود .تولید خودرو باید به ۳ میلیون دستگاه برسد تا قطعات داخلی برای تولید توجیه اقتصادی داشته باشد و زمینه برای صادرات این کالا فراهم شود .
وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه با چنین کیفیتی در تولید چگونه می توان انتظار صادرات داشت ، عنوان کرد : در شرایط فعلی که مدیر خودروسازی دغدغه حقوق کارگران را دارد و به دنبال پیش فروش برای تامین این منبع مالی است نمی توان انتظار بالایی از این صنعت داشت اما صنعت مت ظرفیت تولید خودروی صادراتی را دارد به شرطی که مسائل سیاسی حل شود .

*شکست انحصار خودروسازان با ورود ارز ایرانیان خارج نشین

به باور بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو ، بازار انحصاری خودروسازان ایرانی دلیل اصلی کاهش کیفیت است . به معنای دیگر این صنایع همواره مشریان دست به نقد خود را برای محصولات خود دارند و نیازی به تغییر احساس نمی کنند . سوال اینجا ست ؛ اگر سیاستی اعمال شود که درهای واردات به روی خودروهای خارجی باز شود ، خودروسازان داخلی چگونه وارد میدان رقابت می شودند ؟
مدنی در این باره می گوید : پیش از اعمال ممنوعیت واردات خودرو ، اتومبیل های گران قیمت و لوکس وارد کشور می شد که مشتری خاص خود را داشت که تاثیر خود را بر بازار خودرو می گذاشت اما اینکه خودروهایی در رنج قیمتی محصولات تولید داخل وارد نمی شد به دلیل ممانعت دولت از واردات آنها نبود بلکه به این خاطر بود که تولیدات کشورهای دیگر با کیفیت محصولات داخلی ، قیمت بسیار بالاتری داشتند به معای دیگر توجیه اقتصادی نداشت .
این کارشناس صنعت خودرو پیشنهاد داد در شرایط فعلی که مشکلات ارزی وجود دارد ، واردات خودرو بدون انتقال ارز صورت بگیرد .ایرانیان ثروتمند که در خارج از کشور سکونت دارند مایل هستند به شرط وجود فضای اقتصادی مطمئن ، کالا به کشور وارد کنند . لازمه اجرای این طرح این است که بازار به صورت کنترل شده باز باشد .

*نرخ گذاری در حاشیه بازار قیمت خودرو را کم می کند

مدنی روش های مختلف قیمت گذاری خودرو را تشریح کرد و گفت : باید تنگ نظری را کنار بگذاریم و برای خودرو سازان سود د نظر بگیریم اما نحوه مصرف این سود را کنترل کنیم و از مدیران این صنایع برنامه توسعه ای بخواهیم .
وی ادامه داد : قیمت را می توان از جمع قیمت تمام شده با حاشیه سود به دست آورد اما حاشیه سود بنگاه های خودروسازی باید ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود بانکی باشد . همچنین قیمت تمام شده می تواند توسط سازمان حمایت تعیین شود و پس از آن ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود بانکی به آن تعلق بگیرد .
مدیر عامل اسبق سایپا درباره روش دوم قیمت گذاری گفت : در صورتی که قرار است قیمت تکلیفی باشد دولت باید مابه التفاوت قیمت تمام شده و سود منهای فروش را از بودجه عمومی به خودروساز پرداخت کنند .
به عقیده مدنی مدل سوم که تعیین قیمت در حاشیه بازار است بهترین روش محسوب می شود و با این روش در میان مدت ، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت .

*خصوصی سازی تنها راه نجات صنعت خودرو

مدنی تنها راهکار را در خصوصی شدن دانست و گفت : صنعت خودروسازی یک مریض اورژانسی است و به این راحتی نمی توان آن را رها کرد . باید بپذیریم نمی توان با سیستم دولتی رشد و توسعه را تجربه کرد و دولت باید زمینه توسعه و رشد صنایع را فراهم کند نه اینکه آنها را اداره کند . متاسفانه همه وزیران صنعت درباره خصوصی سازی این صنعت وعده می دهند اما در عمل هیچ حرکتی دیده نمی شود .
وی افزود : کشورهایی مانند چین و هند تا زمانی که مانند ایران درهای کشور را به روی واردات بسته بودند پیشرفتی در خودرو سازی نداشتند . ما هم باید این موضوع را بپذیریم و اجازه دهیم رقابت در بازار قیمت ها را تعیین کند .
این مشاور صنعت خودرو کشور با اشاره به زمان مدیریت خود در سایپا اظهار کرد : در سال ۹۱ بحران سایپا و ایران خودرو با ۵۰۰میلیارد تومان حل می شد اما این بودجه تعلق نگرفت و دولت در سال های بعد به دلیل تحریم های صنعت خودرو ناچار به تزریق چندهزار میلیارد شد . این عدد همیشه در حال رشد است و بحران را شدیدتر می کند . بنابراین جراحی باید شروع شود و مقدمات خصوصی سازی فراهم شود .
مدنی خاطر نشان کرد : دولت باید سرمایه های بخش خصوصی را در شرکت های لیزینگ تقویت کند و این سرمایه ها را به سمت بورس هدایت کند و خودروسازان را از سود این سرمایه گذاری منتفع کند .
نجفی منش به تجربه موفق خودروسازی در گذشته اشاره کرد و گفت : اگر دولت مانند دهه ۷۰ ، خودرو را رها می کرد و اجازه می داد بازار قیمت را تعیین کند اکنون چنین وضعیتی نداشتیم . مطمئنا اگر ایران خودرو هنوز در دست بخش خصوصی و شخص بود به حال و روز اکنون دچار نبود .

منبع: رادیو گفت و گو

70