سریال "اسارت" چه می‌خواهد بگوید؟

در این سریال در واقع شاهد تقابل"حقوق "با مقولاتی مثل " حقیقت" و "سیاست" و "امنیت" و "مصلحت " هستیم. داستان سریال البته پیچیده است و پرداختن به جزئیات آن در این یادداشت ضرورتی ندارد. به طور کلی باید گفت در این سریال شاهد استفاده از " دروغ " در راستای به کرسی نشاندن "حقیقت" هستیم.

اما چرا "حقیقت" با تکیه بر "دروغ" به کرسیِ قبول می‌نشیند؟ چون راهی جز این وجود ندارد و حال که چنین است، "مصلحت" ایجاب می‌کند چنین راهی پیموده شود. این مصلحت را "سیاست" تجویز کرده و هدف از این تجویز نیز تحقق "امنیت" در لندن و کلاً در جهان غرب بوده.

  اما ببینیم داستان از چه قرار است. شاخۀ دراماتیک اما در حقیقت فرعیِ قصه این است که یک سرباز انگلیسی که در جنگ افغانستان حضور داشته، آن‌جا مرتکب جنایت شده. او یک مبارز افغان را در حالی که تیر خورده و بر زمین افتاده بود، بی‌دلیل کشته و بابت این کارش هم محکوم شده. ولی تیم وکلای او موفق می‌شوند با دست کاریِ تصاویر موجود از صحنۀ قتل آن مبارز افغان، این سرباز را تبرئه کنند.

  در شب جشن تبرئۀ شاون امری (سرباز مذکور)، هانا رابرتز، وکیل شاون امری، ناگهان از کافه بیرون می‌رود و شاون در پی او در خیابان‌های اطراف کافه چرخی می‌زند و هانا را پیدا می‌کند و کمی با او حرف می‌زند و سپس هانا سوار اتوبوس می‌شود و می‌رود.

  در شهر نُه و نیم میلیون نفری لندن، حدود 950هزار دوربین مداربسته وجود دارد برای نظارت بر وقایع شهر و تحقق امنیت شهروندان. در تصاویری که نیروهای پلیس لندن در هر لحظۀ شبانه‌روز به صورت زنده تماشا می‌کنند تا مبادا جرمی در گوشه‌ای از شهر رخ دهد، صحنۀ خداحافظی شاون امری و هانا رابرتز به صورت درگیری فیزیکی این دو نفر و دزدیده شدن خانم وکیل به دست سربازِ تازه تبرئه شده به نمایش درمی‌آید.

  اما چطور؟ با استفاده از تکنولوژیِ  Deep Fake . همان طور که می‌دانید، این فناوری - که مبتنی بر هوش مصنوعی است- به کار تولید ویدئوهای جعلی‌‌یی می‌آید که به شدت واقع‌گرایانه یا واقع‌نمایانه‌ هستند. دیپ فیک، ویدئوهای تقلبی را با استفاده از تصاویر و صداهای پایه (یا واقعی) تولید می‌کند ولی محصول تولیدی، تقلبی است. یعنی ترکیبی دروغین با استفاده از اجزایی راستین.

  اما این کار را در سریال "اسارت" چه کسانی انجام می‌دهند؟ عمدتا نهادهای امنیتی بریتانیا و آمریکا (اگرچه ویدئوی مربوط به شاون امری را کسان دیگری جعل کرده‌اند). ولی چرا چنین کاری می‌کنند؟ چون آن‌ها از این طریق می‌خواهند مجرمانی را از خیابان‌ راهی زندان کنند. ولی چرا برای پاک‌سازی شهر به دیپ‌فیک متوسل شده‌اند؟ چون دلایل‌شان برای اثبات حقوقی مجرم بودن زید یا عمرو کافی نیست؛ اگرچه خودشان یقین دارند فلان فرد مجرم است و زندگی و فعالیت آزادانه‌اش در جامعه، خطری برای سایر شهروندان است.

  ارسال این ویدئوهای تقلبی به سیستم نظارتی پلیس لندن نیز از طریق هک دوربین‌های پلیس صورت می‌گیرد. نقش اصلی سریال، پلیسی به نام  ریچل کری ، با بازی  هالیدی گرینجر ، به حقیقت ماجرا پی می‌برد اما نیروهای امنیتی برای او استدلال می‌کنند اگر این کار را نکنیم، تروریست‌ها و خراب‌کارها آزادانه در سطح شهر می‌گردند و جامعۀ آزاد ما را با بمب‌گذاری و ترور و خراب‌کاری و ... تهدید می‌کنند.    

  همین نیروهای امنیتی قاتل هانا رابرتز - وکیل شاون امری – بودند که البته پیشتر در محاکمات گوناگون، از افرادی هم دفاع کرده بود که متهم به همکاری با داعش و گروه‌های مشابه بودند.

  نیروهای جاسوسی و امنیتی فعال در پروژۀ سلب آزادی از افرادی که طبق اطلاعات عینی و دقیق آن‌ها مجرم‌اند ولی جرم‌شان در دادگاه قابل اثبات نیست، پروژۀ خودشان را "اصلاح" می‌نامند. یعنی آن‌ها معتقدند موانعی "حقوقی" برای به زندان انداختن غربی‌های مسلمان یا غیرمسلمانی که با داعش و سایر گروه‌های جهادی همکاری می‌کنند، وجود دارد و برطرف شدن این موانع را عین اصلاح وضع موجود می‌دانند؛ وضعی که علم یا دانش "حقوق" بوجود آورده.

  صحنۀ گفت‌وگوی سرتیم نیروهای جاسوسی و امنیتی آمریکاییِ حاضر در پروژۀ "اصلاح" با هانا رابرتز، تماشایی است. او به رابرتز می‌گوید تو با تکیه بر حقوق تدوین شده در جامعۀ آزاد و تمدن پیشرفتۀ ما، از کسانی دفاع می‌کنی که دشمن همین تمدن و آزادی‌های آن هستند و هدف نهایی‌شان از بین بردن تمدن غرب است.

  رابرتز با تکیه بر همان "حقوق" تدوین شده در غرب لیبرال، به او می‌گوید این حرف تو فقط یک "ادعا" است و باید آن را در دادگاه ثابت کنی. او تاکید می‌کند که همه بی‌گناه‌اند مگر اینکه خلافش ثابت شود؛ خلافش هم فقط باید در دادگاه ثابت شود نه در جای دیگری.

 سرتیم نیروهای امنیتی به رابرتز می‌گوید این افراد تروریست‌‌اند و کار تو آزاد کردن تروریست‌ها و بازگرداندن آن‌ها به خیابان‌های شهر است. ولی رابرتز در پاسخ او می‌گوید هر کسی حق دارد که در دادگاه محاکمه شود چه دوستدار تمدن ما باشد، چه دشمن تمدن ما.

  مشکل نیروهای امنیتی خواستار "اصلاح" این است که وقتی کار به دادگاه می‌کشد، پاره‌ای از دلایل آن‌ها در اثبات مجرم بودن زید و عمرو، فاقد ارزش حقوقی است. مثلا شنود تلفن همراه افراد. قاعدتا قوانین مربوط به شنود تلفن شهروندان، در هر کشوری متفاوت است. حتی اگر اصل شنود تلفن شهروندان با مجوز قاضی ممکن باشد، معمولا دستگاه قضایی با هر درخواست‌ شنودی موافقت نمی‌کنند.

  بنابراین می‌توان حدس زد که پاره‌ای شنودهای غیرقانونی صورت می‌گیرد که قابل ارائه به دادگاه نیستند؛ چون خود این شنودها مصداق "اقدام مجرمانه"اند. در نتیجۀ این شنودهای غیرقانونی، نهادهایی نظیر سازمان سیا یا اینتلیجنت سرویس یا FBI اطلاعاتی دارند که قاضی پروندۀ فلان متهم فاقد آن اطلاعات است.

  وقتی مقولۀ "حقوق افراد" در یک جامعه جدی‌ باشد، اطلاعات جمع‌آوری شده علیه آن افراد از راه‌های غیرقانونی، در یک دادگاه قانونی فاقد اعتبار است و حتی قابل ارائه نیست. بنابراین این‌جا همان مشکلی پیش می‌آید که نهادهای امنیتی در سریال "اسارت" در پی "اصلاح" آنند.

  خلاصۀ حرف این نهادها این است که نهادهای قضایی جوامع غربی نباید "حقوق" شکل‌گرفته در تمدن غرب را در خدمت آزادی "دشمنان آزادی" قرار دهند. اما وکلا و قضات پاسخشان این است که اولا برخی از این "دشمنان آزادی"، شهروندان همین جوامع غربی‌اند و از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردارند؛ بنابراین باید در دادگاهی محاکمه شوند که مطابق موازین قانونی برپا شده است و حکم می‌کند. ثانیا سایر متهمان نیز حتی اگر شهروندان جوامع غربی نباشند، از حق دادرسی عادلانه برخوردارند چراکه تمدن لیبرال غرب، مدعی جهانشمولی ارزش‌هایش است؛ و اگر این ارزش‌ها جهانشمول‌اند، اولا باید شامل حال همۀ افراد شوند، فارغ از اینکه آن‌ها از کجا به غرب آمده‌اند، ثانیا این ارزش‌ها در جوامع غربی قطعا باید رعایت شوند.

 نظرا به نظر می‌رسد که در سریال "اسارت"، استدلال دستگاه قضایی بریتانیا بر استدلال نهادهای امنیتیِ مسئول مبارزه با تروریسم تفوق دارد. از موضعی "اصولی"، حق با وکلا و قضات است، ولی از موضعی "پراگماتیک"، حق با نهادهای امنیتی است.

  مثلا آن‌ها – در همین سریال – بر این نکته تاکید می‌کنند که با شنود غیرقانونی و تولید یک دیپ فیک علیه فردی که قطعا در خدمت تولید بمب برای تروریست‌ها بوده، اولا او را به زندان انداخته‌اند، ثانیا مانع انجام یک عملیات تروریستی شده‌اند که می‌توانست صدها کشته بر جای بگذارد.

  در واقع این نهادها حرفشان این است که وظیفۀ ما تامین امنیت مردم است و اگر لازم باشد، این کار را از طرق غیرقانونی و حتی با تولید ویدئوهای جعلی انجام می‌دهیم؛ چراکه این ویدئوها هیات منصفه و قاضی را مجاب می‌کنند که مجرم بودن فلان متهم به تروریسم را، که جرمش برای ما محرز است، بپذیرند. این نهادها همچنین تاکید می‌کنند که بهای رعایت "قواعد حقوقی" نباید "سلب حق حیات افراد بی‌گناه" باشد.

  در واقع اصل قصه در سریال "اسارت" بازمی‌گردد به محکوم شدن یک فرد متهم به مشارکت در یک عملیات تروریستی در لندن. او متهم بوده که در تهیۀ مواد منفجره برای ساخت بمب به تروریست‌ها کمک کرده؛ ولی دلایل کافی برای اثبات اتهام او وجود نداشت. بنابراین نیروهای امنیتی با تولید یک ویدئوی جعلی، او را در حال تبادل و همکاری با تروریست‌های دستگیرشده‌ای که جرمشان محرز بود، نشان دادند.

  این ویدئو موجب محکومیت فرد مذکور شده بود و هانا رابرتز، وکیل او، در کنار وکلا و همفکرانش، در تلاش بودند ثابت کنند ویدیئوی ارائه شده از سوی نهادهای امنیتی به دادگاه، تقلبی بوده.

  بنابراین رابرتز و رفقایش، شاون امری را در شب جشن تبرئه‌اش از ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، با برنامه‌ریزی قبلی به آن ایستگاه اتوبوس در شهر لندن کشاندند تا بتوانند یک ویدئوی تقلبی درست کنند و با هک کردن سیستم نظارتی پلیس لندن برای چندین ثانیه، آن را وارد سیستم دوربین‌های نظارتی پلیس کردند.

  با این کار اگرچه شاون امری بلافاصله پس از تبرئه شدن از ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، بابت خشونت با وکیلش در ایستگاه اتوبوس و دزدیدن او متهم می‌شد، ولی وکلای او (یعنی همان هانا رابرتز و دیگران)، اولا می‌توانستند با ارائۀ ویدئوی اصلی خداحافظی شاون امری و هانا رابرتز در ایستگاه اتوبوس، شاون را تبرئه کنند، ثانیا می‌توانستند با دلایل فنی ثابت کنند که ویدئوی مربوط به متهم قبلی نیز، که از سوی نهادهای امنیتی به دادگاه ارائه شده بود و همکاری او را با تروریست‌ها ثابت می‌کرد، مثل ویدئوی مربوط به صحنۀ درگیری شاون امری و هانا رابرتز، جعلی و غیر قابل استناد بوده.

  آنچه در این یادداشت نوشتیم، عمدتا مربوط بود به سوال اصلی سریال "اسارت". یعنی "حقوق فرد" مهم‌تر است یا "مصلحت و امنیت جامعه"؟ و دیگر اینکه: حقوق مهم‌تر است یا حقیقت؟ و: سیاست در این میان باید جانب کدام طرف ماجرا را بگیرد: اثبات حقیقت ولو از طرق غیرقانونی یا رعایت قانون ولو به بهای مخفی ماندن حقیقت؟