اعلام تخلف علیه یک وکیل به دلیل تشریح حقوق متهم

پاک‌نیا گفت:  من در سال 1401 به مدت 38 روز در بازداشت به سر می‌بردم. چند هفته بعد از آزادی‌ام، اداره نظارت و بازرسی کانون وکلا طی ابلاغیه‌ای من را احضار کرد . در جلسه‌ای که برگزار شد، اعلام کردند که گزارشی علیه من توسط حفاظت و اطلاعات مرکز وکلا قوه قضائیه یا به صورت دقیق‌تر مرکز مشاوران قوه قضائیه به دست اداره نظارت رسیده است.

اداره نظارت در کانون وکلا تشکیل شده و اعضای آن هم وکیل دادگستری هستند. من از این افراد سوال کردم که مرکز مشاوران قوه قضائیه چه جایگاهی در کانون دارد که علیه من گزارش مبتنی بر اعلام تخلف دهد و کانون هم به این گزارش رسیدگی کند . مرکز مشاوران قوه قضائیه تنها می‌تواند درباره وکلای این مرکز اظهار نظر کند نه من که از کانون وکلای مرکز، پروانه وکالتم را دریافت کرده‌ام. 

پاک‌نیا با تاکید بر اینکه گزارش مرکز مشاوران برخلاف واقع بود، ادامه داد: در این گزارش آمده بود که من در جریان حوادث سال 1401 بازداشت شده‌ام درحالیکه من درخیابان بازداشت نشدم بلکه به دلیل تشریح حقوق متهم در فضای مجازی بازداشت شدم. به این معنا که در فضای مجازی، توضیح دادم که شهروندان در صورت بازداشت شدن طبق قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری از چه حقوقی برخوردار هستند. من در آن جلسه و در دفاعیه ای که تنظیم کردم این نکته را هم مورد تاکید قرار دادم که اولا  من قوانین کشور را به شهروندان توضیح دادم و اصولا این اقدام من تخلف نیست و دوم اینکه هنوز نه کیفرخواستی علیه من صادر شده، نه دادگاهی تشکیل شده و نه محکوم شده‌‌ام. 

او  این را هم گفت که بعد از اعلام عفو عمومی در حوادث 1401، مشمول عفو قرار می‌گیرد: مدتی بعد بار دیگر اداره نظارت کانون وکلا با من تماس گرفت و اعلام کرد که مدرکی بیاورم که نشان دهد مشمول عفو قرار گرفته‌ام. پاسخ دادم که شما وکیل هستید و می‌دانید که اینگونه موارد امنیتی هستند و مدرکی نمی‌توانم بیاورم به علاوه اینکه اداره نظارت می‌توانست موضوع را از نهاد مربوطه استعلام کند. 

توضیح حقوق مرم، رفتار خلاف شان وکالت نیست

پاک‌نیا به این موضوع هم اشاره کرد که مدتی پیش و در همین سال جاری اخطاریه‌ای از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلا دریافت کرده است مبنی بر اینکه اداره نظارت و بازرسی کانون وکلا از او شکایت کرده است:  در دادسرا به من توضیح دادند که این اعلام شکایت بابت بازداشتم در سال 1401 بوده و اداره نظارت عنوان کرده که علت بازداشت من ارتکاب رفتار خلاف شان وکالت بوده است. من در دادسرا اعلام کردم که رفتار خلاف شان وکالت معیار و توضیحی دارد، توضیح قوانین  کشور به مردم رفتار خلاف شان وکالت نیست و نمی‌توان به این دلیل من را تحت تعقیب قرار داد. 

او با بیان اینکه منشا این شکایت همان گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بوده است، اضافه کرد: در دادسرا اعلام کردم که اتفاقا این من هستم که باید علیه اداره نظارت کانون اعلام شکایت کنم زیرا این اداره درخواست می‌کند یک وکیل دادگستری به دلیل توضیح قانون تحت تعقیب قرار گیرد. من باید از هیئت مدیره شکایت کنم که این درخواست اداره نظارت را تایید کرده و در اختیار دادسرا قرار داده است.

در سوگند وکالت آمده است که در حدود قوانین از مردم و مراجعه‌کنندگان دفاع کنید و مهم نیست که طرف دعوای مردم چه فرد یا نهادی است. حالا هم بناست که دفاعیه‌ای تنظیم کرده و در اختیار دادسرای انتظامی کانون وکلا قرار دهم. 

این وکیل دادگستری افزود: برای من جالب است که قوه قضائیه من را مورد تعقیب کیفری قرار نداد اما کانون وکلا من را مورد تعقیب انتظامی قرار داد. این درحالیست که کانون نهادی مستقل است اما حالا در شرایطی قرار گفته که اصطلاحا تبدیل به «کاسه داغ‌تر از آش»  شده است.