بررسیها نشان میدهد «تورمزا بودن وام مسکن» یک توهم است؛ چون طی ۹ سال «تثبیت سقف وام» قیمت مسکن در تهران ۷ برابر شد، اما در سالی که قدرت پوششی این تسهیلات ۷۰ درصد افزایش یافت، تورم مسکن صفر شد.
تابستان سال ۱۴۰۰ بود که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» از سوی دولت سیزدهم، به مجلس تقدیم شده بود، به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، طرحی که بر اساس آن قرار بود وضعیت ساخت مسکن در کشور متحول شود.
پس از صدور جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی در آبان امسال برای بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کرده بودند و البته هنوز گزارشی از پرداخت این جریمه ارایه نشده، حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام بانکهایی مصوب کرد تا ترازنامه بانکهایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمیکنند کاهش یابد.
متقاضیان این تسهیلات باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند.
تا ۲۰ دیماه امسال ۹۴ درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد با بانک ها شدند و فقط ۶ درصد در صف هستند.
وزیر راه و شهرسازی در جریان افتتاح از پروژههای مسکونی و روبنایی وزیربنایی شهر جدید اندیشه بر همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات مسکن تاکید کرد و گفت: بانکهایی که از پرداخت تسهیلات مسکن استنکاف کردند جریمه شده و مکلف به پرداخت جریمه هستند.
وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تسهیلات به مسکن روستایی با هدف صاحب خانه شدن مردم و مقاومسازی خانهها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها راهاندازی شده است.
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.
رئیس جمهور گفت: متأسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.
طبق آخرین آمار، متاهلهای ساکن تهران برای دریافت تسهیلات مسکن باید بیش از ۱۷۲ میلیون تومان پرداخت کنند.