رئیس سازمان توسعه تجارت، در خصوص بحثهای پیرامون اعمال تعرفه ١٠٠ درصدی برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ و نامهای که گمرک پس از آن، ابلاغ و تصریح کرد که بند مربوط به اعمال تعرفهها، اجرایی نشود، شفافسازی کرد.
یک عضو تیم اطلاع رسانی دولت به برخی شایعات درباره افزایش تعرفه گمرکی واردات خودروهای «هیبریدی و برقی» واکنش نشان داد.
در حالیکه تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودروهای برقی و هیبریدی موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان مصرفکنندگان بهراه انداخته بود، مسئولان در جلسهای مهم تصمیم گرفتند فعلاً این تعرفهها را تغییر ندهند تا از شوک قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو جلوگیری شود؛ اما بازار هنوز چشمانتظار تصمیمات بعدی است، زیرا هنوز تکلیف تعرفه خودروهای بنزینی مشخص نیست؛ موضوعی که میتواند بازار خودرو داخلی را تحت تاثیر قرار دهد.
کسری بودجه سالجاری به ۸۵۰ همت میرسد و دولت، برای جبران بخشی از این میزان دست روی تعرفه واردات خودرو گذاشت.
افزایش تعرفه و تخصیص محدود ارز در حالی اتفاق میافتد که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی سیاستگذار نه تنظیم بازار و رقابتیسازی صنعت خودرو، بلکه تأمین درآمدهای دولتی و جبران کسری بودجه است.
هماکنون تعرفه واردات خودروهای بنزینی بین ۵۵ تا ۹۵ درصد است، مصوبه مجمع موجب افزایش هزینه تمامشده واردات خودرو خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ به گرانی خودرو واکنش نشان داد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از مصوبه این کمیسیون برای کاهش تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبهای سقف واردات خودرو را ۳ میلیارد یورو پیش بینی کرد و تعرفه آن از ۱۰۰ درصد به ۸۰ کاهش یافت.
رئیس سازمان توسعه تجارت در مورد احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو بیان کرد: در مورد محصولات مختلف جلساتی در کمیسیون ماده یک با حضور ۹ دستگاه ذیربط برگزار و در مورد تعرفه هر گروه کالایی بحث میشود، قاعدتا این بحثها موافقان و مخالفانی دارد و در نهایت یک نتیجهای گرفته میشود، امیدوارم نتیجه بهینه باشد و گرایش کلی ما به سمت کاهش تعرفهها است.
طبق اعلام متولیان وزارت صمت، هنوز تصمیم نهایی در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی کارکرده اخذ نشده و بنای کار فعلا بر تعرفه های فعلی است.