مهمترین مسئلهای که این روزها افکار عمومی را در پرونده چای دبش به خود مشغول کرده، نحوه رسیدگی و جزئیات این پرونده است. تمامی جلسات دادگاه چای دبش به صورت محرمانه برگزار شد و این درحالی است که متهمان این پرونده از ارز دولتی استفاده کردهاند و لازم است جرائم، احکام و نحوه بازگشت ارز توسط متهمان مشخص شود.
روزنامه شهرداری نوشت: دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضایی نشان داد که هم قاطع است و هم وارد دستهبندیهای سیاسی نمیشود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسیکاری میکنند، دچار بیانصافی و خطای فاحشی هستند.
سید رضا فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شهر شاهرود و سیاستمدار ایرانی است. او دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی (کارشناسی ارشد) و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش (در مرحله اخذ دانشنامه) است.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: حکم پرونده اتهامی مدیران شرکتهای گروه چای دبش صادر شد و طبق آن متهم ردیف اول در ۶ عنوان اتهامی محکوم شد.
وزیر اسبق صمت گفت: من شخصا سال ۱۴۰۰ با واردات خودرو مخالف بودم؛ چون محدودیت ارزی داشتیم. هرچند که به لحاظ صنفی مخالفت با واردات به ضرر من بود.
سونامی حواله داران بلاتکلیف ایرانخودرو نزدیک است و چنانچه تدبیری جدی اندیشیده نشود یک بحران امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت.
استیضاح وزیر صمت یک واقعیت دیگر را هم نشان داد. اینکه برای تأثیرگذاری در مجلس نیاز به برخورداری از اکثریت نیست و گاه یک نماینده میتواند جوّ را در دست بگیرد. چندان که علیرضابیگی نمایندۀ تبریز با همراهی حضرتپور نمایندۀ ارومیه چنین کرد.
این احتمال وجود دارد که با عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود.
درپی ادعای مطرح شده درخصوص دریافت ماشین شاسیبلند از سوی برخی نمایندگان مجلس در ازای رای منفی به استیضاح وزیر صمت که با حواشی زیادی همراه بود و از سوی مقامهای مختلف تکذیب شد، وزیر صمت در نامهای خطاب به دادستان کل کشور خواستار پیگیری این موضوع و انجام اقدامات قضایی لازم شد.
وزیر صنعت درباره برنامه تولید خودرو در سال جدید گفت: در سال ۱۴۰۲ هدف تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است؛ بنابراین تقریبا به تمام کسانی که ثبتنام کردهاند، خودرو تحویل داده خواهد شد.