اگر یک فرد نفوذی در جایگاهی قرار بگیرد که دسترسی فوقالعادهای داشته باشد، اقدامات بزرگتر و گستردهتری انجام میدهد و خود را هم به خطر نمیاندازد، اما در ترور اخیر، عامل به شهادت رساندن قضات ارشد کشور، خودکشی کرد. ضمن این که اگر یک نفوذی در ردههای بالا بخواهد خودکشی کند، از سیانور استفاده میکند یا به گونهای دیگر عمل میکند؛ بنابراین، نمیتوان هر حادثهای را به نفوذ یا خرابکاری نسبت داد، بدون آنکه بررسیهای لازم انجام شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف ترور قضات دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که طبق گزارشات ارائه شده در جلسه امروز، انگیزه ضارب قضات، شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.
مرکز رسانه قوه قضاییه با صدور اطلاعیهای در واکنش به مصاحبه با فردی که از او به عنوان یک مقام امنیتی سابق نام برده شده، آورده است: موارد و ادعاهای مطرح شده در یکی از رسانهها با موضوع ترور شهیدان رازینی و مقیسه هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و اظهارنظر شخصی فرد مصاحبه شونده و به دور از واقعیت است.
دادستان انتظامی قضات گفت: در ماجرای ترور شهیدان رازینی و مقیسه یک منافق را سالهای سال در دیوان عالی کشور نفوذ داده بودند. قاتل طوری شستوشوی مغزی شده بود که پس از ارتکاب قتل خودکشی کرد تا دشمنان بگویند کسی که دست به این کار زد از خودشان است و فردی ناراضی بود.
قوه قضاییه اعلام کرد که عامل ترور علی رازینی و محمد مقیسه قضات دیوان عالی کشور مجرد بوده است.
یک کارشناس امنیتی بر این باور است که زمینه ترور قضات رازینی و مقیسه میتواند به دلیل مشکلات معیشتی و فقر عامل آن باشد و میگوید: این قتل سیاسی نبود. مشخص نیست که او نسبت به آقایان رازینی و مقیسه دلخوریهای شخصی داشته یا ناراحتیاش نسبت به کلیت سازمان بوده است.
بلافاصله پس از شهادت حججالاسلام والمسلمین رازینی و مقیسه، شایعاتی در رابطه با این حادثه در فضای مجازی منتشر شد که مرکز رسانه قوه قضاییه به آنها پاسخ داد.
تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران به سمت دو قاضی برجسته، مقیسه و رازینی، صورت گرفت. ضارب که خودکشی کرد، نیروی خدماتی با 10 سال سابقه در دادگستری بود. تحقیقات درباره انگیزه این ترور ادامه دارد.
پسر قاضی مقیسه ادعا کرده که آبدارچی ضارب قضات دیوان عالی کشور برای سفر و آموزش ترور از پولی که خود قضات برای او جمع کرده بودند، استفاده کرده است.
با هماهنگی قوه قضاییه، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به دیوان عالی کشور رفته و از محل و جزئیات شهادت قاضی رازینی و قاضی مقیسه، گزارش تهیه کرده است.