قولنامه

  • رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند.

  • به گفته بسیاری از وکلا، قولنامه‌ها دلیل اصلی زمین‌خواری‌ها و کلاهبرداری‌های خانمان‌سوز در حوزه املاک هستند.

  • مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران:

    مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: پس از پایان مهلت اعلام‌شده به مردم برای ثبت اسناد و املاک در سامانه اسناد غیرمنقول، قول‌نامه رسمی و عادی اشخاص در هیچ محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد.

  • با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند. این مصوبه اگرچه می‌تواند ریشه فساد‌هایی مثل فروش یک ملک به چند نفر را بخشکاند، اما دست‌کم چهار مساله حل نشده پیرامون آن وجود دارد و قابلیت اجرای آن زیر سوال است.

  • رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد

    رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

  • یک مقام سازمان امور مالیاتی به صاحبان خانه‌های قولنامه‌ای توصیه کرد تا قبل از بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.

  • در سال جاری به نظر می رسد تمرکز روی وضعیت آشفته اسناد معاملات در بازار دارایی‌های مختلف است. از آنجایی‌که نوشتن قولنامه بین دو طرف معامله بدون نیاز به ثبت رسمی از گذشته‌های بسیار دور معتبر بوده، بنابراین بسیاری از افراد برای ثبت رسمی قراردادهای خود احساس نیاز نمی‌کنند.

  • جزییات طرح حذف اسناد عادی و ممنوعیت معاملات قولنامه‌ای

    ​ حذف قولنامه از معاملات املاک مسکونی به دلیل ریسک‌ها و خطر‌هایی که دارد چندسالی می‌شود در دست پیگیری بوده و با اعلام‌نظر صریح رهبری قطعی می‌شود، اما پس از اجرای این طرح چه تغییراتی در فرآیند کاری بنگاه‌های مشاور املاک رخ خواهد داد.

  • از سال ۱۳۹۵، ۶ بار طرح الزام ثبت رسمی معاملات از سوی مجلس به شورای نگهبان رفت و هر بار این شورا به دلیل مغایر بودن با موازین شرعی این طرح را رد کرد.

  • پس از ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: تمامی ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی کشور دارای زیرساخت‌های لازم جهت اجرای انقلاب اسنادی ایران هستند.