تعدادی از معلمان بازنشسته مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار پرداخت مطالباتشان شدند.
یک نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی در اشاره به پیشینه و چرایی تدوین قانونی که سال ۱۴۰۱ تصویب شد و حالا به موضوع محل اختلاف تبدیل شده است، گفت: «این قانون در زمانی تصویب شد که برخی متخلفان پروندههای اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، با داشتن گذرنامه کشورهای دیگر از ایران خارج و متواری شدند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهشها سپری میکند. بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز میشود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در مورد مشکل حضانت فرزندان معدنچیان طبس گفت: کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کنند. ما علاوه بر وظیفه نظارتی، تکلیف قانونی هم داریم تا از طریق همکاران قضاییمان در دستگاه قضایی، در چارچوب قوانین و مقررات، از حقوق حقه افراد دفاع کنیم.
نمایندگان مجلس با استعفای عبدالکریم حسین زاده از نمایندگی مجلس برای فعالیت به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور موافقت کردند.
مخالفت چهرههای نزدیک به پایداری نظیر رسایی، لاجوردی، صمصامی و ظهوریان با لایحه اصلاح قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس و از آن طرف موافقت مستقلین مجلس (اصلاح طلب-اعتدالی) در کنار طیف چهرههای نزدیک به قالیباف با لایحه مذکور شاهد وزن کشی جدیدی میان طیف قالیبافیها و پایداریها در مجلس خواهیم بود.
پس از بررسی و رفع ایرادات، کمیسیون اجتماعی مصوبه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و افزایش تعطیلات آخر هفته را به صحن علنی ارسال خواهد کرد تا در آنجا رأیگیری شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم از هر قومیت و گروهی در مدیریت ها استفاده کنیم، تصریح کرد: برای اینکه ایران برای همه ایرانیان است و همه باید کمک کنند تا کشور با قدرت به جلو برود.
اصول حاکم بر سیاستگذاری بهویژه در مجلس مبتنی بر افزایش هزینهها و مصارف و مهار و تثبیت قیمتها است. این رویکرد ابتدا موجب ناترازی در بودجه و از این طریق افزایش تورم میشود. سپس به ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نیز ناترازی ارزی و حساب جاری پرداختهای خارجی منجر میشود و قیمت ارز را بالا میبرد.
رئیس جمهوری تصریح کرد که تعهداتی که مجلس به گردن دولتها گذاشته با واقعیت همخوانی ندارد.