مجلس با تعطیل کردن 5 شنبه ها هم تولید را کاهش داد، هم دستمزد را بالا برد
یک هفته از مصوبه مجلس درباره تعمیم سراسری تعطیلی پنجشنبهها گذشت. به موجب این تصمیم چهار ساعت از مجموع 44 ساعت کار هفتگی که در قانون کار بهعنوان حداقل ساعت کاری تعیین شده است، کسر خواهد شد، اما در مقابل حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران معادل همان 44 ساعت خواهد بود.

قانون جدید که هماکنون در نوبت رسیدگی شورای نگهبان قرار دارد، در راستای سلسله اقداماتی بود که چند سال قبل دولت و مجلس برای بازبینی ماده 87 قانون خدمات کشوری آغاز کرده بودند.
در واقع همانطورکه از اسم قانون پیداست، قرار بود درباره ساعت کاری کارکنان بخشهای مختلف دولتی نوعی وحدت رویه و هماهنگی ایجاد شود و فعالیت عمومی این مؤسسات برای روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل اعلام شود، اما سیر تطور و روند رسیدگی به این قانون طوری بود که در آخر کمیسیون اجتماعی مجلس دامنه مخاطبان آن را از کارکنان دولت به کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی و غیردولتی تعمیم داد.
جای بسی تعجب است از اینکه چگونه نمایندگان عضو در کمیسیونهای مرتبط با مسائل حقوقی و اقتصادی نتوانستند با تصحیح دیدگاه همکارانشان در کمیسیون اجتماعی مانع از تصویب این قانون اشتباه بشوند. دستکم از اداره کل تنقیح و مقررات مجلس و شورای نگهبان این انتظار میرود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را متوجه اشتباه خود بکنند؛ کمااینکه باید گفت برخی مصلحت اندیشیها درباره جلب نظر موافق افکار عمومی میتواند در تصویب این قانون مؤثر باشد. در تاریخ معاصر وضع مقررات اقتصادی کشور نمونههای متعددی از این مصلحتاندیشیها دیده میشود. تأثیر سوء اغلب این موارد در کوتاه زمانی بعد از به اجرا درآمدن مقررات اشتباه مشخص شد و امروز خیلیها آرزو میکنند کاش همان موقع جلوی این وضع گرفته میشد.
وضع مجموعه مقررات نادرست مالی، بانکی، گمرکی، بیمهای و تفسیرهای نابجا مصادیقی از این وضعیت هستند اما جبران هر اشتباه مستلزم یک تاوان است.در مناسبات اقتصادی هم اصلاح اقدامات اشتباه تاوانی غیر از تحمیل هزینه سربار، هدررفتن زمان و از دست رفتن فرصت حضور در بازارهای رقابتی ندارد.
جالب اینکه هم در قانون مدیریت خدمات کشوری و هم در قانون کار برای فعالیت مشاغل تعطیلناپذیر شرایط استثنا در نظر گرفته شده است اما معلوم نیست چرا در قانون جدید این مسائل در نظر گرفته نشده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر تنها به اندازه همتایانشان در مجالس قانونگذاری دیگر کشورهای اسلامی منعطف بودند، الان با این وضعیت روبهرو نبودیم.
ضمن اینکه چهار فصل سال 1403 برای تولیدکنندگان سراسر ناترازی انرژی بود، قطع برق در تابستانها و قطع گاز در زمستانها به فعالیت بسیاری از کارگاه و کارخانهها لطمه زد که در پی این اتفاق امنیت شغلی کارگران زیادی در معرض تهدید قرار گرفت. هنوز سال 1404 نیامده، صحبت از تشدید بحران ناترازی انرژی است. واضح است که در این شرایط با تصویب قانون الزامیبودن تعطیلی پنجشنبهها، این وضعیت بغرنجتر خواهد شد.
با این حال ظاهرا در وضعیت حاضر کسی از میان متولیان متوجه شرایط نیست، ازاینرو وظیفه خود میدانیم تا در راستای صیانت از منافع واقعی شرکای تولید و خلاف مصلحتاندیشیهای مرسوم، از نهایت توان خود برای اصلاح این قانون استفاده کنیم.
تصمیمات غیر کارشناسی و هر دم بیل. خدا به این مردم رحم کنه
مخالفین مدعی هستند کاهش ۴ ساعت از ۴۴ ساعت کار هفتگی کارکنان باعث کاهش بهروه وری و مغایر سیاست های کلی نظام است. این ۴ ساعت معادل ۴۰ دقیقه در روز و برابر با ۳ بار سرویس بهداشتی رفتن کارکنان است ( ۳ دقیقه مسیر رفت، ۳ دقیقه مسیر برگشت، ۵ دقیقه داخل سرویس و ۱ دقیقه شستشوی دست، جمعا هر بار ۱۳ دقیقه) ، در مقایسه با ۸ ساعت کار روزانه، ۴۰ دقیقه عدد ناچیزی است اگر با ۳ بار سرویس بهداشتی رفتن کارکنان، کارفرما متضرر شود و بهره وری پایین بیاید همان بهتر که چنین کارفرمایی وجود نداشته باشد مدت هاست دوران برده داری پایان یافته است.
سلام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهش می کنیم در استان حوزه انتخابیه خود از استانداران محترم بخواهند مانند استانداران کردستان، اصفهان، هرمزگان، سمنان، چهار محال و بختیاری، یزد، خراسان جنوبی، لرستان، کرمان و فارس با استفاده از اختیارات خود و قانون دورکاری، پنجشنبه ها را در دستگاه های اجرایی استان خود تعطیل نمایند از این طریق می توان تا رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت درباره با مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها، از منافع تعطیلی پنجشنبه ها از قبیل افزایش بهره وری و تقویت رابطه ملت و حاکمیت و تحکیم بنیاد خانواده بهره مند شد. باتشکر
تعطیلی پنجشنبه پانزده ساله که در مرکز مبادلات اقتصادی کشور یعنی در تهران اجرا میشود و هیچ مشکلی پیش نیامده است نظر این کارشناسان سفارشی مبنای علمی و تجربی ندارد چون قبلا درستی افزایش تعطیلات آخر هفته در ایران و کشورهای توسعه یافته تجربه شده است
مخالفان تعطیلی پنجشنبه ها پاسخ دهند که :1- اگر اقتصاد بهانه نیست چرا تجار، تعطیلی شنبه ها را قبلا به وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد ندادند تا در مجلس تصویب شود؟ 2- کارمندان بخش دولتی تهران به عنوان مرکز مبالات اقتصادی کشور و محل استقرار وزارتخانه ها ، 15سال است که پنجشنبه ها تعطیل اند و مشکلی ایجاد نشده ولی حالا که قرار است کارمندان شهرستانی هم مشمول این تعطیلی شوند اقتصاد کشور مختل می شود؟! 3-چرا تاکنون در مورد تعطیلی پنجشنبه های کارمندان تهرانی و برای لغو آن، اعتراض نکرده اید؟ 4- با وجود اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک، تحریم ها و چالش های سیستم بانکی بین المللی، موضوع زمان در تجارت کشور، کمرنگ و کم اولویت شده، چرا میخواهید موجب نارضایتی شغلی کارکنان شوید؟ 5- آیا میدانید نشاط و رفع خستگی جسمی و ذهنی کارکنان موجب کاهش اشتباهات کاری، پیشگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره وری می شود؟ 6-در استان ها، کمتر از 10درصد ادارات دولتی مربوط به تجارت هستند چرا میخواهند 90 درصد دیگر هم، پنجشنبه ها سرکار باشند؟ 7- طبق مصوبه مجلس، سازمان های مرتبط با تجارت پنجشنبه ها تعطیل نیستند پس چرا ناله می کنید؟!
نظرات سفارشی کارشناسان سفارشی فاقد اعتبار علمی است
خوب اشکال نداره تصویب نکنید اما در جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و دفاع کند، آنقدر مردم را خون به جگر کردند که مشارکت مردم به صفر خواهد رسید.
از خداوند قهار مسئلت داریم آنانکه آبرو میفروشند و آتش میخرند را به راه راست راهنمایی فرماید مخالفت با مصوبه تعطیلی پنجشنبهها و کاهش روزی ۴۰ دقیقه در روز، به معنی فروش آبروی مجلس شورای اسلامی و خرید کدورت و خشم مردم و خداوندی است که منتقم میباشد.
آمین یارب العالمین.