جلسه محاکمه دکل‌دزدان امروز برگزار می شود
امروز جلسه رسيدگي به يکي از پرونده‌هاي فساد نفتي که به پرونده «دکل گمشده» معروف است، برگزار مي‌شود.
خبر فوری / امروز جلسه رسيدگي به يکي از پرونده‌هاي فساد نفتي که به پرونده «دکل گمشده» معروف است، برگزار مي‌شود. يک هفته پيش بود که محمود عليزاده‌طباطبايي، وکيل‌مدافع يکي از متهمان اين پرونده که واسطه خريد دکل بوده است، از برگزاري دادگاه خبر داده گفته بود: «پس از صدور کيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي، سوم دي را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين کرده است». او همچنين متهمان پرونده را پنج نفر اعلام کرده و اتهام برخي از متهمان را تحصيل مال نامشروع و برخي ديگر را خيانت در امانت دانسته بود. ماجراي گم‌شدن دکل نفتي در سال 94 و ابتدا در مجلس نهم از سوی «حسين دهدشتي»، نماينده آبادان، افشا شد. در آن زمان، گفته شد يک دکل نفتي در دولت احمدي‌نژاد به وسيله «شرکت تأسيسات دريايي» با قيمت ٨٧ ميليون دلار خريداري شده؛ اما با وجود واريز همه پول به حساب يک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ايران نشده است. دهدشتي تخلفات صورت‌گرفته در اين شرکت را بيشتر از اين دکل دانسته بود و در اين زمینه به کميسيون اصل 90 نيز شکايت شده بود. علي لاريجاني، رئيس مجلس، نيز دستور رسيدگي به اين موضوع را صادر کرده بود.
ماجراي دکل چيست؟
در تير سال 91، «ع.ط.م»، مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي ايران، قرارداد خريد يک دستگاه دکل حفاري به نام « فورچونا» ساخت کشور آرژانتين از شرکت «دين» را به قيمت 87 ميليون دلار امضا مي‌کند. در اين خريد اما مفاد آيين‌نامه معاملات شرکت، دایر بر اخذ مصوبه معاملات و نحوه خريد و قيمت‌گذاري و انتقال به فروشنده، رعايت نشد و نحوه انتخاب فروشنده، تعيين قيمت و ارزيابي، نامشخص ماند. به گزارش ايلنا، خريد اين دکل و پرداخت وجه برای آن، بدون دريافت ضمانت‌هاي قانوني لازم صورت گرفت و هيچ تضميني برای وجوه پرداختي به فروشنده از او اخذ نشد. تنها در زمان پرداخت، پيش‌پرداخت يک فقره چک معادل مبلغ پيش‌پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث که هويت و موجوديت مؤسسه مزبور و اعتبار چک‌هاي يادشده مورد ترديد بوده، دريافت شده است. همچنين هيچ‌گونه تضميني برای حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده بود. تير سال 91، با دستور مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي ايران، معادل 20 درصد مبلغ قرارداد، يعني 17ميليون‌و 400 هزار دلار به حساب واريز مي‌شود. دي سال 91 نیز معادل 40 ميليون دلار واريز مي‌شود. در سومين مورد هم معادل 29ميليون‌و 600 هزار دلار در بهمن سال 91 واريز مي‌شود. نکته اينجاست که در اين سه مرحله واريزي، حساب شرکت‌هاي ديگري غير از شرکت فروشنده پرداخت شد؛ اما با وجود پرداخت تمام مبلغ قرارداد و با وجود آنکه قرارداد صدروزه بوده، دکل «فورچونا» تحويل داده نشد. عجيب‌تر اينکه رسيد تحويل دکل، از سوی مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي ايران امضا شده و به فروشنده تحويل داده مي‌شود. نکته جالب ديگر اينکه شرکت فروشنده دکل، تنها 22 روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسيسات دريايي، در جزيره «ويرجينياي انگليس» تأسيس و به ثبت رسيده و هيچ سابقه اجرائي در انعقاد و مديريت قراردادهاي حوزه بالادستي و خريد دکل نداشته بود. شرکت «دين» اين دکل را دو روز قبل از يک شرکت ديگر که در مالتا ثبت شده بود، به مبلغ 66 ميليون دلار خريداري کرده بود. نکته ديگر اينکه در زمان انعقاد قرارداد، شرکت تأسيسات دريايي هيچ سند و مدرکي دال بر اينکه شرکت «دين» مالک اين دکل بوده، اخذ نکرده؛ چون فروشنده اصلا مالک دکل نبوده است. قرار بر اين بود که با پرداخت 80 درصد از قرارداد، حداکثر تا صد روز، انتقال مالکيت قانوني و تحويل دکل در محل توافق‌شده يعني ترکيه، صورت پذيرد؛ اما اين‌گونه نشد. «ع.ط.م» به‌جاي آنکه قرارداد را فسخ و ادعاي خسارت کند، بدون آنکه فروشنده درخواست باقي مبلغ قرارداد را از شرکت تأسيسات دريايي کرده باشد، آن را به حساب معرفي‌شده از سوي مديرعامل شرکت «دين»، يعني «عمر کامل آل‌سواد» واريز مي‌کند. نکته ديگر اينکه در هيچ‌يک از مراحل بازديد از دکل، ارگان‌هاي داخلي شرکت تأسيسات دريايي در جريان موضوع قرار نگرفته‌اند و حتي 14 ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دريافت‌نکردن دکل، مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي، هيچ اقدامي در راستای استيفاي حقوق اين شرکت انجام نمي‌دهد و حتي موضوع را از هيئت‌مديره مخفي مي‌کند.
ديگر متهمان پرونده
علاوه بر نام مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي، يکي از مشاوران او با نام «م. ش» نیز به‌عنوان شريک او در انعقاد اين قرارداد مطرح است. او البته تقصيرها را به گردن شريک سابقش «رضا مصطفوي‌طباطبايي» انداخته بود. در‌اين‌باره طباطبايي سال گذشته به «شرق» گفته بود: «شرکت «دين» از سوي «م. ش» معرفي شده و «ع.ط.م» نیز با آن موافقت کرده بود». اما بيژن زنگنه، وزير نفت دولت روحاني، مسئول اصلي اين ماجرا را احمدي‌نژاد مي‌داند. او در مرداد، زماني که دوباره به‌عنوان وزير به مجلس معرفي شده بود، درباره پرونده دکل نفتي به «خانه ملت» گفته بود: «قرارداد 30 دکل شامل 20 دکل خشکي و 10 دکل دريايي در يک شب با ترک تشريفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمام اين دکل‌ها را يک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام است؛ نخست اينکه يک ميليارد دلار قرارداد خريد لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اينکه 30 دکل نفتي خريداري کرده و سوم پرونده دکل نفتي گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است». او در ادامه گفته بود: «اين فرد با سفارش احمدي‌نژاد برخي اقدام‌ها را انجام داده که سوابق آن موجود است. دفتر احمدي‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده اين اقدامات از سوی اين فرد انجام شود».
15
