۵۸ میلیارد دلارِ ۴۲۰۰ تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده است

زهره‌السادات لاجوردی با اشاره به عزم نمایندگان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت. بدین ترتیب که دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند بنابراین، نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفتند و اعلام شد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود، اما در عمل این ارز به هر فردی داده نشده بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شده است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر مابه التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است. افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار گشته‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده و یا کالا‌های وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین ترتیب دارای ثروت‌های باد آورده و هنگفتی شده‌اند. ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالا‌های وارداتی را در انحصار برخی وارد کنندگان خاص قرار داد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: ناگفته پیداست که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کرد و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد نمود. این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال‌های اخیر به شمار می‌آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته، اما این کالا‌ها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است. در حالی که، بودجه باید به نفع عامه مردم تغییر کند تا به جای اینکه عده‌ای خاص از منافع رانت استفاده کنند همه مردم بتوانند از موهبت‌های بودجه کشور بهره‌مند شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت: تصمیم اخیر مجلس برای ثبات ارز (حذف رانت از نرخ ارز محاسباتی بودجه) نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاست‌های اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند چرا که آثار اولیه آن مهار التهابات بازار ارز و حرکت به سوی یک نقطه مبنا است.

لاجوردی عنوان کرد: با توجه به اینکه در بخش موادغذایی که سبد کالایی اساسی مردم محسوب می‌شود بجز ۵ قلم کالای کشاورزی، سایر کالا‌ها و خدمات را (که هزاران قلم می‌شوند) دولت قبلا از شمول نرخ ارز دولتی حذف نموده است بنابراین اگر شوک جدید منفی از خارج کشور ایجاد نشود، نرخ تورم ناشی از اصلاح سیاست ارزی بودجه قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی صورت می‌گیرد که اقشاری که از این محل آسیب می‌بینند با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: تصمیم مجلس بر این مبنا استوار بوده که برای بهبود نظام توزیع کالا باید هرگونه رانت قیمتی و چندگانگی نرخ ارز بخصوص ارز دولتی را حذف کرد و مسیر حمایت را بجای حمایت ارزی به صورت حمایت ریالی تنظیم کرد و تفاوت حاصل از اصلاح این سیاست در بودجه ۱۴۰۰ بصورت ریالی صرف حمایت از معیشت مردم بخصوص طبقه متوسط و کم درآمد (با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان یارانه دهک پایین درآمدی را افزایش قابل توجه داد)، حمایت از تولید، اجرای طرح‌های عمرانی و بهبود نظام سلامت شود. در نتیجه اصلاح سیاست ارزی که نتیجه‌ای جز رانت زایی نداشته است به نفع رشد اقتصادی، کنترل واردات، کاهش تقاضا برای ارز، تقویت پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالا در کشور صرف خواهد شد.

منبع: تسنیم

66