رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با موضوع «فقر مسکن و اقتصاد سیاسی به حاشیه راندن آن» با بیان اینکه سرمایهگذاری در ساختمان باید از حد و حدودی برخوردار باشد از تبدیل شدن «فقر مسکن» به یک «تهدید امنیت ملی» خبر داد.
دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست فرهنگستان علوم با موضوع «بحران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی» سخن گفت.
یک اقتصاددان گفت: وقتی در نخست وزیری بودیم بحران مالی برای دولت در حال جنگ آن هم در یکی از طولانیترین جنگها بسیار حادتر از شرایط صلح بود. بسیاری یا از سر نادانی یا اثر منافع و یا با حسن نیت، آقای مهندس موسوی را به تضعیف ارزش پول ملی دعوت میکردند و میگفتند دولت انحصار عرضه ارز را در اختیار دارد میتواند قیمت ارز را بالا ببرد و کمبود ریال را رفع کند.
درست به همان اندازه که امکان برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است، کنترل رانت با هر گونه سیاستهای تورم زا دروغ است. سال 1401 آن را دیدیم، می گفتند ما می خواهیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کنیم چون می خواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، 360 برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که عزیزان می خواهند از بین ببرند، است.
یک اقتصاددان گفت: بازی نرخ ارزی که راه افتاده، را ببینید! عزیزان لازم نبود برای بررسی آنچه پیش می برند به سالیان دور برگردند، تجربه 1401 را پیش چشمشان بیاورند. یادتان رفت که چه شد!؟
عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی «اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در بودجه 1404»خاطرنشان کرد: ما در سند لایحه بودجه 1404 در معرض یک سلسله انتخابهای راهبردی هستیم و هر میزان دقتهای ما در این زمینه افزایش یابد، این امکان به نحو بایسته تری فراهم می شود که بتوانیم نسبت خودمان را با این شرایز با دقت بیشتری تعریف کنیم و امیدوار باشیم که با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از شرایط کنونی به سمت اوضاع و احوال بهتر حرکت کنیم.
یک اقتصاددان گفت: سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از ۵۰ درصد عبور کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه در ایران است، نسبت به کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل هشدار داد و گفت: دولت باید گام بزرگی برای بررسی آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری های ناموجه انجام دهد.
«کشور بدون برنامه راه نجاتی ندارد و ساختار قدرت موجود هم تمایل و توانایی تدوین این برنامه را هم ندارد. راه حلی که از درون این پارادوکس ایجاد می شود این است که حکومت باید فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کند و خردمندانه، باب مشارکت دانایان را باز نمایند. این راه حل است.»
یک اقتصاددان گفت: به آقای رئیسی گفتم ولنگاری ها و بی صلاحیتی ها و وعده های پوچ که برخی مقامات مسئول دادند، به قیمت جان انسانها، چشم و آزادی آنها تمام شد! آنها که بی گناهند باید تنبیه شوند!؟ وقتی افتضاح نتایج آشکار شد، آنها که چنین ادعاهایی کرده بودند، باید شرافت حداقلی نشان می دادند و با استعفا کنار می رفتند. متاسفانه ما در مملکتمان استعفا هم نداریم!