وکیل الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن میگوید، پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، اجرای حکم حبس، از نظر قانونی بیمعناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبری در سال ۱۴۰۱ است.
وکلای نیلوفر حامدی، روزنامهنگار با ابراز تعجب از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، تاکید کردند بدون هیچ اما و اگری، بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱، شامل حال موکلشان خواهد شد.
روزنامه کیهان در مطلبی پروژه مهسا امینی را یک پروژه از پیش تعیین شده دانست.
«در حوادث سال ۱۴۰۱ خیلیها میخواستند جمهوری اسلامی نباشد، اما وقتی رسیدند به اینکه به جای آن «چه چیزی باشد»، ائتلافها از بین رفت. از فردای ۲۲ بهمن وجه اثباتی انقلاب شروع میشود. علت اینکه به امام حمله میشود، بزرگی و تأثیرگذاری ایشان است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع زن، زندگی و آزادی، جزو نقاط قوت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند که اتفاقاً طرف مقابل در این موضوعات به بنبست رسیده است. امروز میبینیم همینهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، هزاران زن و کودک را در غزّه به شهادت میرسانند.
یک استاد دانشگاه و جامعهشناس گفت: در اعتراضات 1401، بخشهایی از قشر مذهبی هم همراهی کردند. نه به این معنی که خودشان بیحجاب شوند، بلکه به این معنی که میگویند حجاب مسالهای است که آدمها حق انتخاب دارند. پدران و مادران مذهبی و سنتی و محجبه کنار دختران با سبک جدید پوشش قرار گرفتند و با آنها همراهی کردند.
سخنگوی دولت دوازدهم گفت: در سال ۱۴۰۱ که بحرانهای اجتماعی فراوانی کشور را در برگرفت، از یک سو، نشنیدن صدای مردم و فقدان ارتباط درست بین دولت و جامعه و مفاهمهای که صورت نگرفت، از سوی دیگر خوانش امنیتی دولت از صداهای مردمی به دور از مفاهمه و درک خواستههای آنها و همچنین با پارازیت همراه شدن صدای دولت و حاکمیت، شرایط خاصی را پدید آورد.
رضا رسایی به جرم قتل یکی از نیروهای نظامی به اعدام محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات و پیگیریهای قضایی در ترور اسماعیل هنیه گفت: گمانهزنیها جراید و فضای مجازی در خصوص دستگیریها در این پرونده صحت ندارد و در رابطه با این پرونده تاکنون دستگیری صورت نگرفته است.
پس از جنبش زن، زندگی، آزادی ثابت شد «انقلاب به جایی نمیرسد» و «تنها راه نجات اصلاحات است.»