روایت دستیار ویژه رئیسی از ناآرامی های ۱۴۰۱، جمعه خونین زاهدان و دیدارهایش در زندان اوین/ سرهنگ جوانمردی در حال حاضر پرونده‌اش در دیوان است و محکوم به قصاص شد

سکینه سادات پاد، عضو «کمیته‌ی بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱»  از اقدامات این کمیته و مواجهه آن با کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی گفت.

او که دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت سیزدهم نیز بوده از کارهای انجام شده در این کمیته از جمله دیدار با خانواده‌هایی که فرزندانشان در اعتراضات ۱۴۰۱ کشته شدند، دیدار با خانواده‌ی هستی نارویی، دختربچه‌ای که در جمعه خونین زاهدان شهید شد، تلاش‌های شخصی‌اش در پرونده‌ی محسن برهانی، دیدار با نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از صدور حکم در زندان اوین، گفت. خانم پاد همچنین از تلاشش برای حضور در دادگاه این دو خبرنگار گفت که البته بی‌نتیجه ماند.

سکینه‌سادات پاد در این بخش از مصاحبه‌اش همچنین درباره‌ی مواجهه‌ی کمیته‌ی داخلی و کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز گفت. او گفت که توضیحات کمیته داخلی برای اعضای کمیته حقیقت‌یاب توجیه‌کننده نبوده است. از طرفی ادعاهای این کمیته نیز غیرمعقول بوده از جمله اینکه حدود پنجاه نفری که کشته معرفی می‌کردند در ثبت احوال رسمی کشور زنده بوده‌اند!

متن کامل بخش اول را در ادامه بخوانید:

از جمله اقدامات سکینه سادات پاد در کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ دیدار با دو خبرنگار بازداشتی در اوین بود. او توضیح داد:

دستیار ابراهیم رئیسی: نشد که در دادگاه آن دو خبرنگار حاضر شوم

بحث آن دو خبرنگار بود. خود من قصد داشتم در جلسه‌ی دادگاه این دو نفر حضور پیدا کنم. برای مردم مهم است که یک نفر از قوه‌ی مجریه در چنین دادگاهی حاضر شود چون رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی‌ست.

چه چیزی مانع شد؟

شرایط فراهم نشد. من با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم. گفتند با قاضی صحبت کنید. من تا روز رسیدگی هم تلاش کردم. خب شرایطش فراهم نشد. واقعا دلیلش را نمی‌دانم.

به دیدار نیلوفر حامدی و الهه محمدی در زندان اوین رفتم

اما به دلیل شأن حضورم در کمیته بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ همراه اعضای دیگر این کمیته به اوین و به دیدن خانم محمدی و خانم حامدی رفتیم و صحبت کردیم. پیگیری‌هایی به سهم خودم انجام دادم. 

برای آقای برهانی هم همین کار را کردم. من با رئیس دادگاه ویژه روحانیت تهران و قم، معاون اول قوه قضائیه و آقای غریب‌آبادی صحبت کردم. گفتم ایشان به مشارکت مردم در انتخابات کمک کرده است. گفتند اجرای حکم کرده‌ایم. ایشان شاکی خصوصی که نداشتند گفتم می‌شد طور دیگری برخورد کرد.

مردم یا حتی مؤثرین سیاسی من را می‌دیدند به من می‌گفتند که حالمان با توئیت‌های شما خوب است. برای آن فضا همین حد هم خوب بود اما ادامه‌اش نیازمند بستری بود که باید برای من فراهم می‌شد. مثلا یکی از شرایط من این بود که باید در بعضی جلسات دولت که به حقوق مردم مربوط است اجازه‌ی حضور داشته باشم. 

دیگر شرایطم مشخص نبود. بعد از شهادت حاج آقا ریالی برای جایگاهم دریافت نکردم. هر چه از شغل وکالت انباشته داشتم هم تمام شد. عملا امکان کاری برای من در دولت وجود نداشت. نه بودم و نه نبودم. تصمیمشان داشت خیلی مشمول فرسایش زمان می‌شد. امیدوارم شخص دیگری را با همان شرایط برای حفظ این جایگاه در نظر بگیرند.

ما نهاد ملی حقوق بشر نداریم

این جایگاه ابتکار هوشمندانه‌ای در دولت جمهوری اسلامی بود چرا که ما نهاد ملی حقوق بشر نداریم بلکه ستاد حقوق بشر داریم که متفاوت است. این جایگاه می‌توانست آن خلا را پر کند و دلگرمی به مردم بدهد. 

می‌گذرم از نامه‌های شخصی‌ای که مردم به من می‌دادند و پیگیر مطالباتشان بودم. امکان حضور در هیئت دولت را به من نمی‌دادند و شخصا سراغ تک به تک وزرا می‌رفتم. بالاخره به نحوی از اندک ظرفیتی که ایجاد شده بود استفاده کردیم.

مطمئنم اگر از این جایگاه و از فردی استفاده کنند که بی‌مصلحت‌تر باشد و در نقش واقعی‌اش یعنی وکیل مردم باشد نه اینکه اشکالات دولت را توجیه کند موفقیت زیادی حاصل می‌شود. آقای رئیسی به من می‌گفت برو برای مردم در دل این وزارتخانه‌ها بجنگ! طبیعی بود که تضاد منافع ایجاد می‌شد و با من خوب نبودند.

 در توضیحاتتان چند بار به کمیته‌ی بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ اشاره کردید. نتیجه‌ی آن کمیته چه شد؟ با چه کسانی گفتگو کردید؟ با توجه به حضورتان در آن کمیته چه توصیه‌هایی به دولت می‌کردید؟

رئیس این کمیته آقای مظفر، عضو مجمع تشخیص است. اصل تشکیل کمیته گام مثبتی در جمهوری اسلامی بود. غیرفعال شدن مکانیسم‌های بین‌المللی مستلزم این است که مکانیسم‌های داخلی برای صیانت از حقوق مردم وجود داشته باشد. 

 یعنی فشارهای خارجی باعث تشکیل این کمیته شد؟ کمیته‌ای که سازمان ملل تشکیل داد چه شد؟

خیر، ربطی به فشارهای بین‌المللی نداشت. ببینید ۷ مهر ۱۴۰۱، کمی بعد از فوت مرحوم خانم امینی من که فقط یک وکیل و خارج از دولت هم بودم نامه‌ای برای رئیس‌جمهور نوشتم و پیشنهاد دادم که کمیته‌ای داخلی برای بررسی این حوادث تشکیل شود. ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ من عضوی از دولت و نیز آن کمیته بودم.

انقلت‌هایی در مورد کمیته وزارت کشور برای بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ وجود داشت

قبل از این البته کمیته‌ای در وزارت کشور برای بررسی تشکیل شده بود اما انقلت‌هایی وجود داشت. شاید آن اعتماد عمومی وجود نداشت. مثلا می‌گفتند نیروی انتظامی خودش به نوعی زیر نظر وزارت کشور است. از این جهت من پیشنهاد دادم که این کمیته تشکیل شود و شأن‌ آن هم ملی باشد نه اینکه زیر نظر وزارت کشور باشد.

در این فاصله کمیته حقیقت‌یاب هم تشکیل شد. اتفاقا همه‌ی اعضایش هم زن هستند خانم سارا حسین، وکیل دادگستری اهل بنگلادش و یک خانمی که فکر می‌کنم پاکستانی بود. ما با این‌ها جلسه‌ی ویدئو کنفرانسی هم داشتیم. ممکن است مجددا باز هم داشته باشیم. آقای پزشکیان ماموریت ما را تمدید کرد. ما چهار نفر بودیم: خانم دکتر الهیان، آقای دکتر غریب‌آبادی، آقای دکتر مظفر و بنده.

یکی از شیوه‌های ارتباط کمیته با مردم به این ترتیب بود که سایتی طراحی و اعلام شد که متضررین یا شاکیانِ ۱۴۰۱ در آن سایت شرح حال خود را ثبت کنند.

 مراجعه‌ای هم شد؟

بله، بسیار زیاد. رقم بسیار بالایی خسارت به مردم دادیم. من شخصا به دیدار چند خانواده که بچه‌شان تحت عنوان «اغتشاشگر» کشته شده رفتم. دوازده شب بود به روستایی در گیلان رفتم و به خانواده‌ی آقای لطفی سر زدم. تا آن موقع حتی مسئولان محلی هم نرفته بودند. دیدم این خانواده خودشان معتقد به این نظام هستند. گلایه‌شان این بود که می‌گفتند ما ایران و این نظام سیاسی را دوست داریم اسم اغتشاشگر را از روی ما بردارید.

من با شورای تامین استان جلسه برگزار کردم و گفتم که از این خانواده دلجویی بیشتری شود. اصرار آن خانواده این بود که از ذیل عنوان اغتشاشگر خارج شوند. من چهار، پنج خانواده را فقط در گیلان دیدم. واقعا نیاز بود از این‌ها دلجویی شود. از خانواده‌ی خود نیروی انتظامی خانواده‌ای می‌گفت بالاخره تکلیف ما معلوم نیست که فرزندمان شهید هست یا نیست! ما این‌ها را بررسی می‌کردیم.

پرداخت خسارات مالی بعضی از متضررین اعتراضات ۱۴۰۱

یا به طور مثال شخصی از دار دنیا فقط یک موتور داشت که آن را در جریان همین اعتراضات سوزانده بودند. خسارت این شخص را ما پرداخت کردیم. خانم دکتری در ایلام خسارت میلیاردی به لوازم دندان پزشکی‌اش زده بودند. این را هم پرداخت کردیم. مثال‌هایی از این قسم کم نبودند. در زمان مناسبش آقای مظفر گزارشی از این پرداخت‌ها خواهند داد.

من به شخصه برای پیگیری این مسائل به ۱۱ استان سفر کردم. به زاهدان رفتم. کوچکترین شهید جمعه زاهدان یک دختربچه بود. با خانواده‌ی این دختر دیدار کردم. خانواده‌ی مستضعفی بودند. هم از استان کمک کردند و هم ما از طریق کمیته کمک کردیم. دو یا سه گزارش از این اقدامات تهیه و روی سایت قرار داده شد. به این طریق در اختیار کمیته‌ی حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز بود.

در مورد خانم‌های خبرنگار هم با رایی مواجهیم که یا باید اجرا شود یا با نهادهای حقوقی از جمله ابراز ندامت که نهادی در نظام قضایی ماست تخفیف داده شود

توضیحات ما برای کمیته‌ی حقیقت‌یاب اقناع‌کننده نبود

برای آن نمایندگان کمیته‌ی حقیقت‌یاب هم اقناع‌کننده بود؟

خیر. آن‌ها فرضیه‌هایی دارند که حتی خانم مریم رجوی هم درشان دخیل است! بحثی که با خانم سارا حسین داشتیم بخشی‌اش این بود که به ایشان گفتم من از شما به عنوان یک وکیل می‌پرسم که آیا منابع اطلاعاتی یک پرونده برای نتیجه‌ی درست باید دقیق باشند؟! گفتند چرا و حرف مرا تایید کردند. توضیح دادم که شما منابع اطلاعاتی‌تان کسانی هستند که دهه‌هاست دارند مردم ما را می‌کشند و به شهادت می‌رسانند. باتوجه به این توضیحات این گزارش می‌تواند بدون سوگیری باشد؟!

گفتم شما باید مسائل ناشی از اتفاقات و ناآرامی‌ها را هم بررسی کنید. آیا شما بررسی کردید که چرا پس از آن اتفاقات پانسمان به کودکان پروانه‌های نرسید؟! آیا شما می‌دانید در این فاصله چند کودک پروانه‌ای از دست رفت؟ چطور می‌توانم به این کمیته اعتماد کنم که بدون سوگیری و برای مردم ایران است؟ آیا شما بررسی کردید که تحریم‌های پس از آن اتفاقات چه فشاری به مردم آورد؟!

 پاسخشان چه بود؟

کاملا سیاسی. یا سکوت می‌کردند یا طفره می‌رفتند. اگر شما این‌ها را در گزارشتان لحاظ کنید آن وقت من می‌توانم شما را در این امر همکار خود بدانم. گزارش موجود در سایت در دسترس همه بود. ما هم به این‌ها گفتیم که شما باید به مکانیزم‌های داخلی احترام بگذارید و می‌توانید گزارش را از سایت ما بخوانید. اصلا توجهی نکردند! 

 ایرادات خاصی بود که گرفته باشند؟ مثلا همان خانم سارا حسین ایراد به خصوصی گرفتند؟

خیر. سوالاتی می‌پرسیدند. ما در متن گزارش خطاب به رئیس‌جمهور پاسخ داده‌ایم. رئیس‌جمهور ما هم از طریق وزارت امور خارجه با آن‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط است.

۵۰ نفر از کشته‌شدگان اعلامی کمیته حقیقت‌یاب زنده بودند!

 چه ایرادی می‌گرفتند؟

آمارهایی می‌دادند که خلاف واقع بود. مثلا پنجاه مورد از اسامی‌ای که می‌گفتند را ما از ثبت احوال پیگیری کردیم اصلا زنده بودند! اصرار داشتند که مرد‌ه‌اند! یا فقط اسم کوچک افراد را به ما تحویل می‌دادند مشخصات بیشتر برای پیگیری می‌خواستیم اما چیزی نداشتند. 

در عین حال سازمان قضایی نیروهای مسلح ما با کسانی که مثلا قانون استفاده از سلاح را رعایت نکنند برخورد می‌کند.

 برخورد شد؟

بله برخورد شده. در گزارشی که به رئیس جمهور دادیم هم این موارد را آورده‌ایم. 

 این برخوردها رسانه‌ای هم شد که مثلا با چه تعدادی برخورد شده؟

بله گزارشی در ایرنا منتشر شد. گزارش مفصل‌تری را هم به آقای رئیس‌جمهور ارائه دادیم. به لحاظ رسانه‌ای مانور خوبی داده نشد که مردم مطلع شوند. تحقیقات کمیته تقریبا تمام شده. آمار داخلی و آماری که کمیته‌ی حقیقت‌یاب مدعی آن بودند را بررسی کردیم و گزارش‌های لازم را از سازمان‌های مرتبط نیز گرفتیم.

بعضی از نیروهای مسلح حکم انفصال از خدمت خوردند یا برخورد انضباطی با آن‌ها شد

با کسانی که مسئولیت برخورد داشتند و در خیابان حضور داشتند هم برخوردی شد؟

بله. مثالش سرهنگ جوانمردی که در حال حاضر پرونده‌اش در دیوان است و محکوم به قصاص شد. بدون رودربایستی برخورد شد. بعضی‌ها حکم انفصال از خدمت خوردند یا در خود نیروهای مسلح اگر حقوق شهروندی رعایت نشده بود برخورد انضباطی صورت گرفت.

حقوق شهروندی در چنین شرایطی چگونه است؟ اتفاقی در خیابان می‌افتد و زد و خوردی صورت می‌گیرد. رعایت حقوق شهروندی چطور ممکن است؟

از کدام طرف منظور شماست؟

 بالاخره از کسی که مامور است انتظار بیشتری برای رعایت این حقوق می‌رود.

رویکرد نظام این است که رعایت شود.

تعدادی مردند یا  شهید شدند و تعدادی آسیب هم دیدند یا بینایی‌شان را از دست دادند. از جانب این معترضینی که پررنگ‌تر هم بودند رضایتی دیده نشد که مثلا بگویند فلان شخص از دولت به دیدار ما آمد و دلجویی کرد. شاید به قول شما مانور رسانه‌ای خوبی نداشته‌اید.

البته شأن‌ کمیته فراتر و در سطح ملی‌ست. به هر حال ما سایت کمیته را طراحی و به شکایات ثبت شده رسیدگی کردیم. این را هم در نظر بگیرید تعدادی هم بلاگر شدند. در واقع موفقیتشان در آن نقشی‌ست که انتخاب کرده‌اند و نیز در این است که اصلا مشکلشان حل نشود. بنابراین اصلا اقدام به ثبت‌نام در سایت نمی‌کنند.

 من این را قبول دارم اما خب بخشی‌اش هم احتمالا به این دلیل است که امیدی ندارند!

بخشی‌اش را به شما حق می‌دهم. سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل پیدا کرده و زمان می‌برد تا این اعتماد دوباره شکل بگیرد.

تحلیل شما این بود که کم کاری رسانه‌ای باعث شده که برخوردهایی که با مجریان شده کمرنگ نشان داده شود. آیا بخشی از دلیل این نیست که اصل برخورد به معنی پذیرش اشتباه است؟

بینید ما در قانون اساسی اصولی داریم از جمله اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی. ممکن است رئیس جمهور یا مسئولی نتوانسته باشد پایبند به این اصل بماند ولی اصل این است که نظام جمهوری اسلامی ایران باید به این اصول پایبند باشد. اگر مسئولیت‌پذیری نباشد بسیاری از مکانیسم‌های ما بی‌معنی می‌شود از جمله همین جایگاهی که من داشتم.

اما حضرت امام هم فرمودند که ما هیچ وقت ادعا نمی‌کنیم که در جمهوری اسلامی ایران به همه‌ی اسلام عمل می‌شود. قطعا اشکالاتی داریم که سرمایه اجتماعی‌مان تنزل پیدا کرده. با بخش زیادی از فرمایش شما موافقم یعنی مردم امیدی ندارند ولی ما باید این امید را ایجاد کنیم.

حتما مقداری امید ایجاد شد که آمدند در انتخابات به آقای پزشکیان رأی دادند یعنی به یک امیدی آمدند رأی دادند. البته آن پنجاه درصدی که رأی ندادند کماکان برای منِ پاد به عنوان علاقه‌مند به ایران، نظام و مردم دغدغه هستند. دنبال این هم هستم که در نقش خودم به عنوان یک کنشگر بتوانم با آن پنجاه درصد تعامل برقرار کنم. ایران، ایران نمی‌شود اگر آن‌ها هم نیایند.

ابراز ندامت روشی قضایی برای تخفیف در حکم دو خبرنگار

 یک خبری آمد که این دو خانم خبرنگار ابراز ندامت کرده‌اند. اولا که شما این را باور می‌کنید و ثانیا اینکه اصلا این روش را قبول دارید؟ چه بازتابی در افکار عمومی دارد؟

این بحث قوه قضائیه‌ست. من دیدم رییس سایت قوه در این باره توییت زده بود. حقیقتا اطلاعی ندارم ولی به هر حال رسانه‌ای شده دیگر! حکمت رسانه‌ای شدنش هم شاید این بوده که قدری از فشار روی این دو خبرنگار را بردارند و در رد آنچه در موردشان بگویند که این‌ها هنوز پایبند این کشور و نظامند.

 ابراز ندامت قدری ظاهر بدی ندارد؟

خیلی چیزها هست که باید اسمشان را عوض کنیم.

 این دو نفر اصلا به این اتهامات قائل نبودند ولی حالا عنوان جدیدی می‌آید تحت عنوان ابراز ندامت! 

من به عنوان کسی که سال‌ها وکالت کردم و وکیل اشخاص مختلفی از خوب و بد بوده‌ام می‌گویم قاضی همیشه نمی‌تواند به تشخیص واقعی برسد که واقعا چه خبر است! در این دنیا کسی نمی‌تواند اثبات کند که واقعیت ماجرا چیست. همه در حد فهم دنیایی و عقل بشری رای می‌دهند.

بله، من با خانم نیلوفر حامدی و خانم الهه محمدی در اوین صحبت کردم و حرف‌هایشان را شنیدم. از آن‌ها درباره‌ی شرایط دادرسی پرسیدم. گفتند وکیل دارند. در آن مقطع حکمشان صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی بود.

ببینید ما اصل استقلال قضا را داریم یعنی قاضی وقتی به رایی می‌رسد دیگر رسیده! آن رای هم برای اجراست. در مورد خانم‌های خبرنگار هم با رایی مواجهیم که یا باید اجرا شود یا با نهادهای حقوقی از جمله ابراز ندامت که نهادی در نظام قضایی ماست تخفیف داده شود.

بعضی واژه‌ها در قانون مجازات جای اصلاح دارند

بله، اسامی خیلی دلنشین نیستند. قانون مجازات ما خیلی جای اصلاح دارد. برای مثال ارتباط تلفنی یک زن و مرد را علیرغم اینکه در عرف ما فاصله‌ی بسیاری با زنا دارد اسم همین فعل را دارد! به هر حال شرایط قانونی  فعلی همین است. کسی هم به سلیقه‌ی من و شما اهمیتی نمی‌دهد.