دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مرتبط با فعالیتهای شرکت نفتی توتال فرانسه در دهه نود میلادی که از آن به عنوان «فساد عوامل دولتی خارجی» نام برده میشود بدلیل امتناع تنها متهم بازمانده از ارائه توضیحات لازم با بن بست مواجه شد.