سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد
به منتخبان ذخیره هم این دوره خودرو می‌دهیم
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منتخبان ذخیره این دوره نیز در قالب طرح‌های مشخص خودرو تخصیص داده خواهد شد.
در دو روز گذشته تعدادی از افراد شرکت‌کننده در اولین طرح فروش خودرو در قالب طرح تخصیص یکپارچه خودرو، از موضوعی مشترک گلایه داشتند. این افراد، پس از اعلام نتایح در روز ۱۱ خرداد به عنوان منتخب اول (اصلی) اولین فروش خودرو در این سامانه مشخص شده بودند اما سپس وضعیت منتخب بودن آن‌ها به رزرو تغییر کرده بوده و با پیام "شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید" مواجه شده بودند.
همانطور که روز گذشته نیز تاکید شد، مشخص است، مشکل پیش آمده به عدم تفکیک برندگان اصلی از منتخبان رزرو مربوط میشود.
در این رابطه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه با اظهارنظر صدیف بیک‌زاده-رئیس این سازمان- اعلام کرده است: به جهت جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود ۱۲ هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
وی افزود: هماهنگی‌های لازم در راستای رفع دغدغه‌های ایجاد شده برای کسانی که به عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، صورت گرفته تا در قالب سازو کار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی همچون فروش‌فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آن‌ها ثبت نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.
رئیس سازمان حمایت خاطر نشان کرد: تعیین منتخبان ذخیره از این روی است که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهام‌ها دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان کرد.
بیک‌زاده با بیان اینکه تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال نظارت‌های شدید و شفاف‌سازی نیز فشار مضاعفی را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود که پیش از این، کنترل‌ها و نظارت به این حد نبوده است، گفت: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، مقرر شده بود در گام نخست، کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.
در راستای حذف دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو، مقررات جدیدی در نظر گرفته شده‌اند، ازجمله اینکه فروشندگان خودروهای صفر داخلی تا ۵ سال باید تا ۷۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار را هنگام فروش، به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. همچنین سند خودروها نیز تا دو سال در رهن شرکت‌های خودروساز باقی می‌ماند.
سلام،،،
خودرو ارزان میشود.
وجوش نزنید،،،همه ماشین دار میشویم.
انشاالله باواردات خودرو هم کیفیت بالاخواهدرفت،،وهم قیمتهاکاهشی خواهدشد.
یاعلی
بنده نوازی میکنید ، خدا از بزرگی کمتان نکند که خودروهای حلبی نشان خود را ده برابر قیمت مرحمت میفرمایید!!!!
ای لعنت به بالا و پایینتون
گویا هر چقدر منتقدان و صاحب نظران اعلام هشدار و خطر میدهند از وجود فساد در نهادهای آموزشی (مدارس و دانشگاهها و مراکز مهارت آموزی بویژه خصوصی و غیر دولتی) کسی از بزرگان نظام و مسئولان کشوری و امنیتی توجه لازم را نمیکند!
فساد عظیم و تراژیک، که منجر به نفوذ عوامل مستعد فساد و خیانت در نهادهای کشوری شده با دو بلای خانمانسوز مدرکگرایی و مدرکفروشی، اجش در بحران کرونا شاهد بود در آزمونهای آنلاین عملا شغل کاذب حرام تست زنی باب شده، مراکز آموزشی با ظاهر قانونی (اما صوری و باتقلب و جلسات نمایشی و آموزش دروغین مجازی و آنلاین) دارند نسلهای آینده کمسواد یا تقریبا بیسواد تحویل میدهند، افرادی که بر اثر ترویج مدرکگرایی توسط مافیای فساد ضد علمی، عملا افراد شاغل و جویای کار - حتی میانسال- مجبور میکننند به دنبال به خریدن مدرک دیپلم یا مهارتی یا دانشگاهی، در شغل خود باقی بمانند و یا راتقای شغلی و استخدام شوند!
حالا بجای اینکه بساط فساد آموزشی آزمون های الکترونکی آنلاین وامتیاز برگزاری آزمون و دادن نمره از مدارس و مراکز مهارت آموزی (نمونه فاجعه بارش در مراکز تحت مجوز وزرات ارشاد است)، میخواهند کنکور را آنلاین کنند و کار سطح آموزشی همین اندک مراکز دولتی که به ضرب نمره حضوری جدی، دانش آموز و دانشجوها را مجبور به خواندن و مطالعه و دانش فراگیری میکنند را نابود کنند! متاسفانه اثبات شده به جز اقلیتی، عموما بخاطر پارتی بازی و عدم وجود عدالت استخدامی و انگیزه نخبگی، فروپاشی اخلاقیات و ایمان و بخصوص حلال و حرام، تبدیل به نسلی تنبل و متقلب و مستعد فساد و خیانت کنند.
جلوی این مافیای ضد علمی کشور بگیرید و تمامی راههای این فساد خانمانسوز که چند نمونه اش گفته شد زودتر بگیرید.
در حالی عامه مردم از فساد اقتصادی دائما شکوه میکنند، اما تقریبا هیچ حساسیتی به فساد آموزشی ندارند! در حالی است تمام مفاسد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حتی معضلات خارجی مثل تحریمها و... همگی بر میگردد به نفود افراد نالایق و فاسد و خائن در نهادهای کشوری، این افراد قطعا بیسواد و کمسواد هستند در مقامهایی که حقشان نیست منصب گرفتند و امروز کشور به انواع فلاکت اقتصادی و سیاسی و مشکلات تحریم گرفتار کرده اند! سکوت امروز مردم در برابر ادامه فساد اموزشی و تعمیقش با برنامه های فسادزایی مانند الکترونکی کردن و آزمون آنلاین، قطعا سالهای بعد فجایع بدتری کشور فرو برده و کشور را به ویرانه ای از جهل و ظلم تبدیل میکند.