بلاتکلیفی در مدیریت شهری تهران / حناچی حق امضا دارد؟
از حاشیه‌های شهرداری زاکانی که عبور کنیم، یکی از ابهاماتی که مطرح است حضور پیروز حناچی به‌عنوان شهردار تهران است.
برخی از حقوق‌دان‌ها معتقدند او برای ادامه فعالیت‌هایش حتی برای یک روز نیاز به رأی شورای ششمی‌ها دارد.
علی دشتی، حقوق‌دان این موضوع را در صفحه اینستاگرامش تأیید کرده است. به گفته علی دشتی، متن قانون استفساریه به‌صراحت می‌گوید که «پس از رسمیت‌یافتن اعم از اینکه دوره شهردار قبلی پایان یافته باشد یا نه...» که منظورش در مواردی است که شهردار در اثنای دوره انتخاب شود و در این صورت هم که دوره چهارساله‌اش کامل نشود، بلافاصله پس از رسمیت، شهردار یا سرپرست جدید جایگزین او می‌شوند که به‌صراحت همین متن استفساریه باید پس از رسمیت این تکالیف انجام شود.
لذا پس از رسمیت شورا تنها شهردار یا سرپرست جدید صلاحیت قانونی اقدام دارند و شهردار قبلی به‌هیچ‌وجه بیش از چهار سال درصورتی‌که در ابتدای دوره چهارساله شورا و حتی کمتر از آن درصورتی‌که در اواسط دوره انتخاب شده باشد، مجوزی برای ادامه کار ندارد.برخی از کارشناسان حقوقی نیز با استناد به برخی از موارد قانونی می‌گویند، در قانون تجارت، درخصوص مدیران شرکت‌های تجاری در قوانین عادی درباره معاون‌اول و وزرا، این قاعده است که تا انتخاب نفر جدید، نفر قبلی عهده‌دار اداره امور خواهد بود،چون نمی‌شود که یک مسئولیت بدون مدیر باشد.
دشتی درباره این ابهام هم توضیح می‌دهد: اصل مهم عدم تعطیل‌برداری حقوق عمومی وجود دارد، لیکن اجرای آن در مواردی است که در قوانین و مقررات تصریحی وجود نداشته باشد. ولی در اینجا تصریح وجود دارد برپایان‌یافتن دوره شهردار هم‌زمان با رسمیت‌یافتن شورای جدید و لزوم انتخاب سرپرست و شهردار جدید.علاوه بر اینها بخش‌نامه وزارت کشورهم بر پایه همین مواد قانونی به‌صورت دقیق بر خاتمه خدمت شهردار قبلی اشاره دارد و تنها در یک صورت که شهردار قبلی، شهردار منتخب بعدی باشد اجازه استمرار دوره شهردار را داده است.
برخی نیز معتقدند: «بخش‌نامه مربوط به سال ۹۶ است و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران سال ۹۷، فرصت یک‌ماهه به شورا برای انتخاب شهردار داده است. در اینجا یا آیین‌نامه خود دست به تقنین زده یا چنین تفسیر نموده که منظور از «بلافاصله» معنای تحت‌الفظی نیست و مهلت یک‌ماهه را شامل می‌شود».
دشتی در این خصوص هم توضیح می‌دهد: در قانون شهرداری مصوب ۳۴ مهلت شورا برای انتخاب شهردار سه ماه بود، در ماده ۷۱ قانون شورا در سال ۷۵ این مدت به «بلافاصله» تغییر کرد و آیین‌نامه در سال ۹۷ با خروج از قانون و در تفاوت با قانون اخیر یک ماه را مصوب کرد. که البته به نظرم قابل‌ابطال در دیوان عدالت اداری هم هست. برای پرکردن باگِ بین خاتمه خدمت تا صدور حکم شهردار جدید، انتخاب سرپرست از بین کارکنان شهرداری پیش‌بینی شده که شورا باید از آن استفاده کند تا امور عمومی معطل نشود. درهرحال این وظیفه شوراست که شهر بدون شهردار نماند. هرچند تا روز یکشنبه این چالش با انتخاب شهردار آینده تهران به‌طور رسمی برطرف می‌شود.
منبع: شرق
70
