قطع درختان روستای کوچنان الموت در هفته منابع طبیعی/ ضرورت تبیین و تعیین راهکارهای نوین در حل مسائل اراضی ملی

در آستانه هفته منابع طبیعی کلیپی به دست خبرگزاری فارس قزوین رسید که به گفته گوینده آن، تعدادی از درختان با قدمت بالا روستای کوچنان از توابع الموت توسط نیروهای منابع طبیعی استان قزوین قطع شده و در پی سقوط یکی از درختان، سرباز نیروی انتظامی حاضر در صحنه آسیب دید.

در حالی که از یکسو دستگاه قضایی و سازمان منابع طبیعی بر جدیت خود در مساله برخورد با تخلفات در اراضی ملی تاکید می کنند، علاقمندان به حوزه محیط زیست ضمن تایید اصل مبارزه با مفاسد این حوزه، خواستار ساماندهی اقدامات اصلاحی مربوطه هستند.

قولنامه زمین را داریم

در پی این اتفاق، با خانم فاطمه شمسی که ادعای مالکیت باغ و درختان قطع شده را دارد گفت و گویی داشتیم.

وی در این خصوص اظهار کرد: این زمین 60 سال پیش از پدربزرگ بنده به مادرم رسید و مانند همه اراضی این منطقه، قولنامه آن موجود است. طی این سالها ما با آبیاری آن را به شرایط فعلی رساندیم و درختانی با عمر 30 تا 50 سال به بار نشسته اند.

شمسی اضافه کرد: از دو سال پیش تاکنون اداره منابع طبیعی با این دلیل که در محوطه باغی که ادعا می کنند جزو اراضی ملی است، رویت شده ایم ما را ابتدا جریمه کردند و پس از آن شکایت خود را به دادگاه ارائه دادند.

وی افزود: در دادگاه به قاضی پرونده اعلام کردیم با توجه به فوت مادربزرگ و طولانی بودن روند انحصار وراثت به ما زمان بدهند تا با مدرک، مالکیت خود را به اثبات برسانیم که متاسفانه اینگونه نشد و ماموران اداره منابع طبیعی با حضور در باغ، به قطع درختان گردو و فندق ما اقدام کردند.

ما مجری حکم دادگاه هستیم

در ادامه محسن قاسم زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار کرد: کاشت نهال یکی از وظایف ما است و ما نهال کاری را انجام می دهیم و به همه توصیه می کنیم نهال کاری را انجام دهند و یکی از اقدامات خوبی است که همه دوست داریم ولی سوالی مطرح است اینکه همه شما شاید زمینی را داشته باشید اما آیا اجازه می دهید که منابع طبیعی در داخل آن درخت بکارد، قطعا اجازه نمی دهید.

وی تصریح کرد: خیلی از کسانی که در روستاها ساکن هستند اراضی را با قولنامه های دستی به بسیاری از افراد فروختند و امروز که زمین به کالای سرمایه ای تبدیل شده بعضی افراد ادعای مالکیت می کنند که براساس قانون ما موظف هستیم هر شخصی که اراضی ملی را متصرف بشود به مراجع قضایی معرفی کنیم.

قاسم زاده در ادامه به اتفاق روستای کوچنان اشاره کرد و گفت: به دلیل احداث باغ در اراضی ملی توسط  افرادی در روستای کوچنان، برابر قانون، ضابطین ما پرونده تخلف صورت گرفته را در بهمن ماه سال 99 تشکیل دادند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور، ماموران منابع طبیعی به عنوان ضابطین خاص دادگستری تلقی می شوند و وظیفه دارند متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: پس از رسیدگی به پرونده، صدور کیفرخواست، طی شدن مراحل دادگاه و صدور حکم قطعی، اجرای جکم به ما ابلاغ شد و مطابق قانون به اجرای حکمی که صادر شده بود، پرداختیم.

قاسم زاده شرایط سرباز آسیب دیده در این حادثه را در حال حاضر مناسب عنوان کرد و گفت: فعالیت در حوزه حفاظت از منابع طبیعی همواره با مخاطرات زیادی روبروست و تاکنون اتفاقات زیادی برای سربازان و نیروهای این عرصه رخ داده است. خوشبختانه حال عمومی سربازی که در این حادثه آسیب دید مناسب است و ما پیگیر طی شدن روند درمان و بهبودی کامل آن هستیم.

 وی در پایان اظهارکرد: دست‌اندازی به اراضی ملی را به عنوان یک معضل در شرایط فعلی معرفی کرد و گفت: با رشد قیمت اراضی شاهد افزایش این تخلفات هستیم و می بایست سازوکار موثری جهت جلوگیری از آن تدوین و اجرا شود.

نسبت به تصرف اراضی ملی بی تفاوت نخواهیم بود

رضا محمدی رئیس حوزه قضایی الموت شرقی نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس به اقدامات صورت گرفته در پرونده قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی روستای کوچنان اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارشات واصله، در تاریخ 12 بهمن ماه سال 99 شکوائیه ای از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین علیه سه تن از اهالی روستای کوچنان مبنی بر تصرف و تخریب اراضی ملی به مساحت 16642 متر مربع از طریق عملیات درختکاری، احداث استخر، بنا و جاده در دوقطعه مطرح شد.

وی تصریح کرد: در این شکوائیه با این توضیح که اراضی مذکور دارای سند رسمی به نام اداره منابع طبیعی هستند و با توجه به اینکه این عمل باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و بافت خاک شده است، خواستار رسیدگی دادگاه شدند.

رئیس حوزه قضایی الموت شرقی ادامه داد: این پرونده در دادگاه عمومی بخش الموت شرقی ثبت، رسیدگی و تحقیقات آن توسط رئیس وقت دادگاه به جهت کشف  حقیقت آغاز و به صدور قرار کارشناسی رسمی دادگستری منجر شد.

محمدی افزود: بعد از اتمام کارشناسی رسمی، کارشناسان تصرف اراضی ملی از طریق درختکاری را محرز دانستند و با ارائه نظرات و انجام شدن تحقیقات تکمیلی، دادگاه به این نتیجه رسید که اراضی ملی توسط این افراد تصرف شده و در این راستا تفهیم اتهام صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دادگاه در ادامه جریان تشریفات رسیدگی به پرونده، در تاریخ 1400/4/27 اقدام به صدور رای کرد و مطابق نص صریح قانون که در اراضی ملی نباید غرس اشجار شود حکم به اعاده به وضع سابق از طریق قلع و قمع مستحدثات و قطع درختان داد و از سویی مجازات قانونی تصرف عدوانی اراضی ملی علاوه بر قلع و قمع، یک سال حبس است که قلع و قمع را نمی شود مجازات جایگزین داد ولی حبس را می توان به مجازات دیگری تبدیل کرد که در این پرونده دادگاه جایگزین حبس داده و متهمین را به مبلغ 4 میلیون تومان جریمه کرده است.

رئیس حوزه قضایی الموت شرقی گفت: رای توسط متهمین مورد اعتراض قرار گرفت و در شعبه اول تجدید نظر استان ثبت و توسط قضاتی مجرب بررسی و رای صادره عینا تایید شد.

محمدی بیان کرد: در ادامه رای قطعی به اجرای احکام کیفری الموت شرقی ابلاغ شد و با توجه به شرایط جغرافیایی الموت که منطقه ای صعب العبور می باشد، زمان مناسبی جهت اجرا تعیین شد. یک بار زمان اجرا به دلیل دهه مبارک فجر و بار دیگر به علت بارش برف به تاخیر افتاد، از طرفی باید لوازم اجرای حکم از جمله تجهیزات و نیرو را اداره شاکی یعنی منابع طبیعی فراهم می کرد که با آماده شدن نیرو و تجهیزات اجرا و اعلام آمادگی توسط منابع طبیعی، حکم قطعی که اعاده به وضع سابق بود، طبق مفاد آن، قطع درختان صورت گرفت.

وی در پایان اظهار کرد: آنچه مسلم است اجرای قانون نصب العین دستگاه قضایی می باشد و ما نباید نسبت به تصرف اراضی ملی بی تفاوت باشیم. البته افرادی که در این خصوص اعتراض دارند می توانند از طریق راه های قانونی به اعاده دادرسی بپردازند.

بررسی های صورت گرفته از سوی خبرگزاری فارس نشان می دهد مساله تصرف اراضی ملی، زوایای مختلف و حواشی آن، گرفتار پیچیدگی هایی است که هنوز برای عموم جامعه تعریف و تبیین نشده و این موضوع به عاملی جهت رخ دادن اتفاقاتی نظیر آنچه که در روستای کوچنان رخ داد، بدل شده است.

اطلاع رسانی دقیق و آگاه سازی جامعه و ارائه راهکارهای نوین و گره گشا در این حوزه می بایست با جدیت بیشتری از سوی متولیان امر دنبال شود تا دیگر شاهد قطع درختانی که به حق می بایست از آن ها به عنوان موجوداتی زنده و دارای حق زیست یاد کرد، نباشیم.