حکم بازگشت به تحصیل و ماجرای یک استعفا
پرونده های مشکوک به تقلب در کنکور به کجا ختم شد؟
فراز و فرودهای دامنه‌دار کنکور امسال در ساعت ۱۱ صبح ۲۷ آذر ۱۴۰۲ در نهایت منجر به این خبر شد: «عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور استعفا کرد.»
او در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، ترجیح داد که دیگر در سازمان سنجش نباشد و در متن استعفای خود آورد: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل از آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌طور کامل با عمل به قانون استفساریه پدیده تقلب مدیریت شد.»
اما او این موضوع را مطرح کرد: «نظریه عطف بماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان به‌طور قطعی محکوم شده‌اند.» در این متن همچنین آمد که «در مصاحبه مطبوعاتی رئیس محترم دیوان بر این موضوع تاکید شد، هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است.» پورعباس اما این وضعیت را تاب نیاورد و با تاکید بر اینکه عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفت.
ماجرای پرونده‌های مشکوک به تقلب
وضعیت نتایج داوطلبان هر سال پس از برگزاری کنکور بررسی می‌شود. مشکوک اعلام شدن کارنامه داوطلب و برگزاری آزمون مجدد برای برخی داوطلبان اتفاق تازه‌ای نیست، نخستین بار این موضوع در ماجرای «رستگار‌رحمانی» جوان کرمانشاهی رسانه‌ای شد که سال ۸۸ کنکور داد و در گروه علوم تجربی و زبان رتبه یک را کسب کرد. کارنامه او به دلیل معدل پایین از سوی سازمان سنجش «مشکوک» اعلام شد و در نهایت رحمانی دوباره آزمون داد. جالب این بود که این‌بار به گفته خودش دروسی را هم که در آزمون اصلی۱۰۰ درصد نزده بود، ۱۰۰ زد. با این حال چالش تقلب‌های کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سر به فلک گذاشت. در تیرماه امسال فیلمی از یکی از خبرگزاری‌‌ها پخش شد و در آن ادعای تقلب در کنکور سال گذشته مطرح شد.
همچنین اعلام شد که این افراد متقلب که حدود هزار نفرشان محرز شده بودند؛ در حال تحصیل در سه رشته پرطرفدار پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی هستند. هر چند سازمان سنجش ماجرای فیلم و ادعای مطرح‌شده را تکذیب کرد اما موضوع تقلب درکنکور همچنان به قوت خود باقی ماند و سازمان سنجش در خصوص پرونده داوطلبان دارای شبهه کنکور ۱۴۰۱ و سال‌های قبلش آزمون‌های مکرر برگزار کرد، اما باز هم مشکل پرونده‌های مشکوک حل نشد. شکایت‌ها همچنان ادامه پیدا کرد و اکنون با آنکه در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۲ هستیم همچنان این پرونده‌ها باز است تا اینکه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته می‌شوند، اعلام کرد: «رویکرد قانون‌گذار این است که این افراد «داوطلب» نیستند، بلکه «دانشجو» هستند و هیات رسیدگی به تخلفات حق رسیدگی ندارد و ما به استناد قانون باید رسیدگی کنیم.» رئیس دیوان عدالت اداری در نهایت در تاریخ ۲۲آذر تاکید کرد: «بسیاری از خانواده‌ها نگرانند و خبرهایی شنیدم که بعضی افراد حتی دست به خودکشی زدند، زیرا فشار روانی زیادی بر آنها وارد است.
رویکرد قانون‌گذار این است که داوطلب نیستند و دانشجو هستند و هیات رسیدگی به تخلفات حق رسیدگی ندارد و ما به استناد قانون باید رسیدگی کنیم و برهمین اساس جلسات متعددی در دیوان عدالت و شورای نگهبان گذاشتیم تا همکاران را متقاعد کنیم. تقریبا همه معتقدند که استفساریه قانونی برای همین افراد است و آنها را «داوطلب» تشخیص نداده‌اند و باید به کلاس درس‌های خود بروند و دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.» این حکم اما در نهایت منجر به استعفای رئیس سازمان سنجش شد و این سوال بار دیگر مطرح می‌شود؛ آیا در آزمون‌های کنکور سال‌های بعد هم باز شاهد این اتفاق هستیم که بار مالی و روانی بسیاری به داوطلبان و بدنه سازمان سنجش وارد کرد. آیا با افراد متخلف در این زمینه برخورد می‌شود؟ یا اینکه نظارت دقیقی بر برگزاری آزمون کنکور پس از این فراهم می‌شود؟
