معاون استاندار اصفهان:
دستگاه های اجرایی اصفهان حق انسداد حساب و قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی را ندارند
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به مصوبه مشترک دادستان مرکزی این استان و ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی گفت: دستگاههای اجرایی و خدماترسان بدون هماهنگی با استانداری حق مسدود کردن حسابها بانکی و یا قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند.
امیررضا نقش شامگاه دوشنبه در نشست هماندیشی صاحبان صنایع شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل و نطنز در اتاق بازرگانی کاشان افزود: مصوبه مشترک دادستان مرکزی اصفهان و ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی به دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان ابلاغ شده است.
وی تاکید کرد: این اقدامها در راستای تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال در استان اصفهان انجام میشود.
معاون استانداری اصفهان اظهار داشت: ۱۲ درصد دی جی پی صنعت کشور در این استان صنعتی قرار دارد که این رقم سه برابر متوسط کشور است.
به گفته وی افزون بر ۱۰ هزار بنگاه تولیدی در استان اصفهان وجود دارد که این بنگاهها در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی این استان مستقر هستند.
نقش با یادآوری برخی مزیتها و توانمندیهای اصفهان گفت: ۵۰ تا ۶۰ درصد فولاد و ۴۵ درصد نساجی کشور در این استان قرار دارد و داشتن مقام نخست تولید شیر خام، گوشت مرغ و تخممرغ کشور نیز بیانگر استعداد و تعالی این استان است.
وی با برشمردن برخی چالشهای استان اصفهان اضافه کرد: اکنون نزدیک به ۶۰۰ واحدهای تولیدی راکد در این استان وجود دارد و حدود ۳۵ درصد از ۱۰ هزار بنگاه تولیدی استان زیر۶۰ درصد ظرفیت فعالیت میکنند.
معاون استانداری اصفهان با اشاره به وجود یکهزار و ۶۰۰ واحد تولیدی نیمه تمام در این استان ادامه داد: این واحدها پس از اخذ مجوز تاسیس با مشکلات سال ۱۳۹۷ و ارز مواجه شدند و جای تامل اینکه از این تعداد نزدیک به ۸۰۰ واحد بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با اشاره به تعهد سالانه ایجاد یک میلیون اشتغال در دولت سیزدهم گفت: سهم استان اصفهان از این رقم برای سالجاری، ایجاد ۸۰ هزار اشتغال است که به نسبت سال گذشته نزدیک به ۲ برابر شده است.
به گفته وی سال گذشته تعهد ایجاد ۶۰ هزار اشتغال برای اصفهان در نظر گرفته شده بود که ۴۳ هزار آن محقق شد و امسال رقم ۶۰ هزار به ۸۰ هزار افزایش یافته و انتظار آن است که این رقم به طور کامل تحقق یابد.
نقش یادآور شد: اگر برای ایجاد هر مشاغل مختلف به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان در این استان باید برای ایجاد ۸۰ هزار اشتغال، سرمایهگذاری شود که این رقم باید فقط از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری شود.
معاون استانداری اصفهان مردم را یکی از پایههای اقتصادی مقاومتی دانست و این پرسش را مطرح کرد که اگر موانع مقابل بخش خصوصی برداشته نشود کدام سرمایهگذاری برای ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این استان به میدان میآید؟
نقش تاکید کرد: با تلاش مضاعفی که در ستاد تسهیل و موانع تولید اصفهان انجام شده و روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته به بررسی پروندهها اختصاص یافته، شمار پروندهها از ۶۷۰ در پنج ماه پیش به ۱۵ پرونده در هفته جاری کاهش یافته است.
به گفته وی با تفکیک موضوعهای بانکی و غیربانکی بر پایه پایشی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده بیش از ۹۰ درصد موارد مطرح شده در نشستهای ستاد تسهیل و موانع تولید استان به تصویب رسیده است.
معاون استانداری اصفهان همکاری بیشتر مدیران بانکها برای رفع مشکلات موانع تولید و ایجاد اشتغال در این استان را خواستار شد و افزود: نزدیک به پنج و سه دهم درصد منابع بانکی کشور در اصفهان قرار دارد و این استان پس از تهران مقام دوم کشور را داراست.
نقش افزود: ۵۵ درصد منابع بانکی کشور در تهران و پس از اصفهان، خراسان رضوی قرار دارد اما با تاسف سه و ۹ دهم تسهیلات کشور در اصفهان است، یعنی یک و چهار دهم منابع استان اصفهان در استانهای دیگر و این ضعف اصفهان است.
به گفته وی، متوسط منابع بانکی کشور ۸۱ درصد و در اصفهان ۵۹ درصد است که قابل قبول نیست و باید کسری ۲۰ درصد جبران شود.
معاون استانداری اصفهان، بزرگترین مشکل در سرمایهگذاری و تولید را مربوط به امور بانکی دانست و گفت: مشکل سرمایه در گردش سرمایهگذاران برای تولید در استان باید ۶ برابر افزایش یابد که بانکها باید این منابع را تامین کنند.
وی اضافه کرد: بر پایه قانون اگر بانکی بدون دلایل قانع کننده، هیات خبرگان بانکی استان، تسهیلاتی را برای تولید و ایجاد اشتغال پرداخت نکند، به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی و در مرحله نخست اخطار دریافت میکند و پس از آن اقدامهای دیگر و در نهایت انفصال از خدمت نیز در قانون پیشبینی شده است.
نقش با اشاره به سفر آینده آیتالله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور به اصفهان گفت: تسهیلات بسیار خوبی برای این استان در نظر گرفته شده و روز سهشنبه (امروز) نشست هیات دولت با حضور معاون اول رییس جمهور در تهران برگزار میشود و تسهیلات به تصویب میرسد.