سوءتفاهم بر سر نیشکر و فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های توسعه در خوزستان
مهدی مکارمی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران در یاداشتی به برداشت‌های نادرست برخی رسانه‌ها و سایت‌ها درباره تخصیص ۲۵ هزار هکتار زمین به شرکت توسعه نیشکر در خوزستان واکنش نشان داد.
خوزستان، استانی غنی از منابع طبیعی، همواره در کانون طرح‌های ملی توسعه‌ای ایران بوده است. از سدسازی و استخراج نفت گرفته تا توسعه صنعت نیشکر و فولاد و پتروشیمی، میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری در این استان با هدف رشد اقتصادی و ارتقای شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی انجام شده است.
با این حال، پرسشی بنیادین همچنان بی‌پاسخ مانده است: چرا با وجود این سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، خوزستان همچنان درگیر بحران‌های اجتماعی، زیست‌محیطی، و اقتصادی است؟
این تناقض، به‌ویژه در زمینه نابرابری‌های اجتماعی و ضعف در شاخص‌های توسعه انسانی، نشان می‌دهد که توسعه در خوزستان، بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشد، مسأله‌ای اجتماعی و سیاسی است که نیازمند بازنگری عمیق در رویکردها و سیاست‌ها است.
انتشار غیردقیق سخنانی از استاندار خوزستان با موضوع افزایش سطح زیر کشت نیشکر و واکنش‌های مختلف به آن، بار دیگر خوزستان را به مرکز مباحث توسعه‌ای کشاند. در حالی که سخنان استاندار، اشاره ای به طرحی مبنی بر استفاده از زهاب‌های نیشکر برای احیای اراضی کانون‌های ریزگردها و کاهش ورود زهاب‌ها به تالاب شادگان بود، سوءبرداشت‌ها از اظهارات منتشرشده، نقدهایی را به همراه داشت.
این نقدها، از جمله تحلیل دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس برجسته، بر نیاز به بازنگری در پروژه‌های توسعه‌ای تأکید داشتند. آنچه در فضای عمومی مطرح شد اتفاقا نشان می دهد حرف هر دو، با تکیه بر ایده محوریِ توسعه پایدار یکی است.
این مباحثه، اگرچه برآمده از یک سوءتفاهم بود، فرصتی فراهم کرده تا درباره شکاف میان اهداف سیاست‌های توسعه‌ای در خوزستان و واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای آن سیاست ها، گفتگو شود.
یکی از اساسی‌ترین مسائلی که بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای خوزستان را ضروری می‌سازد، تناقض میان حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و وضعیت کنونی استان است. خوزستان، با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و میزبانی پروژه‌های ملی بزرگ، در شاخص‌های کلیدی توسعه انسانی، فرهنگی، و اجتماعی همچنان از بسیاری از استان‌های کشور عقب‌تر است.
این تناقض را می‌توان نتیجه تقلیل توسعه به یک مسئله فنی و اقتصادی دانست. پروژه‌هایی که بدون توجه به مشارکت جامعه محلی و نیازهای زیست‌محیطی طراحی و اجرا شده‌اند، به جای حل مشکلات، اغلب بحران‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند.
ماشین ضد سیاست: حذف ابعاد اجتماعی و سیاسی از توسعه
نظریه «ماشین ضد سیاست» جیمز فرگوسن به ما کمک می‌کند تا علت ناکامی بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در خوزستان را درک کنیم. این نظریه نشان می‌دهد که حذف مؤلفه‌های اجتماعی و سیاسی از توسعه و تقلیل آن به راه‌حل‌های فنی، نتیجه‌ای جز گسست میان سیاست‌گذاران و جامعه محلی ندارد. در خوزستان نیز، پروژه‌هایی نظیر صنعت نیشکر، به‌جای حل بحران‌ها، خود به مسأله‌ای جدید تبدیل شده‌اند.
همچنانکه آمارتیا سن در نظریه خود، توسعه را فرایندی تعریف می‌کند که باید به گسترش آزادی‌های اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها، و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.
در خوزستان، دستیابی به این نوع توسعه تنها با بازتعریف نقش جامعه محلی در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های ملی امکان‌پذیر است.
حواشیِ مباحث ایجادشده را بایستی به کناری نهاد و به متن پرداخت، یعنی ضرورت گفتگو و بازنگری در سیاست های توسعه.
از همین منظر چند پیشنهاد ارائه می کنم تا بتوان گفتگو را از همین نقطه آغاز کرد.
پیشنهادها برای بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای خوزستان
1. گسترش گفتگوهای عمومی درباره طرح‌های ملی و توسعه‌ای:
پروژه‌های ملی و سیاست‌های توسعه‌ای در خوزستان باید پیش از اجرا به موضوع گفتگوی عمومی تبدیل شوند. این گفتگوها باید با شفافیت کامل و در فضایی مشارکتی انجام شوند که در آن دولت، نخبگان، و جامعه محلی به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر طرح‌ها دخیل باشند. ایجاد بسترهایی مانند نشست‌های عمومی، پلتفرم‌های دیجیتال، و شوراهای مشورتی، ابزارهای کلیدی برای تحقق این هدف هستند.
2. توسعه مشارکتی با محوریت جامعه محلی:
هرگونه توسعه در خوزستان باید با مشارکت واقعی و فعال جامعه محلی انجام شود. این مشارکت نباید به‌صورت نمایشی یا محدود به مراحل مشورت باشد، بلکه باید در تمامی مراحل طراحی، اجرا، و نظارت بر پروژه‌ها عملی شود. تنها از این طریق می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و توسعه‌ای متناسب با نیازها و ظرفیت‌های محلی شکل داد.
3. شفافیت و پاسخ‌گویی در سیاست‌گذاری:
شفافیت در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های ملی، پایه‌ای برای جلب مشارکت و ایجاد اعتماد عمومی است. دولت و مسئولان استانی باید اطلاعات دقیق و قابل‌فهم درباره اهداف، پیامدها، و چالش‌های پروژه‌های توسعه‌ای ارائه دهند. همچنین، ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی شفاف، تضمینی برای اصلاح سیاست‌ها و افزایش اثربخشی آن‌ها خواهد بود.
4. بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای بر پایه عدالت اجتماعی:
سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در خوزستان باید از اصول عدالت اجتماعی تبعیت کنند. این امر شامل بازتوزیع منابع و فرصت‌ها به نفع جوامع محلی و اقشار کمتر برخوردار است. طرح‌های ملی نباید به نابرابری‌های اجتماعی دامن بزنند، بلکه باید در راستای کاهش فاصله‌های طبقاتی و بهبود کیفیت زندگی مردم عمل کنند.
5. تقویت شاخص‌های توسعه انسانی:
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری در خوزستان، تمرکز بر ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی نظیر آموزش، بهداشت، و اشتغال است. طرح‌های ملی باید به گونه‌ای طراحی شوند که تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی مردم داشته باشند. ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، افزایش فرصت‌های شغلی پایدار، و سرمایه‌گذاری در توانمندسازی جوامع محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت این شاخص‌ها کمک کند.
6. توسعه پایدار در سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های ملی:
سیاست‌های کلان توسعه‌ای در خوزستان باید بر پایه اصول توسعه پایدار طراحی شوند. این بدان معناست که تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی انجام شوند. هر پروژه‌ای باید به تعادلی میان رشد اقتصادی، حفظ منابع طبیعی، و ارتقای شاخص‌های اجتماعی منجر شود. این رویکرد مستلزم ارزیابی دقیق اثرات طرح‌ها، بازبینی مستمر سیاست‌ها، و تضمین بهره‌مندی نسل‌های آینده از منافع توسعه است.
7. ایجاد نظام ارزیابی و نظارت جامع:
تمامی طرح‌های ملی باید تحت نظارت و ارزیابی مستمر قرار گیرند. این نظام نظارتی باید با مشارکت جامعه مدنی، دانشگاهیان، و نهادهای مستقل انجام شود و بر اهداف کلیدی مانند بهبود شاخص‌های توسعه انسانی، کاهش نابرابری‌ها، و مدیریت پایدار منابع متمرکز باشد.
و در نهایت؛
توسعه خوزستان باید از قالب پروژه‌های تکنیکی صرف خارج شده و به فرایندی اجتماعی-سیاسی تبدیل شود که در آن، مشارکت مردم، عدالت اجتماعی، و حفاظت از محیط‌زیست در اولویت قرار گیرد. این بازنگری، نه‌تنها الگویی برای سایر مناطق خواهد بود، بلکه گامی به سوی تحقق توسعه‌ای پایدار و عادلانه برای همه ایران است.
