آیا خودروسازان به راه خواهند آمد؟
اواخر اسفندماه سال گذشته بود که فاطمی‌امین اعلام کرد از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرویی حذف خواهد شد، موضوعی که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت هم دوباره به آن اشاره و اعلام کرد حذف قرعه‌کشی به‌مرور اتفاق خواهد افتاد، حالا خبرهای منتشرشده حاکی از این است که یکی از خودروسازان دو شرط برای حذف قرعه‌کشی اعلام کرده است.
بنابر اخبار منتشرشده، این شرکت اعلام کرده اگر بنا باشد قرعه‌کشی از شهریورماه همانطور که وزیر صمت و معاون او اعلام کرده‌اند حذف شود، نیاز به اجرای دو شرط خواهد بود؛ شرط اول برای حذف قرعه‌کشی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. شرط دوم نیز افزایش عرضه سالانه به ۷۵۰هزار دستگاه است.
هر چند کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، حذف سیاست‌هایی همچون قرعه‌کشی ممکن نیست اما باید توجه داشت که حذف قیمت‌گذاری دستوری منوط به رقابتی شدن بازار خودرو و خروج از انحصار است. درحقیقت حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها یک تکه از پازل بهبود صنعت خودرو است و حذف قیمت‌گذاری بدون درنظرگرفتن سایر شرایط همچون ممنوعیت واردات، وضع تعرفه‌های بالا، ساختار معیوب مدیریتی و هزینه‌های ناکارآمد ادامه همان مسیر غلط است؛ بنابراین حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود اما سایر پیش‌نیازها اصلاح نشوند، ادامه همان مسیر معیوب است.
اگرچه وزارت صمت حذف قرعه‌کشی خودرو را منوط به افزایش تیراژ تولید اعلام کرده بود اما خودروسازان برای اجرای این سیاست، خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری نیز شده‌اند. یکی از مشکلات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول می‌شود؛ از حدود
دو سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود، دولت تصمیم گرفت با شیوه‌ای تحت‌عنوان قرعه‌کشی، با ثبت‌نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه‌کشی میان آن‌ها، هرج‌ومرج را در بازار خودرو کاهش دهد.
اما این شیوه خلاف آنچه مسوولان تصور می‌کردند عمل کرد، یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که در خصوص خریدوفروش کدملی برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روزبه‌روز بیشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملا از یک محصول مصرفی به یک محصول سرمایه‌ای تبدیل شده است.
نارضایتی وزیر صمت از صنعت خودرو
از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسوولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهده شد اما هرگز اقدام موثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افزایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی‌امین، وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال۱۴۰۱ دارد.
آنطور که فاطمی‌امین تاکید کرده بود، قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می‌رسید که حذف قرعه‌کشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت‌خان رستم نخواهند داشت.
شرط خودروسازان برای عمل به وعده وزیر
بااین‌حال اخیرا یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام کرده است که حذف قرعه‌کشی خلاف آنچه صمتی‌ها تاکید کرده‌اند، علاوه‌بر لزوم افزایش تیراژ، به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز نیاز دارد؛ درواقع این خودروساز شرط حذف قرعه‌کشی را لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعلام کرده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است.
اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاکنون حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان پیش‌شرط حذف قرعه‌کشی ازسوی مسوولان وزارت صمت اعلام نشده است و حتی منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه‌کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.
بنابراین خودروسازان خلاف مسوولان صمت به مساله‌ای اشاره کرده‌اند که طی سال‌های گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ درواقع آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است؛ عاملی که نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است؛ موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد رییس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواستار لغو فوری قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.
البته سال گذشته شورای رقابت به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت‌گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت‌گذاری دستوری را به‌صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.
محصولاتی که کیفیت چندان قابل دفاع ندارند
در این بین نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اگرچه قیمت گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست، درحال‌حاضر بازار خودرو دچار انحصار شده و علاوه بر عرضه کم که بارها ازسوی فعالان بازار مورد انتقاد قرار گرفته، تنوع محصولات نیز به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نبوده و مصرف‌کننده در اغلب اوقات به دلیل محدودیت در انتخاب، «مجبور» به خرید می‌شود؛ آن هم خرید محصولاتی که طبق تاکید کارشناسان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع نیستند. این موضوع سال گذشته نیز ازسوی رهبری مورد اشاره قرار گرفت. ایشان بهمن سال گذشته با انتقاد صریح از عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کرده بودند که «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست؛ مردم ناراضی‌اند و درست می‌گویند و حق با آن‌هاست.»
بنابراین اگر دولت و خودروساز به‌دنبال حذف قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند، به نظر می‌رسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد. نکته‌ای که تقریبا ازسوی همه مسوولان کشور از نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته و حتی مردم و فعالان بازار نیز مدت‌های مدیدی است که منتظر گشایش‌هایی در این حوزه هستند تا با افزایش عرضه، هم به تقاضاها پاسخ مناسبی داده و هم انحصار به‌صورت نسبی از صنعت خودرو خارج شود.
نیش عقرب نه از ره کین است