تورم رکورد زد/ تورم بی‌سابقه خرداد به افزایش حقوق ۵۷ درصدی مرتبط بود؟

روز یکم تیرماه مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۱ را ۳۹.۴ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌داد.

از طرف دیگر نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱۲.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

اما یکی از بحث برانگیز ترین قسمتهای گزارش مرکز آمار مربوط به اعلام نرخ تورم ماهانه بود. مرکز آمار ایران اعلام کرد، نرخ تورم ماهانه خرداد به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است.

گفتنی است، در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) می‌باشد.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر، شوک حذف ارز ترجیحی است

تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، در خرداد ۱۴۰۱ نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران به ۱۲/۲ درصد رسید که رقم بی سابقه ای برای تورم ماهانه است، تاکید کرد، این تورم هنوز اثر افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده و به همین دلیل در ماههای بعد نیز هنوز تورم قابل توجه خواهد بود گرچه به طور محسوسی می تواند پایین تر باشد.

واضح است که عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر شوک حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته حول آن است. گرچه ظاهر مساله آن است که این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است اما واقعیت آن است که این تورم همان زمانی ایجاد شد که تصمیم به ایجاد ارز ۴۲۰۰ گرفته شد و اکنون یا باید به تداوم یک تورم متوسط بالا تن می‌دادیم با یک شوک موقتی تورم و دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت.

این تورم درس بزرگی بود که ایجاد ناترازی مبتنی بر تداوم یارانه ناهدفمند به ما داد و امید است که دیگر اجازه شکل گیری ناترازی را ندهیم.

شاهد رویداد منحصربه فردِ تورمی، مشابه وقایع آبان ۹۷ هستیم

همت قلی زاده نیز با ا شاره به رکوردزنی نرخ تورم ماهیانه ۱۲ درصدی در خرداد ماه تاکید کرد، همانطور که حذف ارز ترجیحی بخش انرژی در اول آبان ۱۳۹۷ منجر به جهش نرخ تورم خوراکیها به ۸۵% شد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در خرداد ماه ۱۴۰۱ هم منجر به جهش تورم به ۸۲% شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۷ هییت دولت، در خصوص تغییر نرخ محاسباتی عرضه فرآورده‌های نفتی گفت: عملا ۷۰ درصد اقتصاد ایران که تحت تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بود در همان سال ۹۷ به نرخ نیمایی تغییر کرده است. براین اساس سهم ارز ترجیحی کالاهای اساسی و آثار تورمی تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، تنها ۳۰ درصد تاثیر داشتند که بعد از جراحی اخیر شاهد شوک قیمتی بسیار بزرگ در حوزه خوراکیها در خرداد ماه بودیم.

توجه داشته باشیم که بعد از تغییر نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت فراوردههای داخلی پالایشگاهها (مربوط به عرضه روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت) شاهد شروع روند حرکت شاخص کل بورس (ناشی از افزایش چشم گیری سود آوری صنعت شیمیایی و پالایشی) بودیم.

به همین دلیل بسیاری از ذینفعان نسبت به این تغییراساسی در اقتصاد کشور سکوت کردند. هرچند بلافاصله شاهد تاثیر پذیری تورم ماهیانه در آبان و آذر ماه آن مقطع (۱۳۹۷) ناشی از این اقدام خاص دولت بودیم. (نگاهی به نمودار تورم ماهیانه در سه سال گذشته نشان میدهد با هر مرتبه رشد نرخ نیمایی شاهد اوج گیری تورم ماهیانه بودیم)

وی در خاتمه گفت: به طور کلی اینکه در خرداد ماه ۱۴۰۱ شاهد ثبت رکورد تاریخی تورم ماهیانه ۱۲ درصدی بودیم ناشی از تحریک و تشدید انتظارات تورمی در کنار شوک قیمتی ناشی ازحذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی است.

سهم ۷۵ درصدی حذف ارز ترجیحی در ثبت رکورد تاریخی تورم ماهانه

عباس علوی راد، اقتصادان نوشت، اثر تکانه اخیر در نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به علت حافظه دار بودن نرخ های تورم دوازده ماهه تا پایان سال ظاهر خواهد شد.

از سوی دیگر حدود ۹ درصد افزایش نرخ تورم ماهانه(سه چهارم کل تورم ماهیانه۱۲ درصدی) و ۱۳ درصد افزایش نرخ تورم نقطه ای در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت حاکی از سرعت بالای عبور تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی روی قیمت های داخلی است. اگر عبور نرخ ارز در خرداد کامل باشد، ماموریت دولت مقابله فوری با جریان اصلی منشاء تورم در ایران است.

تورم ماهیانه ۱۲ درصدی به افزایش حقوق ۵۷ درصدی مرتبط بود؟

تاکنون در فضای مجازی افراد مختلفی در خصوص علل شکل گیری این نرخ تورم ماهیانه اظهارنظر کرده‌اند، اما هنوز مشخص نشده است که سهم طرح حذف ارز ترجیحی که از اواخر اردیبهشت ماه اجرایی شده در ثبت نرخ ۱۲ درصدی چه میزان بوده است.

یک بررسی مقدماتی نشان می‌دهد با توجه به اینکه، در چند ماه اخیر شاهد ثبت تورمهای ماهیانه ۲ تا ۳ درصدی بوده‌ایم حداقل ۸ درصد از این ۱۲ درصد تورم ماهیانه مربوط به پیاده سازی طرح حذف یارانه‌ها می‌باشد.

مشخصا اجرای این طرح اثرمستقیم در افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی مثل روغن (افزایش ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصدی) و سایر خوراکیها داشته است.

لازم به ذکر است، بررسی نرخ تورم ماهیانه در خرداد ماه سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که معمولا با ارقام نسبتا متعارف ۲ یا ۳ درصدی مواجه بوده‌ایم از این منظر ثبت نرخ ۱۲ درصدی در خرداد ماه سال جاری نمی‌تواند به صورت مستقیم با عواملی مثل افزایش حقوق کارگران در فروردین ماه مرتبط باشد، چراکه در سنوات گذشته نیز شاهد افزایش حقوق ۴۰ درصدی بودیم که چنین اثر بزرگی روی نرخ تورم ماهیانه نداشته است. به هر حال سوال روشنی که بایستی به آن پرداخته شود این است که با وضعیت فعلی رشد تورم ماهیانه در خرداد ماه، در پایان سال جاری از محل روشن شدن موتور تورم و تشدید انتظارات تورمی، درکدام کانال توقف خواهد کرد.

سازمان برنامه: دولت پیگیر آزادسازی قیمت‌هاست؛ اصلاحات دولت برای کنترل تورم آغاز شد

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به رسانه‌ها در خصوص"الزامات اثربخشی برنامه حذف ارز ترجیحی" اعلام کرده است، دولت از ابتدا به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» بود.

منظور از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از اقتصاد دولتی و درون‌گرا که در آن قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود به اقتصاد برخوردار از سازوکار بازار، کاهش هزینه‌های دولت، عدم تصدی‌گری دولت و همچنین نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.

همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله خروج دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری (آزادسازی قیمت‌ها)، کنترل تورم، یارانه‌های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت در حال پیگیری آن‌ها است. برای مثال دولت در راستای دوری از قیمت‌گذاری دولتی، از بازار ارز شروع کرده است.

بر اساس اختیارات ویژه‌ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به بانک مرکزی داده است، این بانک برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از تلاطم شوک‌گونه ارز که معمولاً از ناحیه ۵ درصد کف بازار به اقتصاد وارد می‌شود، آغاز کرده است. دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده است.

برای مثال استقراض از بانک مرکزی را به‌تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه سیاست این است که تمامی عوامل مؤثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد.

هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مدنظر دولت است که نمونه بارز آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه مستقیم آن به مردم است و سعی دارد طی برنامه توسعه هفتم در فرایند زمان آن را بهبود ببخشد.