فیلترینگ، ظرفیت حکمرانی کشور را از درون تهی می‌کند/ نقش شورای عالی فضای مجازی در تصمیم‌گیری‌ها چیست؟
درواقع کشور با تصمیم اتخاذ‌شده از سوی نهادهای امنیتی مواجه است پس شاید بهتر باشد از خود بپرسیم آن همه جنجال و هیاهو برای گسترش دامنه اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی (که در طرح صیانت تصویب و ابلاغ شد)، برای چه بود؟
به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های ستودنی صاحبنظران حوزه فضای مجازی و فعالان بخش خصوصی برای واکاوی ابعاد اقتصادی و فرهنگی وضعیت اینترنت کشور پس از ناآرامی‌های سال گذشته، مساله فیلترینگ/محدودسازی گسترده دسترسی کاربران به دو پلتفرم خارجی پرکاربرد، محصول یک تصمیم کاملا امنیتی در کشور بوده است. این گزاره به‌عنوان یک تذکر شکلی به تحلیلگران حکمرانی فضای مجازی جهت تدقیق زاویه دید بحث قابل طرح است. در چند ماه اخیر وزیر محترم ارتباطات مکررا اشاره کرده‌اند که تصمیم به بازگشایی و رفع فیلتر از عهده وزارت خارج است؛ چراکه روال فعلی محصول تصمیم شورای عالی امنیت کشور بوده است. حتی تا جایی که به یاد دارم ایشان در موضوع پیگیری رئیس‌جمهور در این باره و ارجاع فوری به پیگیری نامه آقای توانگر(نماینده مجلس)، پاسخی به این مضمون مطرح کرده بودند که «بلاموضوع/غیرضروری بودن تداوم وضعیت موجود فیلترینگ در زمان آرام شدن شرایط کشور از سوی وزارت ارتباطات مکررا به نهادهای امنیتی گزارش شده است.» در نتیجه تلاش برای هرگونه قرائت غیرامنیتی از این تصمیم اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و... اساسا از حیث شواهد و قرائن واقعی مردود است (ضمن احترام به تحلیل‌هایی از این دست).
درواقع کشور با تصمیم اتخاذ‌شده از سوی نهادهای امنیتی مواجه است که با گذشت بیش از ۸ ماه تاکنون سرسختانه پابرجا مانده و این به معنای غلبه مطلق نگاه و قدرت این جریان در مهم‌ترین تصمیمات حکمرانی فضای مجازی کشور است؛ پس شاید بهتر باشد در آغاز از خود بپرسیم آن همه جنجال و هیاهو برای گسترش دامنه اختیارات شورای‌عالی فضای مجازی (در طرح صیانت که بعدتر در قالب مصوبه هشتادویکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» تصویب و ابلاغ شد)، برای چه بود؟ اگر این شورا به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی در فرآیند اتخاذ چنین تصمیمات به‌غایت راهبردی و کلان برای فضای مجازی کشور نقشی ندارد، آنگاه ضرورت وجود شورا چیست؟ تشدید ضمانت اجرایی تصمیمات و مصوبات شورایی که در این سطح از ایفای نقش موثر عاجز مانده است، به چه کار می‌آید؟
۲. اما اگر بخواهیم با فرض وجود نوعی منطق و عقلانیت از منظر سیاستگذاری اقتصادی یا فرهنگی-اجتماعی، این تصمیم را تحلیل کنیم، چند موضوع به سرعت به ذهن متبادر می‌شود؛ تا پیش از محدودیت‌های شهریور ۱۴۰۱، همواره گردش مالی قابل‌توجهی در اپراتورهای همراه و برخی دیگر از اجزای اکوسیستم به‌واسطه فروش ترافیک سکوهای خارجی پرمصرف وجود داشت. این واقعیت که در اینجا فرصت پرداختن به جزئیات و آمار و ارقام آن نیست، به تنهایی می‌تواند این فرض را که سیاستگذار، در ماجرای اخیر خط‌مشیِ «حمایت‌گرایی/جایگزینی واردات» مدنظر داشته، غیرمحتمل کند. در اسناد بالادستی شبکه ملی هم موضوع صرفا به «موازنه درصد ترافیک داخل و بین‌الملل» تقلیل داده شده و خبری از رویکرد اقتصادی و حمایت‌گرایی(Protectionism) نیست. برای همین، از نظر نگارنده پرداختن به موضوع نیاز فراگیر مردم، دغدغه توسعه کسب‌وکارهای داخلی و خودکفایی در بهترین حالت پوسته‌هایی برای پنهان کردن زمینه‌های اصلی اتخاذ این تصمیم و مغالطه در تحلیل مساله محسوب می‌شود.
با این وجود، از منظر اقتصادی اینکه هر کالای فراگیر(مورد استفاده عموم) را بخواهیم در درون کشور تولید/تامین کنیم، سال‌هاست به صورت جدی به چالش کشیده شده و تجربیات شکست‌خورده آن به وفور در تاریخ سیاستگذاری اقتصادی جهان موجود است.
نکته بعدی اینکه اگرچه ماهیت مباحث علوم انسانی در مقام بحث‌های نظری و غیر انضمامی، صفر و یکی نیست، اما در ادبیات حوزه ارزیابی سیاست
(Policy evaluation)، متریک‌ها و شاخص‌سازی بسیار مرسوم و غالب است. بنابراین، طبق اصول علمی ناچاریم برای ارزیابی میزان موفقیت این سیاست در نیل به اهداف، دست‌کم به شاخص‌هایی مثل آمار ترافیک داخل، آمار ترافیک ناشناخته (نامی که ظاهرا در حال حاضر به ترافیک بین‌الملل اطلاق می‌شود=میزان واقعی استفاده از vpn)، آمار مهاجرت‌کنندگان واقعی به سکوهای داخلی و نظایر آن رجوع کنیم و هر چیز جز این متاسفانه در حد شهود عامیانه معتبر است و نه بیشتر! دانش من در حوزه مدیریت کسب‌وکار بسیار ناقص و ناکافی است؛ چراکه ملاک مهاجرت واقعی و جذب کاربر وفادار به یک محصول را تا حد زیادی در رابطه با پایداری مشتریان (کاربران) آن محصول، در شرایط دسترسی برابر به محصول جایگزین (بازگشایی سکوها محدودشده خارجی) می‌دانم.
اما از نظرگاه مدیریت فضای مجازی، اگر مقصود از این عبارت، پاسخگو کردن سکوهای خارجی باشد، مساله کماکان پر از ابهام است. براساس مطالعات انجام‌شده، طی یک دهه گذشته بیش از ۱۰ مورد تجربه تعامل با سکوهای خارجی در جهان به ثبت رسیده است. در بین این موارد، الگوهای بسیار متنوع و متکثری به چشم می‌خورد که نهایتا شاید بتوان آن را در ۳ الی ۴ سنخ اصلی، دسته‌بندی کرد. مع‌الاسف تصمیم اتخاذ‌شده در کشور، به هیچ یک از الگوهای مذکور که تفصیل آنها از حوصله متن خارج است، شباهت ندارد (از این رو، جسارتا همچنان تاکید دارم که این تصمیم را نمی‌توان برآمده از یک نظریه مبنایی و عقلانیت سیاستی دانست و صرفا در حد یک واکنش امنیتی ارزش تحلیل دارد). حتی آنچه درمورد واتساپ و فیسبوک در چین اتفاق افتاده است، برخلاف تصور رایج در مقاطع مهمی تعمدا از سوی دولت حزبی چین حافظ رقابت بین خارجی‌ها و داخلی‌ها بوده و آمارش هم الحمدلله در اینترنت موجود است (نیاز به جست‌وجو در منابع چینی نیست!)
تازه‌ترین نمونه آن هم، توافق موفقیت‌آمیز کشور همسایه (ترکیه) در تعامل با سکوهای خارجی پرترافیک ذیل الحاقیه قانون ۵۶۵۱ بود که نهایتا به تاسیس دفتر و به قول عزیزان پاسخگوسازی انجامید. طرفه اینکه ترک‌ها به صراحت می‌گفتند علت اتخاذ چنین تصمیمی این بود که بعد از گذشت حدود یک دهه از مسدودسازی ویکی‌پدیا چیزی جز دهن‌کجی و جری شدن ویکی‌پدیا و اقبال و تشنه‌تر شدن مردم عایدمان نشد(عین جمله را نوشتم!) البته جزئیات و شرح و بسط دقیق این قبیل تجربیات تا جایی که می‌دانم در بخش بین‌الملل و راهبردی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم همواره پیگیری شده و عرض بنده حاوی نکته جدیدی نیست.
عقل سلیم ایجاب می‌کند از خود بپرسیم تا پیش از ماجرای شهریور و مهر ۱۴۰۱ چه تلاش‌هایی برای پاسخگوسازی سکوهای پرترافیک خارجی از سوی متولیان حکمرانی و «مدیریت» فضای مجازی کشور انجام شده؟ و چرا از بین راهکارهای مختلف، این مسیر منحصربه‌فرد برگزیده شده است؟ یا حتی فراتر از این، آیا اگر سکوی خارجی دارای مخاطب فراگیر، به دستگاه حاکمیت ما پاسخگو شود، اجازه می‌دهیم به صورت قانونی در کشور فعالیت اقتصادی انجام دهد؟ آیا از درآمد میلیون دلاری سکوهای شرکت متا در اتحادیه اروپا، سنگاپور، ترکیه و حتی آسیای شرقی خبر داریم؟ وقتی واردات یک برند تلفن همراه خارجی به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع می‌شود، احتمالا پاسخ دادن به این پرسش هم چندان دشوار نباشد.
القصه، رفتار مردم و تاریخ بهترین قضاوت‌کنندگان درباره تصمیمات امروز مسئولان کشور خواهد بود.
گاهی تصمیمات به‌شدت دلسوزانه‌ای که تماما با در نظر گرفتن منفعت عمومی و خیر جمعی استارت می‌خورند، تا اندازه‌ای به ضد خودشان تبدیل می‌شوند که ظرفیت حکمرانی کشور را برای مدت مدیدی در آن حوزه تهدید یا خدای‌ناکرده نابود می‌کنند؛ مثل والدینی که در زمان و مکان نامناسب از ابزارهای قهری خودشان در تربیت فرزند استفاده می‌کنند (به خاطر ساده‌ترین اشتباه، به تنبیه فیزیکی متوسل می‌شوند) و درنتیجه در طول زمان مشروعیت و همراهی فرزند را به‌طور برگشت‌ناپذیری از دست می‌دهند.
جای تعجب نیست که حتی قانون «چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» (مصوب 1371) هم با حسن‌نیت و اهداف بسیار تمدنی، سازنده و مردمی برای کشور نوشته شد. اما در عمل بیش از سه دهه است که مردم درگیر مصائب خودروسازی داخلی هستند و راه برون‌رفتی نیست.
به نظر می‌رسد، تصمیم به تداوم محدودیت دسترسی کاربران به سکوهای خارجی پرمخاطب مصداق اتم خودتحقیری (وَلَا تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَى التَّهلُکةِ) و اتفاقا در تناقض آشکار با قاعده نفی‌سبیل است؛ زنجیره‌ای از مسائل کلیدی همچون ضعف در کارهای تربیتی و توسعه سواد دیجیتال، ناتوانی در صیانت از امنیت اجتماعی و بازسازی امید و اعتماد سیاسی و کم‌کاری انباشته‌شده در توسعه زیرساخت با کیفیت و پایدار اینترنت و... را نمی‌شود با زدن یک دکمه به فراموشی سپرد.
