سه ابهام مهم در مورد طرح پرداخت کارمزد دستگاه پوز

چرا نمی‌توانیم با کارمزد کارتخوان کنار بیاییم؟

فرقی نمی‌کند تراکنش روی کارتخوان انجام شود یا روی کامپیوتر، موبایل یا تبلت شخص مشتری. حق نداریم از خودمان بپرسیم چرا وقتی دستگاه پرداخت به خودمان تعلق دارد با وقتی که دستگاه POS توسط فروشنده خریداری شده و کاغذش هزینه‌زا بوده، همچنان کارمزد تراکنش بانکی، برابر است؟

چرا نمی‌توانیم با کارمزد کارتخوان کنار بیاییم؟

کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، هفته گذشته ابلاغ شد و به‌موجب آن بانک‌ها تقریبا فقط برای جواب دادن سلام مشتری پول دریافت نمی‌کنند. افتتاح حساب و صدور دسته‌چک، صدور کارت یا تعویض آن، نقل‌وانتقال پول به روش‌های مختلف همگی مشمول کارمزد می‌شوند و حتی برای اینکه بفهمید چقدر از پول‌های خودتان که نزد بانک امانت است باقی مانده، باید ۱۴۴ تومان پول بدهید. بیشتر مواردی که به‌عنوان کارمزد خدمات بانکی شناخته می‌شوند، پیش از این نیز وجود داشتند، اما امسال رقمشان افزایش پیدا کرده است.

کارمزد کارتخوان یا کارمزد خرید، اما جدید است و به‌موجب آن بابت هر مرتبه کارت کشیدن روی دستگاه POS یا نقل و انتقال پول از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، بانک در لحظه مقداری پول به‌عنوان کارمزد کسر خواهد کرد.

بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، خیلی صریح و بی پرده پرداخت کارمزد خرید را برعهده پذیرنده گذاشته است؛ یعنی فروشنده‌ای که یک دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی از بانک گرفته و به مشتریانش ارائه می‌دهد تا پول کالا و خدمات را به حسابش واریز کنند. چند ابهام درباره کارمزد خدمات بانکی وجود دارد.

۱- مشاغلی از پرداخت کارمزد کارتخوان معاف می‌شوند

بخشنامه خدمات بانکی ۱۴۰۲، برای اولین بار مشاغل را به پرداخت کارمزد خرید موظف می‌کند. توجیه منطقی هم برای این تصمیم دارند و می‌گویند فروشنده‌ای که از دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده می‌کند در حال استفاده از خدمات است، چون عوض نگهداری مقدار زیادی پول نقد یا حمل‌ونقل آن‌ها که پرریسک است، روش‌های الکترونیکی را به‌کار می‌گیرند می‌گیرد، اما بعضی کسب‌و‌کار‌ها همین اول کار از پرداخت کارمزد دستگاه کارتخوان معاف شده‌اند؛ سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و جایگاه‌های سوخت. لابد، چون بیشتر از بقیه با مردم سروکار دارند، اما همین مسئله اولین ابهام را ایجاد می‌کند.

کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی توسط یک میوه‌فروش، چه تفاوتی با سوپرمارکت دارد؟ اگر کسی یک مغازه لوازم تحریری را اداره می‌کند که مشتریانش بچه مدرسه‌ای‌ها و محصولاتش مداد و پاک‌کن و دفتر با قیمت کم هستند چی؟ اگر همین شخص در مغازه خود دستگاه کپی داشته باشد و بابت هر برگ کپی A4 هزار تومان از مشتری دریافت می‌کند، چرا نباید خودش را مانند سوپرمارکت‌ها مستحق معافیت بداند؟ مالک دکه روزنامه‌فروشی یا دستفروشی که با فروش جوراب در واگن‌های مترو روزگار می‌گذراند چی؟ اصولا سوپرمارکت‌ها برای قرار گرفتن در این فهرست چه تمایزی با سایر صنوف داشته‌اند؟

کارمزد خدمات بانکی و معافیت‌های مربوط به آن، در ادامه قرار است رییس اتحادیه‌های صنفی را وادار کند سراغ انجام مذاکره و لابی‌گری بروند؟ نهاد تصمیم گیرنده درباره کسب‌وکار‌های معاف از پرداخت کارمزد کارتخوان چه کسی خواهد بود و براساس چه دستورالعملی به این تشخیص خواهد رسید؟

پیشنهاد: جلوی سوءاستفاده از دستگاه کارتخوان سوپرمارکت و نانوایی را بگیرید

بیشتر بدانید: کارمزد خرید حتی در همین حالت فعلی ناچیز به‌نظر می‌رسد. ۱۲۰ تومان برای هر تراکنش زیر ۶۰۰ هزار تومان. به‌این ترتیب اگر فروشگاه زنجیره‌ای با هزار مشتری در روز را فرض کنیم که به تراکنش همه‌شان حداقل میزان کارمزد تعلق می‌گیرد، پذیرنده در پایان روز تنها ۱۲۰ هزار تومان کارمزد کارتخوان می‌پردازد در حالی که با فرض متوسط تراکنش ۱۰۰ هزار تومان، همان روز ۱۰۰ میلیون درآمد داشته است.

چرا نمی‌توانیم با کارمزد کارتخوان کنار بیاییم؟

حداقل ضروری است معافیت‌ها عوض نوع کسب‌وکار، براساس میزان رقم تراکنش اعمال شود

۲- احتمال خاموشی کارتخوان‌ها از ترس کارمزد بانکی

کارمزد تراکنش بانکی در کنار مالیات از جمله دلایلی است که باعث می‌شد در ۱۰ سال گذشته بعضی کسب‌وکار‌ها کارتخوان خود را خاموش کرده و مشتریان را وادار به پرداخت نقدی یا کارت به‌کارت کردن وجه خرید کنند. گروهی از پزشکان و دسته‌ای از جایگاه‌های سوخت نیز چنین وضعیتی داشتند.

کارمزد تراکنش بانکی در دوره جدید نیز بسیاری از کسب‌وکار‌ها را می‌ترساند و حداقل تا مدتی باید انتظار خاموش شدن عمدی دستگاه‌های کارتخوان را داشت. همچنین محتمل است بعضی فروشگاه‌ها، کارتخوان خود را خاموش کنند و از سوپرمارکت همسایه بخواهند یکی از دستگاه‌های کارتخوان خود را در اختیارشان بگذارد تا از معافیت در نظر گرفته شده برای کارمزد او استفاده کنند. چه‌کسی وظیفه نظارت و کنترل چنین اید‌ه‌های رندانه‌ای را برعهده خواهد گرفت؟ فروشگاه‌هایی که از مشتری بخواهند سراغ پرداخت نقدی یا کارت به‌کارت برود چطوری شناسایی یا مجازات می‌شوند؟

پیشنهاد: راهکار‌هایی برای برخورد با مشاغلی که مشتری را وادار به پرداخت کارت به‌کارت می‌کنند در نظر گرفته شود

۳- لزوم کارشناسی و تعیین رقم کارمزد تراکنش

پرداخت تراکنش بانکی بابت خرید از POS یا درگاه اینترنتی اگرچه در ذات خود قابل توجیه به‌نظر می‌رسد، اما برای کسب‌وکار‌هایی که تا الان رایگان از آن بهره می‌برده‌اند و در مواقعی نیز به‌خاطر رقابت بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت الکترونیک از تسهیلات مختلف استفاده می‌کرده‌اند، سهل و ممتنع خواهد بود.

دریافت تراکنش خرید از فروشنده‌ای که تا الان دستگاه POS امانی دریافت می‌کرده، کاغذش را شرکت‌های پرداخت برایش هدیه می‌آورده‌اند و به صرف استفاده از کارتخوان فلان بانک، وام می‌گرفته، ساده نیست. حداقل مدتی زمان می‌برد تا صاحبان کسب‌وکار و مشاغل مختلف به رویه جدید عادت کنند، اما در همین حالت هم با ابهامات دیگری روبرو می‌شویم.

کارمزد تراکنش بانکی بابت خرید از POS یا درگاه اینترنتی به‌شکل کلی در نظر گرفته شده است. برای هر تراکنش زیر ۶۰۰ هزار تومان، رقم ۱۲۰ تومان. فرقی نمی‌کند تراکنش روی کارتخوان انجام شود یا روی کامپیوتر، موبایل یا تبلت شخص مشتری. حق نداریم از خودمان بپرسیم چرا وقتی دستگاه به خودمان تعلق دارد با وقتی که دستگاه POS توسط فروشنده خریداری شده، همچنان باید کارمزد تراکنش بانکی، برابر پرداخت شود؟ چرا مشاغلی که درگاه اینترنتی دارند و با استفاده از درگاه پرداخت، در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌کنند نباید مشمول معافیت یا حداقل تخیف در کارمزد دستگاه پوز شوند؟

پیشنهاد: محاسبه نرخ کارمزد‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. حداقل ضروری است معافیت‌ها عوض نوع کسب‌وکار، براساس میزان رقم تراکنش اعمال شود

بیشتر بدانید: خاموش کردن کارتخوان شاید باعث چندر غاز صرفه‌جویی شود، اما ریسک برگشت به پول نقد را نباید دست‌کم گرفت. خطراتی مثل سرقت، سختی جابه‌جایی اسکناس و... را نمی‌توان ساده پنداشت. کارت به‌کارت کردن علاوه بر ایجاد تصویر نادرست میان مشتریان، شما و کسب‌وکارتان را در دیدرس اداره مالیات قرار می‌دهد. کنار آمدن به موضوع پرداخت کارمزد پوز، احتمالا گزینه‌ای منطقی خواهد بود، به‌خصوص اگر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک همچنان تسهیلاتی مانند پرداخت وام براساس میزان تراکنش‌ها را لحاظ کنند.

منبع: فرارو
کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 7
  • چغندر ولایی
    0

    بنام‌خدا😐
    چون پول زور است😐

  • ناشناس
    0

    واژه دریافت "کارمزد" از دستگاههای کارت خوان اشتباه است بلکه دولت به دنبال دریافت "مالیات" از دستگاههای پوز و همه کالاها و خدمات است!

  • متفاوت
    6

    دراینجا حق با بانک است. کارمزد حق استفاده ازخدمات راحتی کار است که باعث گسترش همان راحتی ها می‌شود.عموم مردم این راحتی را دربرابر هزینهچندبرابری دوندگی برای همان کارشان را در نظر نمی‌گیرند. به نظرمیاد هنوز عموم مردم در عصر حجر سیدی بسر می‌برند.فقط می‌خواهند بگیرند بدون اینکه بخواهند بدهند.هرچه انسان بتواند مشکلی راحل بکند به همان اندازه پول به طرفش سرازیر می‌شود ولی برخی بامشکل آفرینی بدنبال پول می‌گردند وخدا هم مشکل آنها را دوچندان می‌کند.

    نظرات شما -
    • 0

      خوشگل
      مگه بانک از اون پولی که تو توش خوابوندی سود نمیبره

    • متفاوت
      1

      خوشکل ترازمن.
      هیچوقت ذهنت رو بدنبال مفت ومجانی خواستن پرورش نده. متفاوت باش.همیشه دست دادنت را بیشترازگرفتنت کنی بهتر از این است که بگیری وندهی.چون اگرندهی علاوه بر ازدست دادن لگدمال کاینات هم خواهی شد.

  • رحیم
    0

    دولت باید هزینه چاپ اسکناس به کارت خوان ها ومغازه دارهابده وتشویق کنه.... البته یادم رفت اینجا ایران است... که با ماده صد همه چیز قانونی میشه حتی اگه طرف چندطبقه غیر اصولی وغیر قانونی بسازه.... آفرین... تا سر قبر این مردم را دنبال کتید... حتی از مرده ها هم مالیات بگیرین... هرکاری که بفکر هیچ کسی نرسیده انجام بدین

  • سید
    0

    بانک مرکزی با انحصاری که برای شرکت های پرداخت الکترونیکی ایجاد کرده و مجوزهایی که سال ها پیش با کم ترین نرخ زیر ده میلیون تومان به اینها داد و هنوز هم بر روی این انحصار پافشاری میکند این شرکت ها را در حال حاضر 1000 میلیارد تومانی کرده و بعضا دست اندرکاران آن موقع بانک مرکزی نیز در این شرکت ها نقش آفرینی می کنند البته پشت پرده
    کاش موضوع به اینجا ختم می شد درآمدهای چند ده میلیاردی سالانه این شرکت ها از تراکنش ها و سهمی که از بانک مرکزی می گیرند باعث شده بانک مرکزی نه تنها این هزینه ها را کاهش ندهد بلکه هر روز به دنبال افزایش آن می باشد
    اما چرایی این کار ، بانک ها بعد از اینکه این شرکت ها به درآمدزایی رسیدند بخشی از سهام آنها را خریدند و خلاصه منبع درآمدی شد برای آنها البته من تصورم این هست اشخاص بیشتر از خود بانک ذینفع هستند
    برای همین هر روز نرخ کارمزد را بردند بالا تا جایی که این شرکت ها را 1000 میلیاردی و شاید بالاتر کردند
    متاسفانه همه دولت ها در دست در جیب مردم دارند و این هم یک نوع آن است
    کارمزد حق قانونی این شرکت ها و بانک هاست منتهی در شرایط رقابتی نه انحصار و طبق فرمول نه دستور