نوکیا در ایران به دلیل مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش شکایت کرد

«ساخت ایران» یا «مونتاژ در ایران». زمانی که این عبارت را روی یک محصول خوش‌نام خارجی ببینیم، قاعدتا باید به آن افتخار کنیم اما گاهی همه چیز آن‌طور که ما دوست داریم پیش نمی‌رود. اطلاعات به دست آمده توسط دیجیاتو حاکی از آن است که نوکیا از شرکتی ایرانی که در یک سال اخیر مدعی مونتاژ موبایل‌های ساده نوکیا در ایران بوده، شکایت کرده است.

ماجرای موبایل‌ نوکیا مونتاژ ایران چیست؟

موضوع مونتاژ موبایل‌های ساده نوکیا در ایران، از سال گذشته آغاز شده است. از پاییز سال گذشته برخی محصولات ساده نوکیا در بازار ایران، لیبل «مونتاژ شده توسط شرکت ….» خوردند. این مسئله ابهام‌هایی را به وجود آورد. آیا واقعا نوکیا به یک شرکت ایرانی اجازه داده است تا موبایل‌هایش را در ایران مونتاژ کند؟ این موضوع و ابهام‌ها سال گذشته حتی در برخی خبرگزاری‌های رسمی مانند خبرگزاری مهر هم مطرح شد و سپس مسکوت ماند.

در ماه‌های گذشته ۴ موبایل ساده نوکیا را در دیجیاتو تهیه کردیم. ۲ گوشی نوکیا ۱۵۰ و دو گوشی نوکیا ۲۱۰. دو عدد از موبایل‌هایی که تهیه کردیم نسخه وارداتی و دو مدل، عبارت مونتاژ در شرکت ایرانی را داشتند. نکته جالب اینجاست که دو نسخه‌ای که مونتاژ ایران بودند، روی جعبه عبارت «Made in Vietnam» را هم دارند و فقط روی آن‌ها برچسبی وجود دارد که می‌گوید در یک شرکت ایرانی مونتاژ شده‌اند.

بررسی‌های بیشتر از آن زمان تاکنون، حاکی از آن است که شرکت نوکیا که در دهه ۷۰ شمسی علامت تجاری خود را در ایران ثبت کرده است، از شرکت ایرانی که می‌گوید موبایل‌های ساده نوکیا را در کارخانه خودش مونتاژ می‌کند شکایت کرده است. پروسه شکایت نیز ظاهرا در سال گذشته آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. ظاهرا در این شکایت، شرکت HMD Global که حق استفاده از برند نوکیا را در صنعت موبایل دارد، تاکید کرده است نه خودش، و نه شعبه چینی زیرمجموعه این شرکت موسوم به «HMD Mobile (Shenzhen) Limited» هیچ‌گونه ارتباطی با شرکتی که در ایران مدعی مونتاژ موبایل‌های نوکیا است، ندارد.

در ماه‌های اخیر ما در دیجیاتو بارها تلاش کردیم از وزارت صنعت پیگیر این موضوع و مجوزی که به شرکت ایرانی برای مونتاژ محصولات نوکیا داده شده، شویم. با این حال به هیچ پاسخی نرسیدیم. پیش از این خبرگزاری‌های مهر و تسنیم هم در گزارش‌هایی جداگانه، از سکوت وزارت صمت در این رابطه گفته بودند.

«مجوز وزارت صمت را داریم»

در تماس با شرکت ایرانی که روی جعبه موبایل‌های ساده نوکیا می‌نویسد این محصولات در کارخانه‌اش مونتاژ شده‌اند، بخش پشتیبانی اعلام کرد کرد به شکل رسمی این کار را انجام می‌دهند و مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کرده‌اند. گفته شد که این محصولات به صورت CKD وارد و در ایران اسمبل می‌شوند.

نکته مهم اینجاست که روی جعبه همین محصولات نوکیا، عبارت «Made in Vietnam» درج شده است. درباره چرایی این موضوع پاسخ دقیقی دریافت نکردیم. صرفا این جمله که مجوزهای لازم از وزارت صمت دریافت شده، تکرار می‌شود. 

انجمن تولیدکنندگان موبایل: مجوز صمت را دارند و پروسه قانونی است

برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ «میثاق کرابی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل رفتیم. انجمنی که شرکت‌های تولید و مونتاژ کننده موبایل در ایران تشکیل داده‌اند و بر اساس اطلاعات سایت آن، اکنون ۱۶ شرکت عضو آن هستند. از آنجایی که پس از مکالمه تلفنی و حضوری، در نهایت قرار شد سوالات ما برای دبیر انجمن ارسال شود و وی به آن‌ها پاسخ دهد، متن کامل پرسش و پاسخ، بدون هیچ تغییری در ادامه قرار می‌گیرد:

 یکی از شرکت‌های عضو انجمن در حال فروش گوشی‌های نوکیاست و روی کارتن این محصولات اعلام کرده مونتاژ شده توسط خودش. اما از طرفی روی همین محصولات عبارت «Made In Vietnam» هم دیده می‌شود. از طرفی این محصولات در بعضی سایت‌های اینترنتی هم به اسم «ساخت ایران» در حال فروش هستند. این شرکت عضو انجمن تولیدکنندگان موبایل است. آیا انجمن تولیدکنندگان موبایل در جریان این اقدامات قرار دارد؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل: انجمن تخصصی صنایع همگن تلفن همراه تبلت، لپ تاپ و تجهیزات جانبی کشور از زمان شروع فعالیت نسبت به عضویت اکثریت تولیدکنندگان حوزه خود اقدام نموده است و تلاش داشتیم ضمن بازدید دوره ای از واحدهای تولیدی و رصد فرآیندهای اجرایی شرکت ها، نسبت به رفع موانع و مشکلات خرد و کلان تولیدکنندگان اقدام نماییم و موضوع مورد پرسش نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

 آیا اقدام این شرکت قانونی است؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل: اخذ مجوزات مربوط به این فعالیت از نهادهای مربوطه حاکمیتی ناظر بر این فرآیند، گویای قانونی بودن این پروسه می‌باشد.

 آیا وزارت صمت مجوزی برای این‌کار به شرکت‌های تولیدکننده موبایل در ایران داده است؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل: اولین و مهم‌ترین نهاد صادر کننده مجوز تولید در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عمده مجوزات ماخوذه توسط این شرکت نیز از این وزارتخانه می‌باشد.

بر اساس اطلاعات ما، نوکیا روی شکایت خود دستور قضایی نیز گرفته است. سپس شرکت ایرانی اعلام کرده که مجوز خود را از یک واسط دریافت کرده. نوکیا با شرکت واسط نامه‌نگاری کرده و گفته شده آن‌ها نیز مجوزی نداده‌اند

 آیا شرکت نوکیا به هر شرکت ایرانی این اجازه و مجوز را داده است تا محصولاتش را در ایران مونتاژ کند؟ 

دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل: همانطور که مستحضرید اخذ نمایندگی مستقیم از کمپانی‌های مطرح جهانی به دلیل تحریم های بین المللی سال هاست با مشکلات عدیده ای مواجه است و این شرکت با عقد قرارداد با شرکت واسط نسبت به تامین قطعات و مونتاژ آن در ایران اقدام می‌نماید. به دلیل high-tech بودن این صنعت، یکی از راه های کسب دستاوردهای مناسب، انتقال تکنولوژی از کشورهای مطرح در تولید این قبیل کالاها می‌باشد که اقدامات ارزنده‌ای با همکاری وزارت محترم امور خارجه ج.ا.ا در زمینه انتقال تکنولوژی تولید تلفن همراه و تبلت محقق گردیده است.

اساسا مونتاژ این محصول در ایران فارغ از قانونی بودن یا نبودن آن، چه سود و فایده‌ای برای «مصرف‌کننده» ایرانی دارد؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان موبایل: راه دستیابی به تامین داخلی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل بومی سازی شده براساس بند 2-2-1-19 طرح کلان معماری و شبکه ملی اطلاعات از مونتاژ به صورت skd و ckd میگذرد و نقشه راه مدونی نیز در این حوزه با همکاری وزارت محترم صمت و وزارت محترم ارتباطات و سایر نهادهای مربوطه تدوین و در دست اجرا میباشد و در کنار این موضوع، عملیات مونتاژ تلفن همراه در داخل، حداقل 20 درصد کاهش خروج ارز را به همراه خواهد داشت و تولیدکنندگان داخلی به دلیل لزوم ارتباط با کمپانی های جهانی جهت تولید، در زمینه ارائه خدمات پس از فروش نیز عملکرد مناسب تری خواهند داشت کما اینکه برنامه داخلی سازی قطعات براساس استانداردهای جهانی نیز به خدمات پس از فروش بهتر منجر خواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از تلفن های همراه داخلی با بیمه معتبر به مشتریان عرضه می گردند.

از آنجایی که واردات موبایل‌های نوکیا از سوی شرکت‌هایی در کشورمان انجام می‌شود، از دبیر انجمن واردکنندگان نیز درباره جزئیات این موضوع پرسیدیم. 

انجمن واردکنندگان: سکوت ما به معنای تایید نیست

«مهدی عبقری»، در همین رابطه، بدون ذکر نام شرکتی خاص اعلام کرد که از موضوع مطلع هستند اما سکوت‌ آن‌ها به معنای تایید این فرآیند نیست. او در همین زمینه به دیجیاتو گفت: «این شرکت مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کرده است. اما چون اقدام همین شرکت در حیطه کاری ما نیست، در این رابطه سکوت کرده‌ایم. اما، سکوت ما به معنای تایید این اقدامات نیست. ما می‌خواهیم در کشور تولیدکننده موبایل باشیم و منطقی است که با مونتاژ شروع کنیم. اما از طرفی مونتاژ، باید زیر نظر شرکت مادر باشد. این را هم ما نمی‌گوییم؛ قانون می‌گوید.»

او نیز در ادامه تایید کرد که نوکیا، در ایران شکایتی را در همین زمینه مطرح کرده است. عبقری در همین رابطه توضیح داد:

«بر اساس اطلاعات ما، نوکیا روی شکایت خود دستور قضایی نیز گرفته است. سپس شرکت ایرانی اعلام کرده که مجوز خود را از یک واسط دریافت کرده. نوکیا با شرکت واسط نامه‌نگاری کرده و گفته شده آن‌ها نیز مجوزی نداده‌اند. در هر صورت این یک فرآیند قضایی دارد که ما هم (به عنوان انجمن واردکنندگان) نمی‌خواهیم به آن ورود کنیم چون ارتباط مستقیمی با ما ندارد. ولی یک جا این موضوع به ما هم برمی‌گردد. آن هم این است که به هر حال یک شرکت در سطح جهان دارد برندسازی می‌کند. ما هم آن کالا را وارد می‌کنیم. این برای ما و دولت، هم منافع و هم مسئولیت دارد. درست است که آن شرکت به دلیل شرایط تحریم نمایندگی رسمی در کشور ما ندارد، اما برند نوکیا در کشور ما مخاطب دارد. مصرف کننده از آن استفاده می‌کند و از طرفی ذی‌نفعانی هم وجود دارند که از آن را وارد کشور می‌کنند، هزینه می‌کنند و طبعا به دنبال سود بازرگانی خودشان هم هستند. هرگونه آسیبی که به این برند به خاطر کالایی که شاید کیفیت نداشته باشد بخورد، کسی از تولیدکننده ایرانی سراغ نمی‌گیرد. می‌گویند یک مدل خاص از نوکیا مشکل دارد. این آسیب را واردکننده ما می‌بیند پس ما در انجمن واردکنندگان از این بُعد می‌توانیم به موضوع ورود کنیم.»

دبیر انجمن واردکنندگان اشاره می‌کند که شرکت‌های تولید/مونتاژ کننده سودهای مضاعفی هم دارند؛ برای مثال در فرآیند مونتاژ کاری، هزینه‌های کمتری برای واردات پرداخت می‌کنند چراکه هزینه گمرک برای SKD/CKD یک درصد است که به باور عبقری، این موضوع یک نابرابری را بین واردکننده و تولیدکننده به وجود می‌آورد. او البته تاکید می‌کند: «این باعث غرور ملی ماست که یک کالا در داخل کشور تولید شود. ولی کالای سلامت. به نظر من هیچ ایرانی نگران این نیست که چرا یک کالا در کشور ما تولید شود. ولی کالا باید سلامت باشد.»

او تاکید می‌کند که صرفا در همین لایه، می‌تواند درباره این اتفاقات توضیح دهد و دولت که به آن‌ها مجوز داده است باید مشخص کند که چگونه و با چه فرآیندی این اقدام انجام شده است. از سوی دیگر، او از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌خواهد همان دقت‌نظری که روی استانداردهای واردات موبایل دارد را روی موبایل‌هایی که در داخل کشور مونتاژ یا تولید می‌شوند هم داشته باشد.

سرنوشت مبهم پرونده

واقعیت اینجاست که علاقه به بومی‌سازی تکنولوژی در ایران با حمایت دولت، در دو دهه اخیر موضوع پنهانی نیست. در ۱۵ سال گذشته بخش زیادی از این پروژه‌های غیرخصوصی با وجود صرف هزینه‌های کلان، به دست فراموشی سپرده شده‌اند. از تلاش برای ساخت سیستم‌عامل بومی گرفته تا برخی تلاش‌های سخت‌افزاری. اما تولید موبایل داستان متفاوتی دارد. دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در سال‌های اخیر تلاشی جدی برای توسعه، طراحی، تولید یا حتی مونتاژ موبایل انجام داده‌اند.

اما در یک سال اخیر بحث تولید موبایل در ایران از هر زمان دیگری جدی‌تر شده است. تسهیلات مختلفی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته و دولت برای رشد این صنعت منابع مالی در نظر گرفته است. از سوی دیگر وزیر ارتباطات نیز اعلام کرده است که امسال یک میلیون موبایل اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران تولید می‌شود. وزارت ارتباطات خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد برای تولید یک میلیون گوشی هوشمند داخلی هدف‌گذاری کرده و برای تحقق این هدف هم «۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی» در نظر گرفته است. پس بله، این‌بار موضوع متفاوت‌تر از همیشه است.

به تازگی خبرگزاری تسنیم حتی از مونتاژ بدون مجوز گوشی‌های سامسونگ در ایران نیز خبر داده بود. پرسش اکنون اینجاست که آیا بدون مجوز از شرکت‌هایی مانند نوکیا، سامسونگ یا شیائومی، می‌توان محصولات آن‌ها را به شکل CKD وارد کشور و سپس اینجا سرهم کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، شاید روزی بتوان انتظار لامبورگینی بومی‌شده را هم داشت.