جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانک های متخلف وام مسکن

سیداحسان خاندوزی اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند و بر اساس این قانون این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می­ شود.

آقای خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای عالی مسکن به وزارت اقتصاد درباره ارائه گزارش در این زمینه گفت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده ، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک های متخلف نهایی شده است.

وی گفت: مبلغ مطالبه شده از بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروسه های این چنینی در ادوار گذشته سال های متمادی به طول می انجامید، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمامی بانکها در این باره به زودی و به طور کامل نهایی خواهد شد .

خاندوزی اظهار کرد: تاکنون برای موسسه اعتباری نور، بانک دی، بانک صادرات، موسسه اعتباری ملل، بانک ایران زمین، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک پاسارگاد، بانک سینا، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک پارسیان، بانک کشاورزی، بانک سپه، بانک سرمایه و پست بانک رای تجدید نظر صادر شده است.

وی ادامه داد: درباره بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک ملی، بانک خاورمیانه، بانک آینده، بانک اقتصاد نوین، بانک ملت، بانک رفاه و بانک تجارت هنوز رای نهایی صادر نشده است که این موضوع به سرعت انجام می شود و عدد جریمه نهایی تمامی بانکها به زودی اعلام خواهد شد.

صدور 64 همت برگ مالیاتی برای بانک های متخلف

موضوع جریمه بانک های متخلف در پرداخت وام مسکن پرسش امروز ما از سخنگوی دولت در نشست خبری بود که بهادری جهرمی نیز در این باره گفت: قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 به تصویب رسید یعنی سال اول اجرا نیمه سال 1400 تا نیمه سال 1401 بوده و اظهارنامه مالیاتی در سال بعد یعنی در سال 1402 صادر می شود و در حقیقت امسال، اولین سال صدور اظهارنامه مالیاتی در صورت تخلف در سال اول اجرای قانون است.

وی ادامه داد: دو موضوع مطرح است، یکی اینکه چه میزان سهمیه اعلام شود و موضوع دیگر اینکه چه میزان مراجعه به بانک ها صورت گرفته است. ممکن است به یک بانکی بیشتر از میزان سهم مراجعه شده باشد و بالعکس.

وی بیان کرد: با توجه به اطلاعات اولیه ای که سازمان امور مالیاتی از میزان سهمیه ابلاغی و مراجعات صورت گرفته اعلام کرد، حدود 64 هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی برای بانک ها صادر شده که در موعد قانونی بوده است. البته طبیعتاً بانک ها هم نسبت به عدم مراجعه و تکمیل مدارک اعتراضاتی داشتند.

به عنوان مثال برای طراحی و فعال شدن سامانه ای که باید مطابق قانون آماده می شد، زمانی در نظر گرفته نشده است. در سال 1400 که قانون تصویب می شود باید یک زمانی در نظر بگیرد برای اینکه این سامانه طراحی و فعال شود، اما سامانه در بهار سال 1401 به بانک ها متصل شده و امکان معرفی مستقیم متقاضیان به بانک ها حاصل شده است لذا بانک ها طبیعتاً اعتراضاتی داشتند که طبق روال قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: رییس جمهور تأکید ویژه ای بر تأمین مالی مسکن از طرق مختلف از جمله اعطای این تسهیلات تکمیلی بانکی داشتند و دارند و جلسات منظمی هم برای این منظور تشکیل می شود و نظارت موثری را بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این حوزه دارند.

وی تأکید کرد: ما باید قانون را به شیوه ای اجرا نکنیم که منجر به خلق پول و نقدینگی شود و مسلماً دولت از تخلف و کوتاهی در انجام این تعهدات تکلیفی چشم پوشی نخواهد کرد و نظارت موثر و جدی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید ببینیم جمع تسهیلات تکلیفی که قانونگذار در نظر می‌گیرد در تراز با منابع بانکی چقدر قابلیت تحقق دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از این مسئله، در همین دو سال طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ قانون تا پایان مهرماه امسال یک میلیون و ۲۱ هزار و ۱۹۴ متقاضی به بانکهای عامل مراجعه کردند که بخشی از اینها یعنی ۱۴۰ هزار نفر شرایط اولیه را نداشتند و در نهایت ۶۲۰ هزار و ۵۸۳ پرونده اخذ تسهیلات تشکیل شده که در مرحله بعد تعدادی انصراف داده یا مدارک را تکمیل نکردند و در نهایت ۵۰۸ هزار و ۳۲۷ واحد قرارداد دریافت تسهیلات را امضا کرده اند که در این قالب بیش از ۷۶۰ همت تسهیلات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: اما با توجه به اولویت حوزه مسکن دولت منتقد نظام بانکی بوده و هست که آقای رئیس جمهور تأکید دارند این فرآیند باید سرعت پیدا کند. در این زمینه آسیب شناسی هم صورت گرفته که بخشی به مجموعه بانکی بر می‌گردد و بخشی به زیر ساخت های ارتباطی و بخشی هم به تکالیف متقاضیان مثل آورده اولیه یا مدارکی که باید ارائه دهند.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه دولت نظارت بر شبکه بانکی را مؤثرتر کرده، گفت: بانک مرکزی ابتدای امسال برای سرعت بخشی در اعطای تسهیلات تکلیفی بخشنامه ای ابلاغ کرد یا مجوزهایی را از قانونگذار مطالبه کردیم، در برنامه هفتم توسعه اختیارات متمایزی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده تا آنجا که اگر تخلف به ویژه در حوزه بانک ها رخ می‌دهد، اختیارات گسترده تری برای برخورد موثرتر و جدی تر داشته باشد.