واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ادعای صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی بانک ملی

این مؤسسه زودتر از سایر مؤسسات در حال اخذ مجوز، توانست در سال ۱۳۹۲ اقدام به پذیره نویسی کند و تعداد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم مؤسسه اعتباری نور (سهامی عام در شرف تاسیس) از طریق فرابورس ایران به فروش رسید. اسفند ماه سال ۹۲ با اتمام پذیره نویسی سهام این مؤسسه اعتباری، شرایط برای صدور مجوز نهایی و رسمی این مؤسسه از سوی بانک مرکزی تسهیل شد.

پس از تصویب اساسنامه این مؤسسه در شورای پول و اعتبار و برگزاری مجمع عمومی، تنها کار نهایی برای رسیدن به مجوز رسمی از بانک مرکزی، ثبت این مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران بود. این کار در ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ رخ داد و این مؤسسه با شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۹۳۲۵۰۴ و شماره ثبت ۴۷۲۵۳۲ به ثبت رسید. مؤسسه اعتباری نور پس از گذراندن مراحل ثبت، شکل حقوقی به خود گرفت و در ۱۳۹۴.۰۲.۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۹۴.۰۴.۱۱ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.

اما روز گذشته بانک مرکزی خبر مهمی پیرامون یک انتقال در نظام بانکی منتشر کرد. انتقالی که بانک مرکزی تاکید دارد ادغام نیست و صرفا موسسه اعتباری نور قرار است از فردا به بانک ملی منتقل شود.

معاون نظارت بانک مرکزی نیز با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید داشته است: «در ماه‌های اخیر، اقداماتی از سوی بانک مرکزی در خصوص برخی از موسسات و برنامه‌هایی نیز برای اصلاح بانک‌های ناتراز انجام و تصمیم بر آن شد که موسسه اعتباری نور با بانک ملی ایران ادغام شود. این اقدام در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام شده است؛ بنابراین موسسه اعتباری نور از روز شنبه در قالب بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

از روز شنبه به بعد سپرده گذاران، دارندگان و دریافت کنندگان تسهیلات، دارایی‌ها، کارمندان، مشتریان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.» محمدپور همچنین در پاسخ به اینکه مشتریان موسسه اعتباری نور چه اقدامی برای انتقال حسابشان به بانک ملی باید انجام دهند، گفت: سپرده گذاران نیاز به کار خاصی ندارند و همه تمهیدات و اقدامات لازم پیش بینی شده است.

یک دوره گذار حدودا سه ماهه را پیش بینی کرده‌ایم. در این دوره سپرده‌گذاران، تمام خدمات و مسائل را از طریق همان شعبات قبلی انجام می‌دهند. در این دوره سه ماهه تمام خدماتی که به مشتریان بانک ملی ارائه می‌شود به مشتریان موسسه نور نیز ارائه خواهد شد. پس از این دوره سه ماهه مشتریان شماره حساب بانک ملی خواهند داشت و می‌توانند از تمام شعب بانک ملی تمام خدمات را دریافت کنند. بانک مرکزی برای حمایت از مشتریان تمهیدات لازم را اندیشیده است و این مشتریان از این به بعد در واقع مشتریان بانک ملی خواهند بود.

این در شرایطی است که پیش از این نیز انحلال موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شده بود، به گونه‌ای که با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند. این موسسه پیش از این، دارای ۳۰۰ شعبه مختلف در سراسر ایران بود.

اما پس از رسانه‌ای شدن این خبر، برخی افراد در فضای مجازی گمانه زنی‌ها و ادعا‌هایی پیرامون تبعات این انتقال نوشتند. به عنوان نمونه پدرام سلطانی نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی در فضای مجازی نوشت: ‎"مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند. یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان برای بانک ملی بدهی ساختند، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان مردم (مالکان واقعی بانک ملی) را به سپرده‌گذاران مؤسسه نور بدهکار کردند. حال این بدهی چگونه ایجاد شده؟ سود‌های کلان به سپرده‌گذاران دادن، وام‌های ارزان بی بازگشت به خواص دادن، پول‌های کلان به مدیران دادن. چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی‌ها را باید مردم بی‌نوا بدهند؟ "

در واکنش به این ادعا، مهدی محمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: "در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.

سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرایند تصفیه تعیین تکلیف خواهد شد و هیچگونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. بر خلاف تجربه‌های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شد که نوید بخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است. "

همچنین مدیر روابط عمومی بانک مرکزی به صحبت رئیس افتخاری هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش واکنش نشان داد و گفت: "بانک مرکزی به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و …) را به بانک ملی منتقل کرد. برخلاف گذشته، سیاست قطعی بانک مرکزی، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است. اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد. "

مردم می‌توانند پول‌های خود را به طور کامل از روز شنبه دریافت کنند

ابوالفضل نجار زاده؛ مدیرعامل بانک ملی پیرامون تصمیم اخیر بانک مرکزی، با اشاره به اینکه مشتریان موسسه نور با مراجعه به شعب سابق موسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد، افزود: تمامی سامانه‌های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. پول مردم در حساب موسسه نور باقی می‌ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرایند سه ماه طول می‌کشد. تا سه ماه آینده مردم شماره حساب ملی خود را خواهند گرفت و حتی می‌توانند پول‌های خود را به طور کامل از روز شنبه دریافت کنند.

وی ادامه داد: ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده از موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است و قرار شده دارایی‌های در اختیار موسسه نور به بانک ملی منتقل شود. تمامی تفاهمات بین مشتری و موسسه نور پایدار است و ما متعهد به ایفای تعهدات موسسه نور هستیم.

مدیرعامل بانک ملی مطرح کرد: کسی که کارت بانکی موسسه نور را دارد می‌تواند کار‌های خود مانند خرید را انجام دهد و امور موسسه نور با پشتوانه بانک ملی ادامه دارد و سود حساب‌ها هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. مردم در بانکداری مجازی هم از طبق روال از خدمات موسسه نور استفاده می‌کنند و تا سه ماه خدمات اینترنتی مشتریان از موسسه نور دریافت خواهد شد.

نجارزاده اظهار داشت: براساس توافقات با بانک مرکزی و موسسه نور، از روز شنبه تابلوی بانک ملی به جای سردر شعب موسسه نور قرار خواهد گرفت. وی یادآور شد: تمامی تسهیلات به بانک ملی منتقل شده و پرداخت اقساط در موسسه نور و با هماهنگی بانک ملی انجام می‌شود.