اختلاسگران و مفسدان اقتصادی چه می کنند که دولت متوجه خلاف شان نمی شود؛ جز این است که خود دولت در آن سهیم است؟
هر بار که خبر اختلاسی منتشر میشود، این سوال شکل میگیرد که زمینه بروز چنین تخلفات و سوءاستفادههایی در سیستم اقتصادی چیست؟
هرکس که در زندگی خود یک بار در آزمون و مصاحبه استخدامی شرکت کرده باشد، میداند که سختترین گزینشهای اعتقادی و بزرگترین فیلترهای راستیآزمایی مربوط به سیستم اداری و استخدامی کشور ماست؛ اما چه میشود که بزرگترین اختلاسهای اقتصادی نیز مربوط به کشور ماست؟ در واقع، افرادی که بدنه مجموعه دولت را تشکیل میدهند، در هنگام ورود مشکلی ندارند؛ اما وقتی وارد مجموعهای دولتی میشوند به حفرههای سوءاستفاده اقتصادی از بخش دولتی پی میبرند و در این شرایط، دیگر اعتقادات و شرعیاتی که هنگام استخدام از آنها پرسیده شده، تضمین خودداری آنان از سوءاستفاده از حفرههای سیستم نیست.
جالب اینجاست که در هر دولتی یک یا چند مورد اختلاس کلان رخ داده که معلوم میشود علت اختلاس، گرایشها و رویکردهای مسئولان دولت هم نیست؛ بلکه سیستم اقتصادی کشور دچار اختلالهایی است که اجازه اختلاس به افراد یا وابستگان هر گرایشی را میدهد.
اینجاست که میتوان گفت گزینش استخدامی افراد نمیتواند تعهدی بر اختلاسگر نشدن افراد در بدنه دولت باشد.
در فساد اخیر چای دبش ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲دلار میرسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲دلار در هر کیلوگرم خریداری شده، در بازار به قیمت ۱۴دلار به فروش میرسیده است.
جالب آنکه مجموعهای متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کردهاند. آیا آن افرادی که مسئول تایید کیفیت چای در جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو و گمرک و سازمان استاندارد بودهاند، برای استخدام گزینش نشدهاند؟
اینجاست که سوالی دیگر ایجاد میشود که در این اختلاسها یا افراد در سازمانها و ارگانها تامین مالی میشوند یا تهدید جانی و شغلی که باید شرکت ما و کیفیت محصول ما (در اینجا چای) را و نیازمندی ما به ارز دولتی و نیمایی را تایید کنید. چرا دولت باید مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار ارز دولتی به شرکتی کمک کند؟
درست است که آن شخص مورد نظر، دولت نیست و بخش خصوصی محسوب میشود، ولی یک شرکت تشکیل میشود و همه متخلفان در آن شریک میشوند یعنی احتیاج به ابزاری دارد که بعضی از آن در اختیار واردکننده چای است و بعضی در اختیار شخصی در گمرک، در بانک مرکزی، در بخش ثبت سفارش وزارت صمت و جهاد است؛ بنابراین برای خروجی این فساد، باید این حلقه در جاهای مختلف به درستی شکل بگیرد. اما وقتی پای صحبت با اخلالگران اقتصادی مینشینیم، میگویند ما برای دولت و دور زدن تحریمها تجارت اقتصادی کردیم، ما کارآفرین بودیم و اصطلاحاً فاینانس (وام از شرکتهای خارجی) دریافت کردهایم.
اما سوال ما از این اختلاسگران محترم که روزگاری معتبر بودند این است که آیا شما برای دور زدن تحریمها و ورود کالا و خدمات به داخل کشور از منابع اختصاصی خویش استفاده کردهاید یا وام چندهزار میلیاردی و دیربازده از بیتالمال گرفتهاید؟ و اگر میگویید فاینانس (وام) از شرکتهای خارجی و داخلی گرفتهاید این شرکتها به کدام اعتبار خصوصی شما وام دادهاند؟ مگر اینکه شما بهعنوان نماینده یک شرکت دولتی و ثبتشده در کشور توانسته باشید برای خود اعتبار درست کنید.
متاسفانه سیستم برای آدمی که ۵۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار واردات دارد، با سختگیری زیاد عمل میکند، ولی گویا برای ارقام بزرگتر این سیستم منفعل میشود. یک دلیل آن هم این است که وقتی شخصی بخواهد یک میلیون دلار واردات انجام دهد، نمیتواند به کسی حق حساب بدهد، ولی وقتی ۱۰۰ میلیون دلار واردات شد، آن موقع شخص متخلف میتواند یک میلیون دلارِ آن را هزینه کند و حق حساب بدهد و خیلیها را با همین یک میلیون دلار با خود همراه کند.
فارغ از بحثهای سیاسی، اتفاقاتی همچون اغتشاشات اجتماعی که از سال ۹۶ به این سو شکل گرفت، ریشه آنها همین تبعیض و نابرابری اقتصادی و تنگی معیشت بوده است که مردم احساس کردند و همچنین آنها را عصبانی کرده است. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بین مردم و دولتها یک دیوار بیاعتمادی شکل بگیرد.
اگر قرار است در کشور ارزهای چندنرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت بهعنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارزهای حاصلشده برای کشور تسلط داشته باشد وقتی که ارز را به واردکننده اختصاص میدهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت است تا این ارز را تسویه کند؛ معنایش این است که یکسالونیم به واردکننده اجازه میدهیم هر بهانهای بیاورد اما اگر بانک مرکزی متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد.
شاید بارها نام سوئیفت را شنیده باشید؛ سوئیفت یک دستگاه خودپرداز بینالمللی است. وقتی شما دسترسی به دستگاه عابربانک (خودپرداز) نداشته باشید برای اینکه بخواهید از شهرستان مبلغ زیادی را به فرزندتان در تهران برسانید مجبورید این مبلغ را دست یک راننده اتوبوس بدهید تا آن را به مقصد شما برساند؛ آن راننده مبلغی را بهعنوان دستمزد برمیدارد و مبلغی را هم امکان دارد خودش در بیاطلاعی شما بردارد و مبلغی را به شاگردش بدهد و حتی بگوید ماشین خراب شد مجبور شدم مبلغی را برای تعمیر خودرو استفاده کنم و به فرزندتان بگوید پدر شما همین پول را به من داده حال شما هرچقدر راننده را گزینش کرده باشید و همچون آزمون و مصاحبه استخدامی از فیلترهای شرعی عبور داده باشید، چون راهکار نرمافزاری ندارید و دسترسی به دستگاه خودپرداز ندارید، مجبورید به اقدام این راننده که الان اختلاسگر شده تن دهید.
تحریم سوئیفت علیه ایران موجب فشار اقتصادی به کشور در تحریمها شده که نظام اقتصادی کشور نتواند از درگاه بینالمللی، پولی به حساب شرکتهای خارجی واریز کند و در اقتصاد دنیا شریک باشد پس باید به رانندهای همچون بابک زنجانیها و شرکتها اعتماد کند تا آنها با عنوان یک شرکت خصوصی برایش تجارت کنند و اینجاست افراد و شرکتهایی ظهور میکنند که دولت به آنها اعتماد کرده و ارز دولتی داده تا بهعنوان یک شرکت خصوصی یا کارآفرین تحریمها را در زمینه صادرات و واردات دور بزنند.
در یکنگاه کلان، عامل مهم فساد در کشور دولتی بودن مجموعههاست. وقتی مجموعهای از بیتالمال، تامین منابع مالی میکند و خودش مولد و تولیدکننده پول نباشد، دست در جیب ذخایر دولتی دارد. حال شما ادعا کنید متشرعترین فرد را در استخدام گزینش کردهاید و در آنجا گذاشتید اما باز اختلاس رخ میدهد. اما اگر آن شرکت خصوصی و سهامی خاص باشد، افراد میدانند درصورتیکه با کسری روبهرو شوند و بدهکار و مقروض، باید از جیب خویش به آن مجموعه هزینه را برگردانند. باید قبول کنیم که دولت تاجر خوبی نیست و کشور باید از اقتصاد دستوری و دولتی فاصله بگیرد؛ اقتصادی که دولت ارز بدهد و برای صادرات و واردات و حتی ساعت بانکها تصمیم بگیرد، اقتصادی پویا نیست؛ زیرا دولت نمیتواند بر تمام سطوح زیرین یک تجارت ورود کند.
ارتباطات بزرگترین آفت در قانون است یعنی اشخاص خاص می دانند که در یک ماه آینده چه اتفاقی می افتد .که متاسفانه راه چاره هم ندارد.
کشور ما یک کشور پوپولیستی وعوام فریب است واز روسیه وچین دستور می گیرد
غرب را یادت رفت بگی تحریمهای داخل کشور مهندسی شده از داخل کشور است بتوسط مسولین غربگرا است
سلام من در شرکتی کار می کنم که بعد از 23 سال سابقه با هر بار آمدن مدیر جدید حراست آمار گلی را از خود وخانواده ام توسط آنها تبت می شود پس چطور اختلاس گران در هر پست ریاست خیلی راحت وبا زمان طولانی دزدی ها یشان میکنند وپس از فرار به خارج ازکشور تازه دولت متوجه می شود ؟
خودشون هستن حلقه چند هزار نفری افتادن به جان کارگران ستم دیده
شرکت ما هم همه بازنشست شدند جز رفقا
دزدان همه دستشان توی یک سفره است
زمینه اختلاس دولت انتصابی و مدیران رانتی هست که هم شریک دزد هستند هم رفیق مال باخته .... وقتی شایستگی را با نماز خوان بودن و لباس پوشیدن و ریش و حضور در مسجد و عکس پرو فایل و آهنگ پیشواز مشخص میکنند رانت خواران و چپاول گران دست بکار می شوند یا از سو مدیریت استفاده میکنند و یا با مدیر ریاکار شریک می شوند
یکماه قسط وام را نده تا ببینی که چطور بی آبرو میشوی و همه قوانین علیه تو بصف میشوند ، نه عزیز آشنا و خودی بودن علت العلل است و بس
اعتقاد و ایمان به ریش نیست به ریشه است وگرنه بز اعتقادش از همه بیشتر است.وقتی چندین سازمان و وزارتخانه مستقل در یک مفسده دست دارند مشکل از بالاترین مقامات است وگرنه هماهنگ کردن این تعداد وزارتخانه و سازمان امکان پذیر نمی باشد. درکشور ما به جای قانون روابط است که کار میکند.
دولت متوجه خلافشان نمی شود ؟؟؟ چرا در دولت خاتمی و و قبل از آن نبود و متوجه بودند و در این دولت به اوج رسیده و تمام مرز ها را درنوردیده و همه رکوردهای اختلاس چه از نظر مبلغ و تعداد جا بجا و دست نیافتنی شده است؟؟؟ این که معما نیست روشن و شفاف
همش سوال شده چه سیستمی چه سیستمی است؟ نویسنده محترم فساد در این مملکت نهادینه و سیستمی است از قدیم گفته اند از کوزه همان تراود که در اوست. در 45 سال گذشته به جرات می توان گفت تمام رکوردهای فساد در تاریخ بشر را جابجا کرده ایم. نمی دونم باورتون میشه یا نه ولی پولی که در چای دبش اختلاس شده به میزان 3 میلیارد و 700 میلیون دلار آنقدر بزرگ است که در 80 درصد کشورهای آفریفایی، 70 دصد کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی، 60 درصد کشورهای بلوک شرق اروپا، 60 درصد کشورهای بلوک آسیای مرکزی و قفقاز و اروسیا، 30 درصد کشورهای جنوب شرقی آسیا توان تامینش را ندارند. حتی در کشورهای فوق پیشرفته صنعتی ممکنه شما با ارقام بسیار بالای اینچنینی روبرو شوید که به جرات می توان گفت تنها 20 تا 30 درصد شرکت های بزرگ جوامع صنعتی امکان تامین چنین مبلغی را دارند و برای بقیه صرفا ارقامی در خرید و ادغام شرکتهاست و در ارقام عملکردشان نمی آید. در ایران زمینه اختلاس کاملا فراهم است چون سیستم و بالا دست می خواهد و می برد
قابل توجه وزارت اطلاعات:
در یکی از نیروگاه های شمال کشور رفتارهای اشتباه مدیریتی یک مدیر عامل ناپخته نابلد و نابکار و مورد حمایت فامیلی مسئولین بالا باعث شد یک قراداد اورهال نیروگاهی بجای بازه زمانی 6 ماهه دو سال طول بکشد و مبلغ هزینه های انجام شده از 90 میلیارد به صد و خورده ای میلیاردی برسد ضمن اینکه اعتراضات و نارضایتی های شدید پرسنلی را هم بوجود آورد که به شبکه های معاند و فضای مجازی معاند هم رسید و در خصوص این اتفاقات به مدیران ارشد هم اطلاع داشتند و هم بهشون اطلاع داده شد اما آخرش چی شد از آجا برداشته و بعد از مدتی بلاتکلیفی به سمت مدیرعامل نیروگاهی بزرگتر در مرکز منصوب شدند.این مملکت هیچوقت درست نخواهد شد چون فساد در ارکان و ساختارش نهادینه و سیستماتیک است
چون از خانواده های محجبه تشریف دارند خودیند .
اتفاق جالبی داره میافته سوالها با جواب تیتر زده میشه، قبلا شهامتشو نداشتید و این خودش یه پله موفقیت محسوب میشه، از هر کور و کر و مشنگی بپرسید میدونه که همچین رقمهای سنگین دزدی دسته جمعی چپو میشه که معلوم نمیشه، جمعی از خادمین اسلام و مردم سر سفره نون و خرمایی میخورند و ما مردم بخیل هم چشم دیدنشون رو نداریم.
مگر میشه اطلاع نداشت ضعف در نظارت وبازرسی هست
فقط اعدام افراد فاسد، قدرت کشور را افزایش می دهد و باعث عدالت می شود. ما همچنان منتظریم که اعدام انجام گیرد . کشورهایی مثل چین و .. اگر مبارزه شدید با فساد و پولشویی نمی کردند اکنون تجزیه شده بودند.
تجاهل میکنند،مردم را نفهم تصور می کنند.
برای حواله مبلغی در بانک ها ملزم بپر کردن انواع و اقسام فرم ها میشویم،باید
اصل ان مدارک را نشان دهیم.
تمام اختلاس ها دست خودشونه ،از دوستان و یاران خودند.
گو اینکه حق حقوق مردم را بیرحمانه میخورند ،انگل زاده ها لذت می برند
اما نباید فراموش کرد که
الملک ینبغی مع الفکر ولا ینبغی مع ال ظلم.
تا یک چیزی گم نشود این مملکت مملکت نشود
منبع فسادسیستماتیک اقتصادی ایران همین بانکهاهستندکه روزبه روز گردنشون باپول مردم داره کلفترمیشه با رباخوری علنی درکشورمثلا اسلامی جوری خون ملت رو توشیشه کردند که حتی دولتم حریفش نمیتونه بشه برای نمونه ازعابر بانک شارژ تلفن میگیری پنج هزارتومان ازپنجاه هزار شارژ خرید شده کم میکنه شصت میلیون مشترک هست درروز ببینید چقدر میشه دیگه سود پول ودیرکرد قسط وجریمه دیرکرد پرداخت قسط بماند همین رباخوری اسلامی نمونه فساد علنی بانکهاست برای یه وام هزارجور کوفت وزهرمار میخواند ازمردم بعد پول میلیاردی میدند به نورچشمی ها تاهمه بانکها یکی نشه جلوی فساد گرفته نمیشود هیچ تولیدوخلق پول همین بانکها باعث بیشتر شدن تورم درکشور میشود امااگر یکی شوند تورم هم معکوس عمل میکند حداقل از سیستم بانکی طالبان یادبگیرید که پولشان شصدبرابر پول ماست باوجود اینکه هنوز هیچ دهاتی طالبان رو به رسمیت نشناخته ودرتحریم دنیاهستنددرایران مفسدان باپول جلوی قانگذار را میبندند وباپرداخت شاسی بلند وپول همه را آلوده میکنندودهن همه را بسته نگه میدارنداما طالبان اعدام میکند حالا هر الاغی که باشد خیانت راباخشونت جوابگو هستند نه پست بالاتر وکلیدی تر درون دولت ازماست که برماست
حالا هرچی که شده گذشته باید جبران مقالات و حق الناس اجرا شود و هر حقی از مستضعفان ضایع شده به آنان باز ستانده شود مثل حق مسکن یا خودرو اگر در شرایط فعلی چنین کاری نشود مردم مسولین فعلی کشور را مقصر میدانند و دیگر سایر مسایل حاشیه ای کارکرد خود را از دست خواهندداد