حمله روزنامه دولت به طلافروشان: می خواهند از زیر مالیات فرار کنند، دست به اعتصاب می زنند

موج اول که به نوعی عملیات روانی فراریان مالیاتی این صنف بود، همزمان شد با اول دی ماه که مکلف شدند به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند تا درآمدها شفاف و میزان اخذ مبلغ از سوی مشتری مشخص شود.

در این موج اول که با شکست مواجه شد، شایعه‌ای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکه‌های اجتماعی در میان مردم دست به دست شد در حالی که این موضوع صرفاً یک شایعه بود. این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بود.

اجرای عملیات روانی اول در شرایطی است که طلافروشان احتمالاً مطلع بودند که آغاز فرایند ارائه صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر در این سامانه منجر به استقبال مشتریان خواهد شد و به همین دلیل در ابتدا تلاش کردند تا با بهانه دیگری و شایعه‌سازی مانع اجرای این تکلیف شوند؛ در حقیقت بسیاری از مشتریان از این رویکرد استقبال می‌کنند زیرا به‌طور شفاف و واضح مشخص می‌شود که مبلغ پرداختی توسط آنها بابت چه ردیف‌هایی از هزینه‌ اجرت، مبلغ طلا و مالیات پرداختی است و از پیچیدگی‌های محاسبه که طلافروشان هنگام معامله در ماشین‌حساب خود به خریدار نشان می‌دهند، خواهد کاست و همین امر بسیاری از طلافروشان را که احتمالاً در هنگام فروش، مبلغ مضاعفی را از خریدار دریافت می‌کردند، نگران کرد.

پس از شکست عملیات شایعه‌سازی آنها در دومین قدم برخی از مغازه‌ها به صورت هماهنگ شده دست به تعطیلی زدند و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی سبب شد بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دست به اعتصاب بزنند. البته که این موج نیز مانند عملیات روانی اول در حال شکست است و بخش قابل توجهی از کسبه طلا مغازه‌های خود را باز کردند اما در پشت پرده این اعتراضات چه موضوعی نهفته است؟

محتوای اصلی این اعتراض، ممانعت از شفافیت معاملاتی و درآمدی است؛ طلافروشان در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند در حالی که یک کارمند یا کارگر مبالغی بیشتر از یک طلافروش مالیات پرداخته است.

همین امر سنگ بنای ناعدالتی در نظام مالیاتی است که چرا باید یک شغل خاص با درآمدهای هنگفت در برابر فردی که درآمد به مراتب کمتری دارد مالیات کمتری بپردازد.

دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد تحولی در نظام مالیاتی زمینه حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه را فراهم کرده است؛ یکی از قطعات پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان مالیاتی و ارائه صورتحساب‌های خود در این سامانه است تا درآمدها و معاملات اصناف شفاف شود.

قطعاً برای فراریان مالیاتی، این گام تحولی خوشایند نیست و تمایل ندارند که درآمدهای هنگفت آنها شفاف شود و مانع تداوم این مسیر خواهند شد. مطالبه عموم مردم برای اجرای این تکلیف و تداوم این مسیر به نظر می‌رسد امری ضروری است زیرا با تکمیل قطعات مختلف پازل تحول در نظام مالیات‌ستانی، حداکثر شدن منافع عمومی است زیرا بار پرداخت مالیات فقط روی دوش اقشار کم‌درآمد نخواهد بود بلکه تمرکز آن بر اصناف و مشاغل خاصی همچون پزشکان، نمایشگاه‌داران ماشین، وکلا، طلافروشان و آرایشگاه‌های زنانه‌ای خواهد رفت که تا پیش از این از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند.

تافته جدا بافته طلافروشان در پرداخت مالیات

با اجرای انواع شگردها توسط فعالان حوزه فروش طلا طی هفته اخیر، از شایعه‌سازی و خبرسازی کذب تا اعتصاب برخی فروشندگان، این موضوع بر همگان عیان شد که فعالان صنف طلا نمی‌خواهند همچون سایر مردم مالیات پرداخت کنند.

اصل رویکرد در اصلاح نظام مالیاتی در بخش مالیات مشاغل، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت و فرار مالیاتی بسیار بالاست که این امکان را فراهم خواهد کرد با واقعی شدن مالیات مشاغل خاص، از بخش بزرگی از فرار مالیاتی گسترده مشاغل خاص جلوگیری شود و منابع جدید ایجادشده برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم مورد استفاده قرار گیرد.

طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است. رقم نیم میلیون تومان در ماه مالیاتی که طلافروشان پرداخت می‌کنند، یک‌دهم سودی است که این صنف از فروش یک سرویس طلا به دست می‌آورند.

با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در دو دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال تازمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مأمور مالیاتی انجام می‌گرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.