مسکن اقتصادی به جای خانه ۲۵ متری!
در سال‌های گذشته همزمان با افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها، ساخت مسکن‌های کم‌متراژ بیشتر از همیشه مطرح شده است.
چند ماه پیش وقتی صحبت از «مسکن اقتصادی» یا همان مسکن۲۵متری شد، برخی ازرسانه‌ها و کارشناسان این حوزه، ساخت مسکن ۲۵متری را مغایر با شأن مردم دانسته وبا آن مخالفت کردنداما در طرف مقابل بسیاری با این طرح موافقت کردند؛ چرا که رکود‌تورمی حاضر دربازار مسکن باعث شده تاخرید خانه برای برخی از دهک‌های جامعه تقریبا غیرممکن شود واین افراد حاضرند حتی به اندازه ۲۵متر، سقفی را برای خودشان داشته باشند.
در سال‌های گذشته همزمان با افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها، ساخت مسکن‌های کم‌متراژ بیشتر از همیشه مطرح شده است. شهریور سال‌جاری هم خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسکن تهران خبر ساخت این نوع مسکن را داد اما اعتراض برخی، این طرح را مسکوت گذاشت. با گذشت پنج ماه از اعلام این خبر، اکنون جزئیات ساخت مسکن اقتصادی بیشتر از قبل مشخص شده است.به گفته خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران برای اجرای این طرح، شهرکی به مساحت یک میلیون متر در استان تهران درنظر گرفته شده که ظرفیت ساخت ۲۰هزارمسکن اقتصادی را دارد. باقرپوربا تاکید بر این‌که این طرح هیچ ارتباطی با طرح‌های مسکن دولتی ندارد، خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح مسکن اقتصادی اولین شهرک تمام‌هوشمند و پاک کشور است که به بهره‌برداری خواهد رسید.
تسهیلات قرض‌الحسنه؛ محل تامین مالی مسکن اقتصادی
یکی از انتقادهایی که به مسکن‌های تعاونی وارد می‌شود، هزینه‌های سنگین برای ثبت‌نام و خرید آنهاست که خارج از توان اقشار متوسط رو به پایین جامعه است؛ همان قشری که این نوع مسکن برای تامین نیاز آنها ساخته شده است؛ در همین راستا خشایار باقرپور در پاسخ به سؤال جام‌جم که درباره تامین سرمایه اولیه ساخت این پروژه گفت: تمام هزینه‌های ساخت مسکن اقتصادی توسط متقاضیان تامین می‌شود اما برای آنها تسهیلات ویژه نیز درنظر گرفته شده است. با‌توجه به کاهش توان مالی مردم در سال‌های اخیر، یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تسهیل تهیه این واحدهای مسکونی است.مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به یکی از اقدامات انجام شده در جریان اجرای طرح مسکن اقتصادی درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به جهت خریداری واحدهای مسکونی اقتصادی اشاره کرد و گفت: طی تعامل و عقد قرارداد با برخی از بانک‌ها، ما حدود ۴۰ درصد از هزینه واحدهای مسکن اقتصادی را در قالب وام قرض‌الحسنه به متقاضیان این واحدهای مسکونی ارائه می‌کنیم.
مسکن اقتصادی؛ از ۲۵ تا۹۰متر
شاید مهم‌ترین انتقاد به مسکن اقتصادی، متراژ این نوع مسکن باشد. علت اصلی این مخالفت هم به مغایرت آن با الگوی مصرف خانوار ایرانی برمی‌گردد. منتقدان می‌گویند که زندگی در چنین خانه‌هایی امکان‌پذیر نیست و با سیاست‌های کلان فرزندآوری همخوانی ندارد اما تغییرات مهمی در این طرح ایجاد شده است؛ در طرح مسکن اقتصادی سرانه هر فرد ۱۸متر درنظرگرفته شده و دیگر ساخت صرفا مسکن با متراژ ۲۵متر مطرح نیست؛ درهمین راستا خانه‌هایی با متراژ ۲۵تا۹۰ متر در این مجتمع‌ها ساخته می‌شود که هم نیاز افراد تنها و هم نیاز خانواده‌هایی با سه فرزند یا خانواده پنج‌نفره را برآورده کنند.یکی از مشکلات دیگری که با ساخت مسکن‌های کم‌متراژ به‌وجود خواهد آمد، تورم زیادی است که در اثر افزایش تقاضا برای این مسکن به‌وجود خواهد آمد و عملا دست مردم و دهک‌های پایین از این نوع مسکن کوتاه می‌شود اما باقرپور راه‌حل این مسأله را ارائه مسکن به ازای هر کد ملی دانسته و می‌گوید: از آنجایی که هزینه ساخت‌وساز طی یک سال گذشته بیش از۱۶۰درصد رشد یافت، می‌توان مدعی بود که زمان اصلی‌ترین عامل هزینه برای این طرح است. از همین‌رو زمان ساخت و تحویل آن به متقاضیان حرف نخست را می‌زند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: بافرض شرایط فعلی یعنی دلار۵۴هزار تومان، قیمت مسکن‌های اقتصادی متری ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است.باقرپوردرباره مدت زمان ساخت مسکن اقتصادی هم توضیحاتی داده وگفت:مرحله کلنگ‌زنی و آغاز به کار آن تاپایان سال‌جاری رقم خواهدخورد. زمان‌بندی دقیقی نیزبرای اجرای این پروژه درنظرگرفته شده؛ به‌طوری که ۱۸ماه زمان اجرای زیرساخت‌ها و۲۴ماه زمان تحویل فازاول خواهد بود. فازهای ۲تا۴ نیزبه فاصله یک‌ساله انجام می‌شود.
مزایا و معایب مسکن اقتصادی
مسکن اقتصادی مانند همه طرح‌های مسکن با مزایا و معایبی همراه است اما آنچه که در اجرای این طرح اهمیت دارد، تخصیص آن به اقشار کم‌درآمد وهمچنین در‌نظرگرفتن تمامی زیرساخت‌ها برای مردم است.درحال حاضرپروژه‌های مسکن‌های انبوه با مشکلات زیرساختی نظیر آب، گاز، برق، جاده و...همراه بوده وبه همین جهت بسیاری ازخانواده‌ها ترجیح می‌دهند همچنان مستاجر باشند اما در این منازل ساکن نشوند.
