پشت پرده اطلاعیه جدید ایران خودرو؛ قیمت گذاری دستوری و رانت پول

این خودروساز انحصاری ایران در نامه خود به زیان انباشته شرکت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرده و نوشته است: «افزایش زیان عملیاتی ایران خودرو در نیمه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت‌های فروش محصولات به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری بوده است.»

در این نامه آمده که با وجود تورم قیمت در نهاده‌های تولید خودرو مثل ورق و آلومینیوم و مس و اقلام پلیمری در کنار رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کار، «قیمت‌گذاری محصولات به صورت دستوری» بوده که موجب بروز مشکلاتی به ساختار این خودروسازی شده است.

بنابراین ایران خودرو اظهار امیدواری کرده که در سال آینده قیمت خودرو با نرخ‌های مناسبی تعیین شود. به نظر می‌رسد این زمینه‌سازی برای افزایش کارخانه‌ای خودرو در سال آینده به بهانه «زیان انباشته» این شرکت خودروسازی صورت می‌گیرد، اما در عمل شاید بتوان «رد درخواست» وزارت صمت برای پرداخت وام به دو شرکت خودروسازی را دلیل آن عنوان کرد. البته در این مورد، زنجیره‌ای از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها نیز دخیل است که بدون توجه به هر یک از حلقه‌های این زنجیره نمی‌توان به درستی تشخیص داد که حق با کدام یک است. اما در اینجا تلاش می‌کنیم به بخشی از مشکلات ایجاد شده به دلیل «قیمت‌گذاری دستوری» که توسط ایران خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته، بپردازیم.

درخواست وام ۱۵ هزار میلیاردی برای خودروسازان

در پایان هفته دوم بهمن ماه، نامه‌ای به امضای وزیر صمت و خطاب به بانک مرکزی منتشر شد که مضمون آن، درخواست وام ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و ۵ هزار میلیارد تومانی برای سایپا بود.

تاریخ این نامه ۹ بهمن ماه بود و وزیر صمت در آن خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشته بود: «همان‌گونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.

در ادامه نامه آمده است؛ لذا با عنایت به موافقت معاون اول رییس‌جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور فرمایید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال به فوریت افزایش یابد.» البته این اتفاقی تکراری است. در تمام سال‌هایی که این دو خودروساز در «زیان» سپری کرده‌اند؛ دولت‌های ادوار مختلف از گذشته تا به امروز برای حمایت از آن‌ها اقدام به پرداخت تسهیلات سنگین بلاعوض از شبکه بانکی کرده‌اند. این دو خودروساز تا پایان سال باید به کارگران و کارکنان‌شان ۲۱‌ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد بدهند، رقمی که نسبت به سال گذشته حدود ۳۷ درصد رشد خواهد کرد. ضمن اینکه حدود ۱۷‌ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های سربار خود تا پایان آذر امسال کرده‌اند.

طبق برآورد ایران خودرو و سایپا، آن‌ها در کل سال جاری (با احتساب هزینه فصل انتهایی سال) بالغ بر ۲۵‌ هزار میلیارد تومان هزینه سربار خواهند داشت. همچنین جمع هزینه دو خودروساز بزرگ کشور در بخش اداری، عمومی و فروش نیز به نزدیکی‌های ۱۷‌ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که هزینه اداری، عمومی و فروش دو خودروساز بزرگ در مقایسه با سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ درصد بالاتر خواهد رفت. بنابراین روی کاغذ، شرایط برای خودروسازان ایران اصلا مساعد نیست و آن‌ها در پایان سال با کمبود نقدینگی مواجهند.

بانک مرکزی مخالف است

اما نامه وزیر صمت زیر دست بانک مرکزی مانده است و مجری سیاست‌های پولی اعلام کرده حاضر نیست که ۵ هزار میلیارد تومان وام به سایپا بدهد و با این حساب به نظر می‌رسد که ۱۰ هزار میلیارد تومان وام درخواستی ایران خودرو نیز به سرنوشتی مشابه دچار شود. بانک مرکزی می‌گوید اگر بانک‌ها اعتبارات پرداخت چنین تسهیلاتی را داشته باشند، محدودیتی در پرداخت نخواهد بود. اما چه کسی است که نداند که بانک‌ها همین الان هم کلی به بانک مرکزی مقروض هستند و چیزی که خودروسازان به دنبال آن می‌گردند، نوعی «رانت پول» از طریق فشار به منابع پایه پولی است.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ۱۷۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران تزریق کرده و چیزی که خودروسازان درخواست کرده‌اند تقریبا ۱۲ درصد از این پول است! اتفاقی که بانک مرکزی فعلا زیر بار آن نرفته است، چرا که همین الان هم بانک مرکزی و حتی مجموعه دولت از «دستاورد‌های ضد تورمی» خود در کاهش رشد نقدینگی دفاع می‌کند.

اما اگر بانک مرکزی بالاخره راضی به پرداخت چنین پولی شود چه اتفاقی می‌افتد؟

در این صورت خودروسازان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. خودرو‌هایی که سر و صدای همه را درآورده‌اند، تولید می‌شوند. عده‌ای از مردم از طرح‌های خودروسازان داخلی استفاده کرده و با قیمت دستوری که وجود دارد، اقدام به خرید می‌کنند. همین خودرو در بازار به قیمت‌های گران‌تری به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، با فشاری که به منابع پایه پولی آمده، تورم بالاتری در سال آینده شکل می‌گیرد و دسترسی اکثریت هم به همان خودرو‌های داخلی کمتر می‌شود.

این‌ها نتیجه همان اقتصاد دستوری است که زور و منابع تحقق وعده‌ها را ندارد و با اطلاعیه جدید ایران خودرو، به نظر می‌رسد که این چرخه تداوم پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعتی، ۱۵ سال پیش با استفاده از پول بادآورده نفت این «یارانه» را به مردم می‌داد و قیمت‌گذاری دستوری را توجیه می‌کرد. اما حالا که یک دهه از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، دعوا بر سر چاپ پول و استفاده از «رانت به وجود آمده پول» است که حرف اول را می‌زند. اگر قرار به تداوم قیمت‌گذاری دستوری در کالا‌ها باشد؛ مابه‌التفاوت به وجود آمده به دلیل اختلاف قیمت واقعی و دستوری باید از یک جا پرداخت شود.

اما فشار به پایه پولی بیش از هر چیز در نهایت به زیان همان مردمی تمام می‌شود که مصرف‌کننده محصولات هستند. بانک مرکزی تاکنون برای پرداخت وام (بخوانید پولی که دیگر برنمی‌گردد) به خودروسازان مقاومت کرده، اما همه می‌دانند که فضای اقتصادی آنقدر‌ها هم بر مبنای ضوابط جلو نمی‌رود و فشار به نهاد مجری سیاست‌های پولی ممکن است اتفاق دیگری را رقم بزند. اما در هر حال این داستان جدیدی است که در اقتصاد ایران روایت می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در تمام ابعاد از پس رفتار دیرینه‌ای که صنایع ایران به آن عادت کرده‌اند و حالا باید تاوان آن را مردم بدهند.