مصوبه جدید دولت در باره واردات موبایل، راه کورش کمپانی های جدید را برای قاچاق باز می کند
هنگامی که از سیستمی بودن فساد سخن می‌گوییم، برخی اعتراض می‌کنند که این به معنای تن دادن آگاهانه یا ذینفع بودن سیستم و مدیران آن در فساد است.
این برداشت از فساد سیستمی ناقص و نادرست است. چه‌بسا برخی از مدیران هم با فساد مخالف باشند و حتی ممکن است عزم خود را برای مبارزه با فساد هم جزم کرده باشند، ولی این عزم می‌تواند در مسیر انحراف قرار گیرد، زیرا با وجود مقررات نادرست یا تصویب آنها، ناخواسته موجب تشدید فساد می‌شوند.
یک مصوبه دولتی(واردات موبایل به ازای صادرات) در رواج فساد وارداتی و فروش تلفن همراه، موثر است. هرچند پیش از آن هم فساد به علت مقررات فسادزای دیگر وجود داشته، ولی مصوبه اخیر آن را تشدید کرده است.
این مصوبه پس از چندنرخی بودن ارز، آغاز فساد جدیدی می‌شود. چون صادرکنندگان در واردات موبایل آشنا نیستند، واردکنندگان حرفه‌ای نیز وارد این بازی‌های غیرقانونی و اجاره کردن کارت بازرگانی نمی‌شوند. در این میان یک حفره جدی به‌وجود می‌آید و کسانی مثل کوروش کمپانی وارد ماجرا می‌شوند با انواع و اقسام کارها از جمله واردات موبایل‌های دست دوم، تطمیع افراد دارای قدرت و استفاده از وضعیت مردم، سفره یک کلاهبرداری بزرگ را به زیان کشور و مردم پهن می‌کنند و چون مدیریت‌های نظارتی را هم می‌توانند ساکت کنند، با تبلیغات و ترفندهای دیگر که مصوبه اخیر زمینه‌ساز آنهاست،سفره کلاهبرداری خود را از پول ملت پر کرده و قدری از آن را برای تبلیغات افراد ذی‌نفوذ می‌دهند و بقیه را برداشته و به خارج می‌روند.
