هزینه تثبیت نرخ ارز به هنگام تداوم تورم بالا

در مقابل با تثبیت نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخلی ارزان‌‌تر شده است. به‌همین‌ترتیب قیمت بلیت هواپیما برای سفرهای داخلی و هزینه‌‌های هتل و رستوران به نحو درخور توجهی افزایش پیدا کرده است. برای مثال هزینه سفر به کیش و قشم در زمستان امسال بسیار بالاتر از زمستان سال گذشته است؛ در‌حالی‌که با تثبیت نرخ ارز، هزینه سفر به دیگر کشورها تغییری نمی‌‌کند و ایرانیان بیشتری برای سفر به خارج، به‌ویژه به کشورهایی که مشکل ویزا ندارند از‌جمله ترکیه گرایش  نشان می‌‌دهند.

بر ‌اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه حدود 212 هزار ایرانی در ژانویه 2024 به ترکیه سفر کرده‌اند. این آمار تقریبا دو برابر سال 2023 (114 هزار نفر) است. هرچند تورم بالای 60 درصد در ترکیه قیمت کالاها و خدمات را در این کشور بسیار بالا برده، ولی ارزش لیر ترکیه هم زمان با تورم تعدیل شده است. در ژانویه 2023 ارزش 18.7 لیر ترکیه معادل یک دلار بوده که این نرخ در ژانویه 2024 به 29.5 لیر در مقابل یک دلار رسیده است. به سخنی دیگر قیمت دلار در مقابل لیر ترکیه در یک سال حدود 

60 درصد بیشتر شده است. با کاهش ارزش لیر، هم‌زمان با تثبیت قیمت دلار در ایران، سفر به ترکیه برای ایرانیان بیشتری امکان‌پذیر شده است. در ژانویه سال 2024 ایرانیان پس از روس‌ها بیشترین شمار گردشگران در ترکیه را به خود اختصاص داده‌‌اند.

آزادی‌‌های اجتماعی و شرایط مناسب برای گردشگران با هر گرایش و سلیقه، زیرساخت‌های بسیار عالی برای حمل‌ونقل، هتل و رستوران‌‌های تمیز، زیبایی و پاکیزگی خیره‌کننده محیط زیست، جاذبه سفر به ترکیه را برای ایرانیان بسیار بالا برده است.

موفقیت ترکیه در صنعت توریسم برای ایران عبرت‌آموز است. این کشور در سال 2023 موفق به جذب 49.2 میلیون گردشگر شده که 10 درصد از شمار گردشگران در سال ٢٠٢٢ بیشتر است. میزان گردشگران واردشده به ترکیه در سال 2023 حتی از دوران قبل از کرونا (45 میلیون گردشگر) بسیار فراتر رفته است. درآمد ترکیه از گردشگری در سال 2023 حدود 58 میلیارد دلار بوده که چند برابر درآمد حاصل از صادرات نفت ایران است. 11.2 درصد از رشد اقتصادی بالای پنج درصد این کشور مربوط به  صنعت گردشگری است.

بی‌تردید تثبیت قیمت دلار در شرایط تداوم تورم بالا به تسریع آهنگ خروج ارز از کشور منجر می‌شود؛ اما ذکر این نکته ضروری است که کاهش ارزش پول ملی راهکار مقابله با خروج ارز نیست. مهار تورم و ایجاد فضای کسب‌وکار مشوق سرمایه‌گذاری و تولید مانع اصلی برای جلوگیری از ارزش پول ملی است. دولت ترکیه که برای ماه‌‌ها بر سیاست نرخ بهره پایین تأکید داشت، در نیمه سال 2023 نرخ بهره را از 8.5 درصد به 45 درصد افزایش داد، ولی برای ایجاد ثبات در اقتصاد و مهار تورم اعمال سیاست‌‌های منسجم و هماهنگ در داخل و در عرصه بین‌المللی ضروری است.