جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی بموجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب1374/03/31  و بند (د) ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  مصوب ۱۳۸۶ هرگونه  اقدامی است که مخالف با تداوم  و بهره برداری و استمرار استفاده از اراضی زارعی و باغات گردد، به منزله  تغییر کاربری است. که بموجب قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن به تاریخ 1385/08/01 تغییر کاربری جرم انگاری شده است. که بر حسب زمان وقوع جرم تغییر کاربری و تکرار جرم، پرداخت عوارض ، جزای نقدی ، قلع و قمع بنای غیرمجاز، حبس تعزیری قابل اعمال است.

شرایط تحقق جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

در تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، ضرورتی دال بر استفاده از اراضی زراعی و باغات با کاربری جدید نمی باشد، بلکه صرف تغییر تداوم و بهره وری و ممانعت از استمرار استفاده از اراضی زراعی و باغها شود و بدون اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باشد، موجب تحقق جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهد شد. 

نکته مهم اینکه ، ممکن است ، تغییر کاربری به صورت غیرقانونی و با اعطای مجوز انجام شود. که به موجب تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ضمانت اجرای صدور مجوزات خلاف ضوابط و مقررات قانون حفظ کاربری، ابطال مجوز تغییر کاربری اعلام شده است، که قابلیت ابطال مجوز در هر زمان وجود دارد و حق مکتسبه ای نیز از صدور مجوز های خلاف قانون صادره برای مالک ایجاد نخواهد کرد و حمایت قانونگذار با فرض مشروعیت حق است و آرای وحدت رویه متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۱۱۷ مورخ 1391/03/01 و ۲۹۷۰ مورخ1398/10/10 نیز بر این امرتاکید نموده است.

مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

به موجب دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879 هیات وزیران مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز با شرط تغییر تداوم و بهره وری و مانعت از استمرار استفاده از اراضی زراعی و باغات عبارتند از :

1.  ایجاد بنا و تاسیسات
2. برداشت و یا افزایش شن و ماسه
3. گود برداری
4. خاک برداری و خاک ریزی
5. پی کنی
6. دیوارکشی اراضی 
7. احداث جاده و راه
8. احداث کوره های آجر و گچ پزی
9. ایجاد سکونتگاههای موقت
10. دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی و صنعتی و ضایعات فلزی
11. رها کردن پس آبهای واحدهای صنعتی و فاضلاب شهری و ضایعات صنعتی 
12. عبور شبکه برق
13. لوله گذاری 13.
14. سوزاندن، قطع و خشک کردن و ریشه کنی درختان به هر طریق 14.
15. احداث راه آهن و فرودگاه و مراکز تفریحی و صنعتی 15.
16. احداث طرح های عمومی و عمرانی جهت خدمات عمومی 16.
17. احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف
18. محوطه سازی شامل سنگ فرش کردن، آسفالت کاری، جدول گذاری و سنگ ریزی 18.
19. احداث پارک و فضای سبز
20. مخلوط ریزی و شن ریزی
21. انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای کشاورزی

براساس مصوبه اعلامی هیات وزیران، تشخیص سایر مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز به عهده سازمان امور اراضی کشور بوده و سازمان جهاد کشاورزی موظف است، در صورت ابهام نظریه سازمان مذکور را استعلام و براساس آن عمل نماید.

مجازات تغییر کاربری اراضی کشاورزی

بموجب قانون حفظ کاربری مصوب 1374/03/31، مجازات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغات پرداخت عوارض و جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ به قیمت روز زمین با کاربری جدید بود.

اما بموجب ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری مصوب 1385/08/01هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در زمین کشاورزی یا ساخت خانه باغ بدون مجوز در زمین کشاورزی مرتکب را در معرض قلع و قمع بنا و پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغی به قیمت روز زمین با کاربری جدیدی که مورد نظر متخلف بوده قرار می دهد.

آیا صدور حکم جریمه حسب مورد از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری و یا کمیسیون تبصره 2 ماده 99 مجوز تغییر کاربری است؟

خیر؛ در صورت احداث بنا در حریم شهر ، پرونده قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 شهرداری و خارج از حریم شهر قابلیت طرح در کمیسیون تبصره 2 ماده 99 را دارد ، که صدور جریمه از باب تخلفات ساختمانی ، مانع طرح شکایت تغییر کاربری و صدور حکم تخریب و قلع و قمع بنا نخواهد شد. در فرض تخریب و قلع و قمع بنا ،  با توجه به عدم وجود بنا،  اخذ جریمه از سوی کمیسیون های ماده ۹۹ و ۱۰۰ که با فرض بقای ملک صادر شده است بلاوجه خواهد بود.

مرور زمان جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی

به موجب  بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری، جرم تعزیری درجه هفت است، که با انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان تعقیب می گردد.

آیا قلع و قمع بنا توسط جهاد کشاورزی بدون حکم دادگاه امکان پذیراست؟

در حال حاضر رویه مشخصی در عمل وجود ندارد. دو دیدگاه حقوقی در این خصوص وجود دارد.

  گروهی با توجه به تبصره 2 ماده 10 اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اعلام می دارد : ( ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ، ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ) قائل به امکان تخریب ملک بدون نیاز به اخذ حکم قلع و قمع می باشند. که در عمل با تمسک به این مقرره ، جهاد کشاورزی با مجوز دادستانی اقدام به تخریب  می نماید.

اما گروه دیگری ، با استناد به اصل ۳۶ قانون اساسی که اعلام می دارد، حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد و نیز اینکه با قبول اختیار جهاد کشاورزی به تخریب عملا موجبات عبث شدن اختیارات و وظایف اعلامی به محاکم دادگستری و ضمانت اجراهای اعلامی در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری خواهد گردید و نیز آرای وحدت رویه متعددی به شماره های ۷۰۷ و ۷۳۰ صادره از دیوان عالی کشور و نیز ضرورت رعایت اصل احتیاط و اصل برائت قائل به عدم امکان قلع و قمع بنا بدون حکم قضایی هستند و زمان ورود جهاد کشاورزی به موضوع قلع و قمع را پس از صدور حکم قطعی و صدور دستور اجرای حکم از سوی دادستان در جهت اجرای حکم اعلام می دارند. که قاعده جمع بین مواد قانونی و پرهیز از تسری عمل لغو به قانونگذار نیز این امر را تائید می نماید.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.