واردکنندگان از نامه ارزی استقبال کردند
تغییر معادله واردات خودرو
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل «ارز سپرده خود» به همه خودروها تعمیم داده شده؛ لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از «محل ارز سپرده خود» برای اشخاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است.
تامین ارز برای خودروهای وارداتی موضوعی چالش‌برانگیز در سه دولت گذشته بوده است؛ به‌طوری‌که توقف ۵ ساله واردات و بعد از آن ورود قطره‌چکانی خارجی‌ها همگی با دلایل ارزی رخ داده است.
حالا بانک مرکزی با درخواست سازمان توسعه تجارت، برای شتاب‌دهی به ورود خارجی‌ها استفاده از «سپرده ارزی خود» را پیش روی اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است؛ موضوعی که با استقبال اولیه می‌تواند معادلات بازار خودروهای وارداتی را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، تامین ارز واردات خودرو از محل «ارز سپرده خود» به همه خودروها تعمیم داده شده؛ لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از «محل ارز سپرده خود» برای اشخصاص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است. اواخر هفته گذشته رونوشت نامه‌ای از بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت رسانه‌ای شد مبنی بر اینکه واردات خودروی برقی با سپرده ارزی اشخاص بلامانع است.
در این نامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی با تامین ارز خودروهای برقی از محل «سپرده خود» موافقت کرده است، تاکید شده که بهره مندی واردکنندگان از محل تامین ارز (سپرده خود) در ثبت سفارش / ثبت آماری وفق بخش اول مقررات ارزی با ارائه مستندات ذکر شده در مقررات به بانک عامل بلامانع است. بدین ترتیب با توجه به درخواست سازمان توسعه تجارت از بانک مرکزی برای تامین ارز خودروهای برقی، اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در نامه‌ای به مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تامین ارز خودروهای برقی از محل سپرده خود موافقت کرد.
روز گذشته رئیس سازمان توســـعه تجـــارت، اعلام کرده که علاوه بر خودروهای برقی، بانک مرکزی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود را به همه خودروها تعمیم داده است؛ لذا براساس مجوز بانک مرکزی واردات خودرو از محل ارز سپرده خود امکان‌پذیر است.
هر چند برخی از منابع آگاه در بانک مرکزی و حتی وزارت صمت عنوان کرده بودند که منظور بانک مرکزی از محل ارز سپرده خود، منابع ارزی داخلی است و کسانی که در داخل سپرده ارزی دارند قادر به واردات خودروی صفر هستند؛ بااین‌حال مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در ادامه گفت‌وگوی خود در پاسخ به این سوال که ارز سپرده خود، چه نوع ارزی است، عنوان کرده است که «ارز سپرده خود یا ارز سپرده دیگران به معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشا آن داخلی نیست».
وی بیان کرد: این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بانک عامل باید احراز کند که منشا ارز واردات خودرو، خارجی است، عنوان کرد: در واقع این ارز شبیه ارز سرمایه‌گذاری خارجی است یعنی ارزی که توسط افراد و کاری که در خارج از کشور انجام می‌دهند حاصل شده است.
وی افزود: همچنین این ارز می‌تواند مربوط به یک شخص خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی که می‌خواهد آن را در کشور مصرف کند باشد؛ لذا در صورتی که این موارد را بانک عامل تشخیص دهد امکان واردات خودرو با آن ارز وجود دارد. اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت به نوعی ناقض اظهار‌نظر برخی از مسوولان بانکی و صنعتی است، چرا که آن‌ها تاکید داشتند «ارز سپرده خود» بیشتر منشا داخلی دارد تا خارجی.
دلیل آن‌ها نیز مشخص است چرا که عنوان می‌کنند به‌دلیل عدم ارتباط بانک مرکزی و بانک‌های عامل با بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، منشا ارز خارجی قابل رهگیری نیست؛ به همین دلیل ارز سپرده خود به معنای استفاده از ارز داخل است. در این زمینه یک مقام پیشین بانک مرکزی به خبرنگار ما می‌گوید که اگر کسی ادعا کند که مثلا در کومرتس‌بانک حسابی دارد که با آن می‌تواند نسبت به واردات خودرو در کشور اقدام کند، به دلیل تحریم‌ها این ادعا از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل کشور قابل رهگیری نیست. به همین دلیل «ارز سپرده خود» به دلیل عدم استعلام بانک مرکزی نمی‌تواند به معنای سپرده ارزی خارجی باشد.
اما یک منبع مطلع در وزارت اقتصاد می‌گوید که اظهارات ضیغمی می‌تواند در راستای اهداف بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی باشد، چرا که با واردات خودرو با استفاده از ارز منشا خارجی، فشار ارزی کمتری به کشور وارد می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نامه بانک مرکزی به معنای ارزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به صورت سپرده در بانک‌های خارجی دارند تاکید دارد که به‌دلیل جلوگیری از فشار ارزی به کشور، به‌طور حتم این ارز نمی‌تواند استفاده از سپرده ارزی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها در بانک‌های داخلی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی یا بانک‌های عامل چگونه می‌توانند ارزی خارجی را رهگیری کنند، پاسخ می‌دهد که سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از مسیر‌هایی در این زمینه به بانک مرکزی کمک خواهد کرد.
وی در ادامه به این نکته اشاره میکند که موضوع نامه سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی و پاسخ این بانک، در اصل مجوز واردات خودرو به سرمایه‌گذاران است.
این منبع آگاه تاکید میکند به‌عنوان مثال یک فرد چینی خواهان واردات خودرو به کشور است آن هم در قالب سرمایه‌گذاری؛ بنابراین فرد مذکور با استفاده از سرمایه خود، نسبت به واردات خودرو اقدام میکند که این رویه فشاری نیز به بازار ارز کشور وارد نمیکند.
چینی‌ها در صف اول سرمایه‌گذاری
تا پیش از ابلاغیه بانک مرکزی به سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان از ارز نیمایی و ارز «واردات در ازای صادرات» برای ورود برقی‌ها و دیگر خودروها استفاده می‌کردند، حال آنکه با تاکید عباس علی‌آبادی بر تسهیل واردات برقی‌ها، بانک مرکزی اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند از سپرده ارزی خود برای ورود برقی‌ها بهره ببرند.
همان‌طور که عنوان شد با ابلاغ این نامه تصور بر این بود که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با استفاده از سپرده ارزی خود در داخل، نسبت به ورود خودروی خارجی اقدام کند.
آنچه مشخص است مقصد ارز‌های خریداری‌شده طی سال‌های گذشته، بانک‌ها (سپرده ارزی) یا جای امنی در خانه و محل کار یا گاوصندوق بوده است. بدین‌ترتیب این‌طور تصور می‌شد که حالا بانک مرکزی زمینه‌ای فراهم کرده تا افرادی که پول خارجی خود را در بانک‌ها یا در محل امنی نگهداری می‌کنند، از این پول برای خرید محصولات برقی استفاده کنند. از سال ۹۷ تا به امروز، همراه با اوج‌گیری تحریم‌های ثانویه، بسیاری از شهروندان در شرایط نااطمینانی، تمایل زیادی به نگهداری دارایی‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالا دارند.
در این وضعیت تمایل به تبدیل دارایی‌ها به پول خارجی همچون دلار یا طلا، نشان‌دهنده کاهش اعتماد به ارزش پایدار ریال است، و تلاش شهروندان نیز در راستای حفاظت از سرمایه در برابر افت ارزش پول و افزایش تورم بوده است.
بر این اساس سرمایه‌هایی که از آن به عنوان «سرمایه‌های آماده نقدینگی» یاد می‌کنند، در هر بازاری که سود آن تصمین شده باشد، در این سال‌ها در حرکت بوده است. حالا این‌طور عنوان شده که بانک مرکزی زمینه‌ای را فراهم کرده که هر متقاضی با سپرده خود یا ارز‌های خریداری‌شده، خودروی برقی وارد کند تا بلکه به سرمایه‌های سرگردان جهت مشخصی دهد.
اما اظهار‌نظر جدید ضیغمی، دو تفسیر مختلف در مورد استفاده «ارز سپرده خود» ایجاد کرده است. در این زمینه با یک دست‌اندرکار واردات خودرو و همچنین یک مقام بانکی صحبت کردیم و هر دو معتقد بودند که منظور وزارت صمت، سپرده داخلی و خارجی است.
در دولت دوازدهم موضوع استفاده از ارز با منشا خارجی برای واردات خودرو بسیار داغ بود و همراه با توقف واردات خودرو آن هم به منظور ساماندهی ارزی، بسیاری از واردکنندگان این پیشنهاد را به بانک مرکزی و سیاستگذار خودرو دادند که آن‌ها با استفاده از ارزی که در خارج از کشور دارند اقدام به واردات کنند که بانک مرکزی وقت به دلیل اینکه منشا این ارز قابل‌رهگیری نیست با آن به شدت مخالفت کرد. حالا با پاسخی که بانک مرکزی به نامه رئیس سازمان توسعه تجارت داده، به نظر می‌رسد با این ایده موافقت کرده است حال آنکه سپرده‌های ارزی داخلی نیز می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود.
در هر صورت آنچه مشخص است قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی مانع بزرگی در مسیر ورود خودروی خارجی با استفاده از ارز داخل و خارج است. فرض بگیرید سرمایه‌گذاری در چین علاقه‌مند باشد با سرمایه خود، نسبت به واردات خودرو به کشورمان اقدام کند. قیمت‌گذاری دستوری به طور حتم مانع اصلی در این مسیر خواهد بود.
هر چند که با لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی، این قانون می‌تواند پای خودروهای وارداتی چینی را نیز به کشور باز کند.
یعنی کسی که با ارز خویش خودرو رو وارد میکندوتبدیل به ریال میکند دیگر ریال رو تبدیل به ارز نمیکند و فشار به بازار ارز نمیاد این افکار موهوم فقط ازذهن افراد کودن در میاد با این کار نه تنها مشکل تامین ارز حل نخواهد شد بلکه وارد کننده سود حاصله رو تبدیل به ارز خارجی کرده وار کشور خارج میکند
مثل سابق شرکت هایی نظیر آسان موتور و اطلس خودرو و ... خودرو های خارجی وارد کنند و مردم هم به راحتی با ریال خریداری کنند. "ارز سپرده خود" این جنگولک بازیها یعنی مانع پیش روی مردم برای واردات خودرو.
هیچ آبی گرم نخواهد شد،دولت قبل هم سه سال مردم را با همین ایینامه ها و بخشنامه ها سر کار گذاشت ،ولی جرات نداشت که بگه من ارز ندارم و کشور تحریم است،ولی الکی هی می گفتم داریم قانون می نویسیم،داریم ایینامه قانون می نویسیم،به گمرک ابلاغ کردیم ،گمرک گفت ابهام دارم از دولت استعلام کردم،دولت میگه به بانک مرکزی گفتم،بانک مرکزی گفت به بانک های عامل گفتیم،بانک عامل گفت ابهام دارم،به دولت گفتم و...این دور باطل ادامه داره مثل دورهای باطل قانون اساسی،مردم را چه فرض کرده اید؟؟؟؟