ترامپ؛ تهدیدی بزرگ برای اقتصاد آمریکا

دونالد ترامپ از بدو ورود به سیاست، با خصیصه‌ای بارز یعنی تبحر در کسب‌و‌کار شناخته شد. او به نظر خیلی‌ها، سرمایه‌داری است که باید تجربۀ زیادی دربارۀ  پول‌زایی و رشد اقتصادی داشته باشد. به‌هر‌حال ترامپ، تاجر ثروتمندی است و سال‌ها چهرۀ تلویزیونیِ موفقی بوده است. طبیعتاً او باید رموز رشد اقتصادی را بداند و در این زمینه، صاحب‌نظر باشد؛ ولی واقعیت این است که تقریباً همۀ برنامه‌های اقتصادی او با شکست مواجه شده و انتقاد شدید اقتصاددانان را برانگیخته است. 

   کامالا هریس در برنامۀ اقتصادی‌اش به این موارد اشاره دارد: حذف مالیات بر انعام خدماتی، ممنوعیتِ افزایش قیمتِ مواد غذایی، یارانۀ ۲۵ هزار دلاری مسکن، کاهش اجاره‌بها و نیز توقفِ تثبیتِ قیمت، احداث ۳میلیون مسکن تا پایان دورۀ نخست، ارائۀ داروهای تجویزی با قیمتِ مقرون‌به‌صرفه، کاهش بار بدهی‌های پزشکی، ۶هزاردلار اعتبار مالیاتی به خانواده‌های دارای فرزند جدید و کاهش مالیاتِ خانوارهای کم‌درآمد.

    برنامۀ اقتصادی دونالد ترامپ هم به این قرار است: حذف مالیات بر انعام خدماتی، افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی، کاهش مالیات‌های تأمین اجتماعی، تمدید کاهشِ مالیاتی سال ۲۰۱۷ و کاهش مالیاتِ کسب‌و‌کارها تا ۱۵ درصد، کاهش ضوابط آسیب‌زا به مشاغل، تعهد به کاهش مالیاتِ شرکت‌های آمریکایی، افزایش استخراج نفت و گاز، حفاظت از مرزهای آمریکا، تکمیل احداث دیوار مرزی، تجهیز ارتش و احداث گنبد آهنین، پایان‌دادن به جنگ اوکراین، تمدید تحریم‌های ایران و تلاش برای شکست چین. 

  به مهم‌ترین طرح‌های اقتصادیِ ترامپ بنگرید. او توجهی به تبعات آسیب‌زای این برنامۀ عجیب ندارد و مدام از «کاهش مالیات»، «اِعمال تعرفه‌های گسترده بر همۀ کالاهای وارداتی» و «اخراج دسته‌جمعیِ کارگرانِ غیرقانونی» دم می‌زند. 

  به‌ندرت می‌توان مقولاتی یافت که همۀ اقتصاددانان، آن‌ها را برای رشد اقتصادیِ جامعه آسیب‌زا بدانند و متفق‌القول بر این باور باشند که چنین مسیری به افزایش تورم می‌انجامد. علت مخالفت اقتصاددان با طرح‌های ترامپ آشکار است. 

  شما ناچارید قیمت کالای مصرف‌کننده را افزایش دهید، چون تعرفه‌هایی بر واردکنندگان اعمال کرده‌اید و با نیروی کارِ کمتر و به‌تبع آن تقاضای پایین‌تر مواجه‌اید، چون شمار زیادی از کارگرانتان را از دست داده‌اید. 

  شرکت‌ها فقط زمانی می‌توانند قیمت‌ را بسیار بالاتر از سطح هزینه‌ تعیین کنند و در همان سطح نگه دارند که رقابتی در کار نباشد. وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال این اختیار را دارند که رقابت را با اعتمادسازی و سایر اقدامات تشویقی بازگردانند. بایدن به‌شدت بر این اقدامات متمرکز بود و هریس هم درصدد است این روند را ادامه دهد؛ چون به هر طریق، نباید به دنبال افزایش بی‌رویۀ قیمت بود.

   افزایش بی‌محابای قیمت و اعمال تعرفۀ سرسام‌آور جرم است و در بازار اختلال ایجاد می‌کند. ترامپ می‌خواهد همۀ کاهش‌های مالیاتی در قانون کاهش مالیات و مشاغلِ سال ۲۰۱۷ را تمدید کند، از جمله مواردی که به نفع ثروتمندترین آمریکایی‌ها است. او خواستار لغو «قانون حفاظت از بیمار و مراقبتِ مقرون‌به‌صرفه» است، هرچند اخیراً در شعارهای انتخاباتی‌اش می‌گوید این قانون را اجرا خواهد کرد، مگر آن‌که به طرح جایگزینی دست یابد. 

  [م. «لایحۀ حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به‌صرفه»، مشهور به «اوباماکر» از قوانین فدرالِ  ایالات متحده و از مهم‌ترین مقررات اعمال‌شده در نظام بهداشتی آمریکا از زمان تصویبِ مدی‌کر و مدی‌کید در سال ۱۹۶۵ است. مقصود از این لایحه، افزودن بر کیفیت و مقرون‌به‌صرفگیِ بیمۀ سلامت، کاستن از نرخ آزادِ درمان با توسعۀ پوشش بیمه‌ای و کاستن از هزینه‌های مراقبت سلامت است. اوباماکر از  مهم‌ترین ابتکارات باراک اوباما در دوران ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود و در دورۀ بایدن هم با جدیت پی گرفته شد. کامالا هریس هم بر اهمیت اجرای این طرح تأکید دارد.] 

   طبق بررسی‌های «مؤسسۀ اقتصاد بین‌المللِ پترسون»، بسته به این‌که ترامپ تا چه‌حد این سیاست‌ها را به‌طورکامل اجرا کند، اقتصاد آمریکا تا سال 2028 بین 2.8 تا 9.7 درصد کوچک‌ خواهد شد و تورم نیز تا سال 2026، بین 4.1 و 7.4 درصد رشد خواهد کرد. «اندیشکدۀ مرکز پیشرفت آمریکایی» تخمین زده که با اجرای برنامۀ موردنظر ترامپ، هر خانوادۀ معمولی آمریکایی در سال، 2500 دلار بیشتر برای کالاها و خدمات پرداخت خواهد کرد که مالیاتی قهقرایی محسوب می‌شود؛ زیرا همۀ آمریکایی‌ها، اعم از ثروتمند و فقیر، با صورت‌حسابِ تعرفۀ مشخصی مواجه خواهند شد. طرح اخراج کارگران، نمی‌تواند هزینۀ فقدان نوآوری در اقتصاد را به‌طورکامل پوشش دهد و از سویی ممکن است مهاجران به‌نحوی بی‌قاعده در پی راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید باشند. بنابراین، ترامپ با وضع مقررات جدید و مالیات بر کالاها و نیروی کار، مقررات‌زدایی می‌کند. 

   ترامپ تهدید بزرگی است. او تعرفۀ ۱۰ درصدی بر واردات در نظر گرفته و برخی مشاوران، این میزان را صرفاً نقطۀ شروع می‌دانند. این طرح، تورم را وخیم‌تر می‌کند و هزینۀ قطعات وارداتی را برای تولیدکنندگان افزایش خواهد داد. هم‌زمان، ترامپ وعدۀ اخراج دسته‌جمعی مهاجران غیرقانونی را داده است؛ طرحی فراتر از تلاش برای ایمن‌سازی مرزها و محافظت در برابر ورود افراد غیرمجاز. در سال ۲۰۲۱، ده و نیم میلیون مهاجر غیرقانونی آمریکا، حدود ۵ درصد از نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دادند.

    ریاست‌جمهوریِ ترامپ، قدرت و استقلالِ فدرال رزرو را نیز تهدید خواهد کرد. او با انتصاب مجددِ "جروم پاول" مخالف است. پاول، رئیسِ‌ فدرال رزرو است که ریاستش در سال ۲۰۲۶ به پایان خواهد رسید و منتقد سیاست‌های ترامپ است. رئیس‌جمهور پیشین بر این باور است که تجارت و مهاجرت، کشور را فقیرتر می‌کند؛ درحالی‌که آمریکا با نوآوری و انطباقِ شرکت‌ها و کارگرانش با جهانِ درحال تغییر، پیشرفت کرده است.

    آسیب چنین طرح‌هایی بر اقتصاد آمریکا، به‌مراتب بسیار بیشتر از هر نوع طرحِ «ضد کسب‌و‌کار» است که دموکرات‌ها ممکن است ارائه دهند؛ طرح‌هایی مثل افزایش مالیات شرکت‌ها که بلافاصله منجر به پویایی اقتصاد نمی‌شود. در واقع، برنامۀ کامالا هریس بیشتر به چپ میانه متمایل است تا جناح برنی سندرز.

   برخی از طرح‌های او در آموزش، بهداشت و درمان و افزایش اعتبار مالیاتی، ادامه‌دهندۀ تلاش‌های دولت بایدن برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا است و چشم‌اندازی دارد که می‌تواند نتایج بزرگی به بار آورد. افزایش اعتبار مالیاتی کودکان به کاهش 30 درصدی فقر کودکان در سال جاری، کمک کرد. سرمایه‌گذاری در سال‌های آغازین زندگی، مزایای بی‌شماری دارد. ذی‌نفعان به‌گونه‌ای رشد می‌کنند که بیش از آن‌چه در غیر این صورت کسب می‌شد، درآمد داشته باشند و بار کمتری بر دوشِ مالیات‌دهندگان وارد کنند. سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هم که ضروری و زمان‌براند، به همین نحو عمل می‌کنند. 

    دولت بایدن و ‌هریس اقدام به مداخلۀ دولت در انتخاب برندگان و بازندگان کرد که توفیق دیگرگونی داشت. بایدن که با تعرفه‌های ترامپ بر چین مخالفت کرده بود، تا حد زیادی آن‌ها را حفظ کرد. یکی از قوی‌ترین حملات ترامپ در مناظره‌ با هریس اشاره به همین نکته بود که اگر او با پیشنهادات تعرفه‌ایِ ترامپ مخالف است، چه شد که به اتفاقِ بایدن آن‌ها را حذف نکرد؟ البته دولت بایدن بررسی جامع تعرفه‌های ترامپ را همین اواخر به پایان رساند و نشان داد که این تعرفه‌ها نقشی در تغییر رفتار چین و احیای کارخانه‌های آمریکایی نداشتند. بااین‌حال، دولت به این نتیجه رسید که تعرفه‌های سابق باید حفظ شود، زیرا ممکن است در مقطعی مؤثر باشد. 

   دولت بایدن با درایت تمام، چین را از دستیابی به برخی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های غرب با کاربرد نظامی، از جمله تراشه‌های کامپیوتری، بازداشت. کاخ سفید در تلاش برای احیای تولید تراشه در ایالات متحده، متعهد شد میلیاردها دلار (حدود 20 میلیارد دلار به عنوان کمک مالی و وامِ وعده‌داده‌شده) به سازندۀ تراشۀ آمریکاییِ اینتل اختصاص دهد. اینتل در معرض ورشکستگی قرار داشت و قیمت سهام‌اش به قدری پایین آمده بود که به هدفی در دسترس برای تصاحب تبدیل شده بود، ولی به کمک دولت، از آن بحران گذر کرد و حالا این غول تراشه‌سازی، قصد دارد تا سال 2027، بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید تراشۀ هوش مصنوعیِ جهان را احداث کند. اینتل در اوهایو، نیومکزیکو، اورگان و آریزونا فعال خواهد شد تا خطوط تولید تراشه را به خاک آمریکا بازگرداند. این شرکت، دهه‌ها بزرگ‌ترین سازندۀ تراشه‌های جهان بود و محصولات‌اش را به قیمت بالایی می‌فروخت، اما در دهۀ 2010، حاشیۀ سود آن کاهش چشمگیری پیدا کرد و دیگر پیشگام بازار   محسوب نمی‌شد. این کمک مالی از سوی دولت جو بایدن، در راستای اجرای «قانون چیپس و علم»، برای ایجاد تحولی عظیم در صنعت تراشه‌سازی آمریکا اعطا شد. 

[م. قانون چیپس و علم، از قوانین فدرال ایالات متحده است که در کنگره تصویب و با حکم رئیس‌جمهور جو بایدن در ۹ اگوست ۲۰۲۲، به قانون تبدیل شد. این قانون حدود ۲۸۰ میلیارد دلار بودجۀ جدید برای تقویت تحقیقات داخلی و تولید نیمه هادی‌ها در ایالات متحده در نظر گرفت و شامل 3 بخش است: قانون تراشه‌ها با ایجاد انگیزه‌های مفید برای تولید نیمه‌هادی‌ها، قانون تحقیق و توسعه، رقابت و نوآوری و قانون تأمین مالی و امنیتیِ دادگاه عالی.] 

   ترامپ و هریس تصمیماتی برای رفع کمبودِ شدیدِ مسکن دارند. طبق معمول، برنامۀ ترامپ درصورت اجرایی‌شدن، عمیقاً نگران‌کننده است. او در پی نرخ‌های پایین‌تر وام مسکن است و در این راستا، ممکن است فدرال رزرو را تحت فشار قرار دهد تا به روال دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش، نرخ‌های بهره را کاهش دهد. هریس ترکیبی از یارانه‌ها را برای افزایش عرضه و تقاضا و کنترل اجاره‌بها پیشنهاد داده است. هر دو نامزد در این خصوص در اشتباه‌اند و باید نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر بیندازند. به عنوان مثال، «خاویر میلی» (رئیس‌جمهور جدید آرژانتین)، قانون کنترل اجاره در کشورش را که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین جهان محسوب می‌شد، لغو کرد و در نتیجه، عرضۀ مسکنِ اجاره‌ای در بوئنوس‌آیرس، 170 درصد افزایش یافت و اجاره‌بها نیز به کاهشی 40 درصدی رسید. او که در ماه‌های اخیر توانسته بود شماری از کالاها و خدماتِ محبوس در «قیمت‌های دستوری» را از «تلۀ دولتی» خارج کند، اخیراً موفق شد بازار اجاره‌نشینی را از چنبرۀ قانون ضدمستأجر برهاند و کام مردم را شیرین کند. 

   در عصری که مداخلۀ دولت مرسوم است، فراموش نکنیم که بازار راه خود را خواهد جُست تا به رشد و کاراییِ پایدار برسد و هیچ‌کس در این کارزار، به اندازۀ تاجر مشهورمان نیاز به یادآوریِ این مطلب ندارد.