چرا واردات خودرو دولتی شد؟

شروط دریافت ارز واردات خودرو از سوی وزارت صمت به فعالان این حوزه ابلاغ شد، اما این شروط و  الزامات به  گونه‌ای تنظیم شده که به نفع برخی شرکت‌های وابسته به رانت دولتی است.

 مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به تمامی شرکت‌هایی که تقاضای واردات خودرو دارند، اعلام کرده است که مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ارسال کنند.

در بخش مدارک مورد نیاز برای اخذ سهمیه ارز واردات که در این نامه ذکر شده، بسیاری از سوالات پیرامون چرایی تبدیل خودروسازان بزرگ کشور (چه نیمه دولتی و چه خصوصی ) به واردکنندگان بزرگ را پاسخ می‌دهد.

نکته اینجا است که از سال گذشته که واردات خودرو بعد از توقف پنج ساله بار دیگر از سرگرفته شد، معادلات مربوط به حضور فعالان حوزه ورود خارجی‌ها نیز با تغییراتی همراه بود، به طوری که واردکنندگانی که در دو دهه گذشته، نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کردند، از این حوزه حذف و تولیدکنندگان خودرو جایگزین این شرکت‌ها شدند.

در این میان به نظر می‌رسد این تغییر معادلات یا به تعبیری، جایگزینی واردکنندگان دولتی به جای بخش‌خصوصی با فرمان دولت بوده، آن هم با اهداف مشخص؛  یکی از دلایل‌ این موضوع که بارها در اظهارنظرهای مقامات صنعتی کشور نیز شنیده می‌شود، کنترل منابع ارزی است، به نحوی که به نظر می‌رسد دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، واردات را به دست نهادهای وابسته به خود سپرده است.

این اقدام به دولت اجازه می‌دهد تا بهتر بر جریان خروج ارز نظارت  و واردات را اولویت‌بندی کند. از سوی دیگر، حذف واسطه‌ها و واردکنندگان مستقل نیز با اهداف مشخص دولت صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که این ادعا وجود داشت که با کنار گذاشتن واردکنندگان باسابقه و مستقل، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد یا واسطه‌گری را کاهش داد،  اما در عمل، این اقدام نه تنها موفقیت‌آمیز نبود، بلکه به ایجاد انحصار دولتی در واردات نیز منجر شده است.

این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که واردکنندگان دولتی معمولاً دسترسی بیشتری به امکانات و کانال‌های رسمی دارند که در شرایط تحریم می‌تواند به تسهیل واردات کمک کند، این در حالی است که واردکنندگان مستقل ممکن است با موانع بیشتری مواجه شوند.

در نهایت اینکه دولت با مدیریت عرضه و تقاضا در بازار این استدلال را دارد که حضور مستقیمش در واردات خودرو، به تنظیم بهتر عرضه و تقاضا و جلوگیری از کمبود یا افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند موضوعی که از سال گذشته تاکنون محقق نشده است.

در عمل اما آنچه رخ داده، تضعیف بخش‌خصوصی و کاهش انگیزه خصوصی ها برای فعالیت در این حوزه  است و این در شرایطی است که شاهد ایجاد انحصار و رانت دریافت ارز و موضوعات مشابه نیز در این مسیر هستیم.

در هر صورت آنچه مشخص است اگر چه دولتی کردن واردات خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت به کنترل منابع ارزی منجر شود، اما در بلندمدت اثرات منفی آن به خصوص بر مصرف‌کنندگان غیرقابل انکار است.

با این توضیحات نگاهی نیز به مدارکی خواهیم انداخت که سیاستگذار حوزه خودروهای وارداتی برای تخصیص ارز از وارد کنندگان خواسته است که عبارتند از: 

اسناد مربوط به مالکیت دفتر مرکزی تعمیرگاه‌های مرکزی، لیست نمایندگی‌های خدمات پس از فروش، ارائه لیست کامل نمایندگی‌های خدمات پس از فروش به همراه قراردادهای رسمی منعقدشده با هر نمایندگی،  میزان سرمایه‌گذاری در آموزش کادر خدماتی، ارائه مستندات و برنامه‌های سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی کادر خدمات پس از فروش، سوابق واردات از سال ۱۴۰۰ به بعد، ارائه سوابق مربوط به واردات خودرو از سال ۱۴۰۰ به بعد شامل جزئیات مربوط به خودروهای وارد شده و کشور مبداً و در نهایت  برنامه تولید و افزایش عمق ساخت داخل، ارائه برنامه‌های شرکت در زمینه تولید داخلی و افزایش میزان مشارکت در تولید داخل از جمله این موارد هستند.

آنچه مشخص است اصرار سیاستگذار خودرو به ارائه خدمات پس از فروش در شرایطی است که در این دوسال هیچ ردیف ارزی برای واردات قطعات یدکی در نظر گرفته نشده است.