مسئولین کشور امنیت سرمایه‌گذاری را برای تحقق شعار سال تضمین کنند

محمدرضا انبیائی، با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید کالا و خدمات، افزود: «این حوزه‌ها باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی خواهد بود. علاوه بر این، حفظ نیروی انسانی با کیفیت در کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروی انسانی متخصص و کارآمد، یکی از ارکان اصلی توسعه تولید و افزایش بهره‌وری است و باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق، از کاهش انگیزه نیروی انسانی مؤثر در کشور جلوگیری شود.»

این مدرس دانشگاه در ادامه به ضرورت برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری در محورهای اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر اشاره کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری برای تولید باید در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور به همراه دارند. این امر نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی خواهد بود. برای مثال، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدن، کشاورزی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات از جمله بخش‌هایی هستند که نیازمند توجه ویژه‌اند.»

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران با اشاره به ضرورت بازنگری طرح‌های آمایش سرزمینی، بیان کرد: «بازنگری جدی این طرح‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه‌ها به شکلی هدفمند و با هدف مستقیم کاهش نیازهای کشور هدایت شوند. این امر به بهینه‌سازی تخصیص منابع و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌ها کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به بازارهای کشورهای همسایه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بازارهای کشورهای اطراف ایران از پتانسیل بالایی برای صادرات و همکاری‌های اقتصادی برخوردارند و توسعه روابط تجاری با این کشورها می‌تواند به افزایش صادرات و رشد اقتصادی کشور کمک کند.»

انبیائی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به موضوع مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند، مقررات‌زدایی است. حجم بالای مقررات دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های اداری، همواره به عنوان مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان عمل کرده است. دولت باید با بازنگری در قوانین و مقررات موجود، فرآیندهای اداری را ساده‌سازی کند و موانع غیرضروری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. این اقدام نه تنها به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک می‌کند، بلکه رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را نیز ارتقا می‌دهد.»

عضو هیئت مدیره شورای انجمن های علمی کشور که از آن به پارلمان بخش علمی کشور نام برده می شود، بر لزوم کاهش حضور بخش دولتی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانایی فعالیت دارد، تأکید کرد و افزود: «بخش دولتی باید از رقابت با بخش خصوصی دست بردارد و در هر جایی که بخش خصوصی با توان کافی وارد شده است، از آن حوزه خارج شود. این امر به افزایش رقابت‌پذیری و کارایی اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. دولت باید نقش خود را به عنوان تسهیل‌گر و ناظر ایفا کند و از مداخله مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی خودداری نماید.»

انبیائی در ادامه به تفاوت بین سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اشاره کرد و گفت: «تأمین مالی به معنای جذب منابع مالی برای توسعه یا راه‌اندازی کسب‌وکارها و پروژه‌ها است و با سرمایه‌گذاری که هدفش افزایش ارزش سرمایه است، تفاوت دارد. در دنیای امروز، روش‌های نوین تأمین مالی به سرعت در حال تحول هستند و برخی از این روش‌ها عبارتند از: تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)، اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، تأمین مالی از طریق بازار‌های بین‌المللی و شراکت عمومی-خصوصی (PPP). این روش‌ها می‌توانند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک شایانی کنند.»

وی ضمن بیان اهمیت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور، افزود: «پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه‌هایی که مستقیماً به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) مرتبط هستند، باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرند. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به معنای تزریق منابع مالی برای ایجاد گردش مالی جدید و افزایش ارزش افزوده است. برخی از این حوزه‌ها عبارتند از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی، صنایع کشاورزی و غذایی، زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی، و صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات.»

دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران با اشاره به اهمیت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، گفت: «این قانون باید با هدف کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت اجرایی شود. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانون‌گذار می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی و تسهیل‌کننده، نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند. برای مثال، کاهش موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش تولید کمک کند.»

انبیائی همچنین به نیاز کشور به اصلاح هزینه‌های دولت اشاره کرد و افزود: «هنگامی که دولت هزینه‌های خود را بهینه‌سازی کند و از انجام هزینه‌های غیرضروری و بدون بازدهی جلوگیری کند، نیاز به افزایش مالیات برای اداره کشور کاهش می‌یابد. این موضوع به نوبه خود باعث می‌شود که فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمتر شود و منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها فراهم گردد. در نتیجه، این اقدام می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی پایدار منجر شود.»

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سئوال که با توجه به قرارگیری در دوره‌ای که از آن به عنوان «گذار انرژی» یاد می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی چه اهمیتی دارد؟ بیان کرد: «دوره‌ی گذار انرژی به معنای حرکت از منابع انرژی سنتی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار است. ایران به عنوان کشوری با منابع غنی انرژی، باید در این دوره نقش فعالی ایفا کند. سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش استفاده از انرژی‌های پاک منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند کمبود برق و آب مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید به جای تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای، به سرعت راهکارهای حمایتی از تولید را در دستور کار قرار دهد و زیرساخت‌های لازم برای تأمین انرژی پایدار را فراهم کند.»

انبیائی در پایان با اشاره به دوگانه نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق شعار سال، گفت: «به نظر می‌رسد نامگذاری سال ۱۴۰۴ را باید در دو بخش بررسی کرد: نخست، نقش دولت که باید با تسهیل فضای کسب‌وکار، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی، بستر لازم برای تولید را فراهم کند. دوم، نقش بخش خصوصی که باید با هدف‌گذاری دقیق و نقش‌آفرینی مستقیم، به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند. تنها با همکاری این دو بخش می‌توان به اهداف سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» دست یافت.»